loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ستطلب السرية خلال مناقشة مجلس الأمة قضية خور عبدالله

الحكومة: إلا الدستور.. تعديله ليس هيِّناً


اتجهت انظار مجلس الامة أمس نحو تعديل المادة 79 من الدستور، باعلان النائب محمد هايف التجهيز لطلب بهذا الشأن يقدمه اليوم من اجل اسلمة القوانين، والحد مما اسماه الهدر في تشريع القوانين والاحكام غير المنضبطة مع الشرع الاسلامي التي تقدم من قبل النواب أو الحكومة. (طالع ص 10-08)
وأكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب: أنه لا توجد نية لدى الحكومة لتعديل الدستور فهذا امر ليس بالهين ويحتاج لعمل عميق ورقابة شعبية، وعلى النائب الذي يرغب في التعديل أن يسلك الأطر الدستورية بخصوص الأغلبية النيابية وموافقة سمو أمير البلاد، مؤكدا أن سموه له القول الفصل حيث يمتلك وفق صلاحياته رد أي تعديل.
وقال ان التعديل يحتاج الى تأييد الرأي العام والرجوع الى المقام السامي.
من جانب آخر، قال العزب : إن الحكومة ستطلب السرية في مناقشة خور عبدالله، أما بخصوص قضية الايداعات فكل ما سمعناه كان من وسائل الاعلام وعندما يقدم الطلب فعليا سوف تقرر الحكومة.
وفي تطور لافت رُسم سيناريو جديد لكشف تفاصيل قضية المتورطين في الايداعات المليونية من نواب مجلس 2009 في جلسة اليوم. اذ قال مصدر نيابي لـ النهار: إن مؤيدي الطلب سيقدمون المناقشة على ما سواها لضمان اخذ الموضوع حقه، متداركا: في حال رفض الطلب سوف نقدم طلبا آخر بمد الجلسة لحين الانتهاء من نقاش الموضوع، لافتا الى ان الحكومة ليست متصلبة في رفض المناقشة بل ستمتثل لما تنتهي له قرارات المجلس من المناقشة سرية او علنية، مشيرا الى ان هناك تحديا راس براس في حالة كشف مؤيدو الطلب الاسماء والمبالغ وتفاصيل اخرى، فإن نائبين من الاتجاه المعاكس سيحملان لواء اثارة مستندات تلحق الشبهات ببعض النواب الحاليين ممن كانوا أعضاء في مجلس 2009 بشأن تزامن عضويتهم مع زيادة ثرواتهم واملاكهم العقارية.
من ناحيته أكد النائب رياض العدساني أن طلب مناقشة ملف الإيداعات ادرج في جدول اعمال جلسة اليوم، مجددا أنه سيكشف كل الاسماء والارقام وهذا لا يتعارض مع المادة 79 من اللائحة الداخلية وكل الملفات جاهزة، وقال إنه مع استمرار الجلسة علنية وفي حالة تحويلها الى سرية سيكمل مناقشة الموضوع لكنه سيستخدم خطوات اخرى، مبينا انه سيتقدم باقتراح بقانون لتجنب تكرار فضيحة الايداعات المليونية من نواب جدد.
من جهته، اكد النائب محمد هايف مسؤولية الحكومة والمجلس معا عن الوفاء بالعهد، محملا اياهما مسؤولية عدم استكمال احكام الشريعة الإسلامية، ومطالباً بدعم الهيئة المختصة، معتبراً ان أحكام الشريعة هي الملاذ والملجأ وهي التي تحد من وجود الأشخاص في السجون، واوضح ان التعديل يضيف الى المادة 79 بعد موافقة المجلس ومصادقة الامير: ان تكون القوانين موافقة للشريعة الاسلامية. وقال: بما أننا كلنا مسلمون فبالتالي لا احد يتوقع ان احدا من النواب سيرفض التعديل او يخسر شرف التوقيع على الطلب.
وفي موضوع آخر، قال هايف: إن لجنة الظواهر السلبية لم تدرس ظاهرة عيد الحب، ووصفه بأنه عيد وثني لا يجوز الاحتفال به وهو تقليد للوثنيين وليس للنصارى واليهود علاقة به، بل هو معني بما يعتقدون بأنه إله الحب. وطالب الشباب بعدم تقليد هذه المظاهر.
واحتلت ملفات الأمن الاقليمي، ورعاية احتياجات الشباب، والبدون، والسيطرة على الهدر، والتطوير الاقتصادي، وتنمية التعليم والصحة اولوية خلال مناقشته الخطاب الاميري امس.
بدوره قال النائب عدنان عبدالصمد أن هناك حديثاً يثار عن إبطال وحل المجلس، داعياً زملاءه النواب إلى عدم الالتفات إلى ذلك الهاجس، والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي كما في المجلس السابق. وقال هناك هدر كبير في الميزانية، مشيراً إلى وجود قياديين يتقاضون رواتب ضخمة ولا يعملون.
وطالب عبد الصمد بإقرار البديل الاستراتيجي في المجلس الحالي، وحماية العاملين في القطاع الخاص وتشجيعهم على العمل فيه، واعادة النظر في دعم العمالة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت