loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

للوقوف على آلية تنفيذ المشروعات

«الحساب الختامي» ناقشت ميزانيات الأشغال والصحة


قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير الكهرباء والماء م. أحمد الجسار لمناقشة تقديرات مصروفات التوجيه الثالث «المصروفات الرأسمالية» وتقديرات ميزانيات كل من وزارات الأشغال والصحة والكهرباء والماء للسنة المالية 2016/2017 بحضور ممثلي تلك الجهات للوقوف على آلية تنفيذ المشروعات والحلول التي تسهم في عدم تأخرها وكيفية تحديد أولوياتها ومدى تماشيها مع خطة التنمية للدولة. وحول تقديرات المصروفات الرأسمالية قال: نظراً لتغيير وزارة المالية تبويبَ الميزانية العامة فإن المصروفات الرأسمالية أصبح لها توجيه مستقل عن المصروفات الجارية، وستبلغ وفق النظام الجديد نحو 2.7 مليار دينار بزيادة قدرها 560 مليون دينار عن التبويب القديم بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية في النظام القديم بما يتناسب مع النظام الجديد.
وبشأن عدم توافق خطة التنمية مع الميزانية قال: انه ورغم إصرار الحكومة بانعكاس جميع مشاريع خطة التنمية على الميزانية إلا أن اللجنة مازالت ترى عدم وجود تطابق بينهما وتباينا في الرُؤي الحكومية في تنفيذها، وأن الأموال المخصصة لمشاريع خطة التنمية يتم استغلالها عبر إجراء مناقلات منها لتنفيذ مشاريع أخرى غير مدرجة في الخطة، كما أن هناك مشاريع تم الانتهاء منها ولم يستفد منها حتى الآن، واستطرد: وسبق أن أكدت اللجنة ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار عند إدراج الاعتمادات المالية للمشاريع القدرة الفعلية للجهات الحكومية في التنفيذ والتأكد من خلو موقع المشروع من أي معوقات فنية وإدارية تحول دون تنفيذه في المدة الزمنية المحددة، وأن يتم تفعيل دور لجنة إزالة عوائق تنفيذ المشاريع في مجلس الوزراء تفعيلا كاملا خاصة أنها لم تجتمع منذ أكثر من سنة ونصف السنة حسبما أفاد ديوان المحاسبة، الأمر الذي ينم على عدم جدية الحكومة في متابعة وإنجاز المشاريع الإنمائية للدولة.
وعن ضرورة رفع كفاءة إدارة وتنفيذ العقود بين انه يجب على الجهات الحكومية أن تعيد النظر بشكل جاد بإجراءاتها الداخلية وسياساتها الإدارية المتبعة في عملية دراسة وطرح وتنفيذ العقود ضمن متطلبات الجهات الرقابية ترشيدا للإنفاق العام ولضمان تنفيذ مشاريعها ضمن البرامج الزمنية المحددة لها، خاصة أن جهاز المراقبين الماليين سجل مخالفات مالية كثيرة جدا ومتعددة على تنفيذ ميزانيتها وخاصة ميزانية وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء ما يتطلب تعزيز كفاءة أنظمتها المالية ومعالجة أوجه القصور فيها، وقال انه ورغم إعطاء وزارة الأشغال مهلة من قبل اللجنة لتسوية ملاحظاتها المسجلة من قبل ديوان المحاسبة إلا أن 70% من ملاحظاتها مازالت دون تسوية، وهي أمور ستبينها اللجنة في تقارير ميزانيتها للمجلس عند مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة خاصة أن بعض الجهات الحكومية لم تف بتعهدها.
وتناول مشاريع وزارة الكهرباء والماء فقال: سبق أن طالبت اللجنة وزارة الكهرباء والماء بإعادة هيكلة مشاريعها وما يتبعها من عقود متشعبة وتحديد أولوياتها وعدم اتساع قاعدة المشاريع التي تدرج في الميزانية ولا يتم تنفيذها لسنوات، خاصة أن الوزارة لا تراعي الدقةَ اللازمة عند إعدادها لتقديرات ميزانيتها وهو ما يكشفه بوضوح الحساب الختامي من كثرة المناقلات المالية بين المشاريع وتعزيز بند الصيانة مبالغ إضافية فوق المبالغ المعتمدة بالميزانية، وباتت تكاليف الصيانة السنوية تتنامى سنويا لتصل إلى 136 مليون دينار في آخر حساب ختامي، كما أن تقارير ديوان المحاسبة بشأن تقييم كفاءة وفعالية عمليات الصيانة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية تشير إلى وجود تفاوت كبير في نصيب كل ميغاوات من عقود الصيانة، حيث ان نصيب كلفة الميغاوات في محطة الشويخ من عقود الصيانة تبلغ 93 ألف دينار لكل ميغاوات، في حين أنها تبلغ في محطة الدوحة الغربية 13 ألف دينار لكل ميغاوات.  وأوضح انه لا يوجد أي انعكاس حقيقي لتخفيض تكاليف صيانة المحطات حتى بدخول محطة الزور الشمالية حيث ان المخصص في ميزانية السنة المالية الجديدة للصيانة سيبلغ 114 مليون دينار ما يستدعي ضرورة البحث عن آليات فنية جديدة لتشغيل المحطات وفق أسس اقتصادية.
وبخصوص مشاريع وزارة الصحة قال: كما أن مشاريع الوزارة المدرجة في خطة التنمية والخاصة بالمستشفيات تعاني بطئا في الانجاز حيث ما زال الموقف التنفيذي لمستشفى ابن سينا في حالة التصميم رغم أنه مدرج في الميزانية منذ السنة المالية 2009/2010، ووصلت نسبة الإنجاز في مستشفى الأميري وفقا للميزانية الحالية 6% ما يتطلب وجود متابعة حكومية حقيقية لإنجاز هذه المشاريع الصحية وعدم استمرارية تأخرها أكثر من ذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتأكد من إزالة العوائق الفنية والإدارية للمشروع قبل اعتماد أي مبلغ مالي له في الميزانية. وفي ختام تصريحه تناول مشاريع وزارة الأشغال فاوضح انه وبخصوص ترسية المناقصة على أي مشروع وتوقيع العقد، تبين أن هناك تباينا في وجهات النظر باشتراط وجود اعتماد صرفي في الميزانية أو مجرد الموافقة على الكلفة الكلية للمشروع كما هو الأمر بخصوص توقيع عقد المطار الجديد، وستتأكد اللجنة من هذا الأمر لاحقا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت