loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الحكومة طعنت على حكم إعادة صفاء الهاشم إلى قائمة المرشحين

«الاستئناف»: الشيوخ ممنوعون من الترشح والمساواة في الحقوق والواجبات ليست مطلقة


حسمت محكمة التمييز الادارية أمس امر النائب السابق والمرشح المشطوب عبدالحميد دشتي برفض الطلب المقدم منه لوقف تنفيذ حكم الاستئناف القاضي بمنعه من الترشح، وبذلك تنتهي أمال دشتي ويصبح رسميا خارج السباق الانتخابي. من ناحيته، تقدم الشيخ مالك الصباح امس بطعن امام محكمة التمييز الادارية على حكم محكمة الاستئناف الادارية الذي رفض حكم محكمة اول درجة القاضي بتمكينه من خوض غمار الانتخابات.
على الصعيد ذاته، طعنت الحكومة امس امام محكمة التمييز على حكم الاستئناف القاضي بتأييد حكم اول درجة الذي سمح لكل من صفاء الهاشم وخالد المطيري بالترشح.
وفي شأن ترشح مالك الصباح جاء في حيثيات الحكم ان مقالة حظر ترشح ابناء الاسرة يتعارض مع مواد الدستور التي تضمنت مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات وان الدستور وقانون الانتخابات لم ينص على هذا الحظر، مردود عليها بان مبادئ الدستور لا تقوم احداها بمعزل عن بقية المبادئ الاخرى وانما تتكامل وتتضافر فيما بينها بما تضمنته من احكام واصول عليا توافقت عليها الامة باعتبارها مصدر السلطات جميعا، ومردود عليها وجاء في حيثيات الحكم ايضا ان المساواة التي نص عليها الدستور في المادة 29 وصدرت نفاذا لها القوانين، ليست مساواة حسابية مطلقة وانما تدور وجودا وعدما مع ما تعاهد عليه الشعب حكاما ومحكومين في هذه الوثيقة الدستورية وما قصده منها المشرع الدستوري فيما يتعلق بعدم جواز ترشح ابناء الاسرة لعضوية مجلس الامة.
وأوضحت الحيثيات ان السماح لابناء الاسرة الحاكمة بالترشح لعضوية مجلس الأمة يعد نقضا وانتقاصا للعهد الدستوري الذي توافقت عليه واقرته الامة الكويتية.
وكذلك فان ما توافق عليه الشعب في الوثيقة الدستورية يعد محورا وقاعدة للنظام الدستوري وحدا لكل سلطة، ورادعا لكل عدوان ذلك ان وحدة تطبيق احكام هذه الوثيقة على جميع المخاطبين، بها حكاما ومحكومين مؤداها قيام المجتمع على اساس من التضامن وتداخل المصالح لا تصادمها ليكون افراده شركاء في المسؤولية وليس لاحدهم ان يتقدم على الاخر انتهازا او ان ينال قدرا من الحقوق يكون بها عدوانا او اكثر علوا عليه وانما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم لتكون لهم الفرص ذاتها، التي تم التوافق عليها لتقيم لمجتمعهم بنيانه الحق وتتهيأ معها الحماية التي يلوذ بها الجميع ليجدوا في كنفها الامن والاستقرار.
وخلصت المحكمة الى انه وتأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت في الاوراق ان المستأنف ضده مالك حمود فيصل مالك الصباح هو احد ابناء الاسرة الحاكمة في الكويت، فانه بهذه الصفة لا يجوز له الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2016 ولما كان القرار المطعون فيه صدر بشطبه من كشوف المترشحين لهذه الانتخابات ركونا الى انه من الاسرة الحاكمة فانه يكون متفقا واحكام القانون ومتدثرا بالشرعية وبمنأى عن الالغاء ويضحى الطعن فيه قد جاء على غير اساس، واذ قضى الحكم المستأنف بالغاء هذا القرار فانه يكون قد حاد عن التطبيق الصحيح لحكم القانون وواجب الالغاء والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المستأنف ضده المصروفات.
وفيما يخص ترشح خالد عبدالله المطيري قالت المحكمة ان الدستور نص صراحة على عدم سريان القوانين الجزائية بأثر رجعي وبالتالي فان القانون رقم 26 لسنة 2016 لا يسري على المستأنف ضده ولا يمثل بالنسبة له مانعا من الترشح للانتخابات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت