يبدو ان التحذيرات التي أطلقها النائب صالح الملا قبل أيام عدة والتي دارت حول سعي التيارات الإسلامية الى وضع حجر الأساس لتحويل الكويت الى دولة دينية من خلال اقرار قانون «أسلمة القوانين»، تلك التحذيرات لم تأت من فراغ، حيث تحولت التلميحات والاشارات الصادرة من بعض الشخصيات المنتمية الى تلك التيارات الى خطوات عملية ملموسة سبقتها تصريحات إعلامية واضحة تصب في هذا الاتجاه.

مصادر مقربة من التيار السلفي سربت لـ «النهار» تفاصيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع خاص جمع نائباً سلفياً مع شخصيات إسلامية قيادية ورجال دين، حيث عرض عليهم مشروع «أسلمة القوانين» الذي كان قد بدأ باعداده قبل الانتخابات الماضية، واتفق في هذا الاجتماع على ان يقوم النائب بتجهيز القانون وتقديمه الى مجلس الأمة.

المصادر ذكرت ان مشروع القانون يتضمن العديد من المحظورات من بينها اجبار السيدات على ارتداء الحجاب والالتزام بالزي الإسلامي، اضافة الى تقنين سفر المرأة ووجوب موافقة ولي الأمر على ان يعرض موضوع سفرها على لجنة مختصة يتم تشكيلها وهي التي تحدد ما إذا كانت هناك حاجة ملحة لسفر المرأة. المشروع حسبما ذكرت المصادر يهدف أيضاً الى اضفاء شرعية إسلامية على شركات المال والبنوك مع فرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما تبث وتنشر مع الزامها بضوابط محددة.

ويذهب المشروع الى منع الاختلاط في الجامعات والمعاهد والوزارات والمؤسسات وحتى الشركات الخاصة، وأكد النائب للمجتمعين انه اذا ما تم تطبيق هذه المقترحات فان الطريق ستصبح سالكة للمطالبة بتطبيق الحدود الشرعية على المخالفين، لكنه قال ان هناك عائقاً واحداً يقف امام هذا المشروع وهو المادة الثانية من الدستور مؤكداً ان المساعي الآن تنصب على تعديل هذه المادة اما عن طريق التصويت البرلماني او الضغط الشعبي. المصادر أكدت ان النائب متردد حالياً في تحديد موعد تقديم القانون وحدث جدل بينه وبين المجتمعين حيث أعرب لهم عن مخاوفه من ان يؤدي هذا القانون الى التأزيم بين السلطتين وربما حل مجلس الأمة مؤكداً في الوقت نفسه انه يجري مشاورات مع العديد من النواب لحشد التأييد للقانون الذي قال انه قام باعداده ومراجعته مع قانونيين ومختصين بالشريعة. وأكدت المصادر ان المجتمعين انتقدوا النائب لتردده وتعليلاته وطالبوه بتقديم القانون بعد اعداده بشكله النهائي لابراء ذمته امام الله، ووعدهم النائب خيراً.