loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

من خلال التعيين الوهمي في القطاع الخاص للحصول على دعم العمالة

الشطي: 39 مواطناً استولوا على 175 ألف دينار


أشارت رئيس قسم القضايا في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فادية الشطي إلى ان الإجراءات القانونية التي قامت بها الاجهزة المختصة أخيراً للحفاظ على المال العام وما صدر من حكم محكمة الجنايات الاخيرة بحق أربعين مواطناً ومواطنة لثبوت جريمة الحصول على مبالغ دعم العمالة الوطنية دون وجه حق من خلال التعيين الوهمي في مؤسسات القطاع الخاص والإدلاء بمعلومات غير صحيحة بما يتعارض والمادة 14 من قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 والتي وضعت جزاء ذلك الحبس لمدة سنة والغرامة وإعادة الاموال المسروقة.
وقالت ان إجمالي المبالغ التي صرفت لـ 39 مواطناً ومواطنة المسجلين على هذه الشركات بلغ ( 174) بدون وجه حق وأن المحكمة الكلية بدائرة الجنايات أمرت بحبس صاحب الشركة لمدة سنة وبتغريمه الف دينار مع شموله بالنفاذ الفوري.
كما حكمت بحبس 28 مواطناً ومواطنة لمدة سنة والزامهم برد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق من برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة. وقضت أيضاً بتغريم 11 مواطناً ومواطنة بالف دينار عن ما اسند إليهم من اتهام.
وقالت الشطي انها تطلق صيحة تحذير لأبناء الكويت الذين يعملون في القطاع الخاص سواء من اصحاب الأعمال او العاملين خشية الوقوع تحت طائلة القانون وتوقيع اقصي العقوبات بسبب التعيين الوهمي وصرف مبالغ دعم العمالة دون وجه حق واشارت إلى انه قد صدر العديد من احكام المحاكم بتوقيع عقوبات بالحبس والغرامة على عدد كبير من المواطنين ثبت انهم يتقاضون مبالغ في شكل دعم العمالة دون عمل فعلي وقد عكف برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على تنفيذ توجيهات الامين العام للبرنامج بضرورة تفعيل سياسة الدولة الرامية الى المحافظة على المال العام والحد من اهداره كما يشارك البرنامج في حدود اختصاصاته بإجراء رقابة فعالة على جميع وجوه صرف تلك العلاوة واحالة الشركات التي تثور في شأنها شبهة التعيين الوهمي الى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم نحو التحقق من تلك الشبهة واضافت ان البرنامج يتخذ كل الإجراءات بما يكفل صون المال العام وعدم العبث به أو التفريط فيه وإهداره.
وأضافت: وقد كشف الواقع العملي ومن خلال عدة شواهد ودلالات يقينية أسفرت عنها عملية صرف العلاوة أن هناك تحايلاً ويرتكب من البعض وبطريق الغش والتدليس يتم من خلاله صرف مبالغ العلاوة الاجتماعية ( دعم العمالة ) بطرق غير مشروعة.
واكدت ان القانون حرص كل الحرص فضلا عن مشاركة كل مواطن في حماية المال العام أن يحثه على الإبلاغ عن أي جريمة تشكل اعتداء على الأموال العامة بالنص على ذلك بالمادة (18) من ذات قانون حماية الأموال العامة المشار إليه حين قررت كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأن هذه الأموال ملك للمواطنين ملكية شيوع، الأمر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الوطن حقاً في هذه الأموال له، بل عليه أن يهب للدفاع عنه على وفق ما يقرره القانون أي بإتباع الإجراءات و الرخص والوسائل التي قررها القانون لكفالة هذه الحماية. وأردفت قائلة: إنه قد بات معلومًا من المعارف العامة أن التحايل على القوانين والاعتداء على المال العام يسير على قدم وساق مما يجب مجابهته ومواجهته ووأده في مهده حتى لا يستشري ويشكل ظاهرة ويصنع أزمة تعصف بجهود الدولة في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص. وحذَّرت الشطي: من ان عقوبة الحبس والغرامة تنتظر كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والاستيلاء عليه وألمحت الى صدور حكم محكمة الجنايات الأخير بحق 40 مواطناً ومواطنة بالحبس والغرامة لثبوت جريمة الحصول على مبالغ دعم العمالة دون وجه حق عن طريق الإدلاء بمعلومات غير صحيحة بالخالفة للمادة (14) من قانون دعم العمالة رقم 19 لسنة 2000 والتي وضعت جزاء لذلك الحبس لمدة سنة والغرامة.
واختتمت تصريحها بقولها :يجب على جميع المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر وعدم الوقوع في براثن الشركات الوهمية التي تخدع المواطنين وتوهمهم بالتوظيف بشكل وهمي بهدف الحصول على دعم العمالة بل ان تلك الشركات تقوم باقتصاص مبلغ من دعم العمالة المخصص لهؤلاء دون وجه حق نظير تسجيلهم المزيف على تلك الشركات.
ودعت إلى ضرورة الإبلاغ فورا لمن لديه معلومات تؤكد قيام اي من الجهات بالتوظيف الوهمي ان يتقدم بالإبلاغ للجهات المعنية او يتقدم الى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بهذا البلاغ حيث يتولى البرنامج بحث الشكوى واحالتها الى النيابة العامة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت