loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

«المركزي»: 100 مليون دينار إضافية في «الدين العام»


أصدر بنك الكويت المركزي سنداً اضافياً طويل الأجل لمدة 3 سنوات بقيمة 100 مليون دينار ضمن أدوات الدين العام التي يصدرها المركزي بغرض استيعاب السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية. ويصل سعر الفائدة على الدين العام 2 بالمئة وبلغ حجم الطلب على السند 289.5 مليون دينار، فيما حدد المركز موعد الاستحقاق في 22 مايو 2019. ويستهدف بنك الكويت المركزي من وراء اصدار سندات وأوراق تورق وكذلك أدوات دين عام قصيرة الأجل وطويلة الأجل الى مواءمة سيولة البنوك المحلية التي تقترب فوائضها من مستوى 5 مليارات دينار. كما أن المركزي يسعى من خلال استخدام السياسة النقدية الخاصة به الى اشراك البنوك المحلية في تمويل عجز الميزانية العامة للدولة وفق رؤية وزارة المالية الرامية لسد العجز في الميزانية عن طريق اصدار سندات وأوراق تورق بالاضافة الى أدوات الدين العام.
وعلى الرغم من اعلان الحكومة عن رصدها ميزانية تقدر بحوالي 6 مليارات دينار تقريباً لعدد 521 مشروعاً، الا أن تنفيذ الحكومة للمشروعات الرأسمالية المدرجة في الباب الرابع لا يتعدى 1.5 مليار من مستوى ملياري دينار يتم رصدها سنوياً في هذا الباب وهو ما ينعكس سلباً على البنوك المحلية التي تعاني وبشدة من غياب مشروعات تنموية جادة لتمويلها. وبخلاف مشروع الوقود البيئي الذي ساهمت البنوك بتمويل 1.2 مليار دينار فيه من اجمالي المشروع الذي تصل كلفته الاجمالية 4.6 مليارات، لا تزال الفرص الاستثمارية دون المستوى المطلوب. وتسعى البنوك للحصول على مزيد من الفرص مع تراجع أسعار النفط والتي أثرت بشدة على أداء قطاع البنوك من الناحية التشغيلية في 2015 ودفعت القيمة السوقية لقطاع البنوك لفقدان قرابة المليار دينار من قيمتها السوقية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت