loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الخلاصة

جدية التكويت.. في الميدان


لم يكد يجف حبر تقرير لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية بقيام جهات حكومية بتعيين وافدين واستثناء المواطنين من التوظيف، حتى جاءت الحكومة لتحاول اثبات جديتها والتنصل من سياسة التدليس التي تمارسها من خلال توجيه مختلف الجهات الحكومية لتفعيل سياسة احلال المواطنين بدلا من الوافدين في مسعى منها لحفظ ماء وجهها بعد الفشل الذريع في تنفيذ قرار صادر بهذا الشأن مسبقاً وهو القرار رقم 11 لسنة 2017 والذي ينص على سياسة الاحلال بتكويت الوظائف، ولم نر منه تطبيقاً عمليا على ارض الواقع الا بأعداد قليلة.
والحقيقة، ان تحرك الحكومة من خلال ديوان الخدمة المدنية بعد التقرير البرلماني المتعلق بهذا الشأن، يحتاج مراقبة دقيقة، فالحكومة من خلال ما نشرته احدى الصحف، بأنه «تنفيذاً لخطته الرامية الى «تكويت» الوظائف الحكومية خلال خمس سنوات وفق القرار 11 لسنة 2017، خاطب ديوان الخدمة المدنية 27 وزارة وهيئة حكومية لتجميد أعداد محددة من وظائف غير الكويتيين لديها في ميزانية السنة المالية 2018/2019»، وبحسب كتاب الديوان بلغ اجمالي عدد الوظائف المطلوب الاستغناء عنها في الميزانية الجديدة اعتبارا من 1 يوليو المقبل 2690 وظيفة».
وأمام هذا التوجه الحكومي الذي لا نعرف مدى مصداقيته وتطبيقه على أرض الواقع قياساً مع تجارب حكومية سابقة حيث كانت مجرد استعراض اعلامي دون وجود أي تنفيذ، ولذلك يتطلب الأمر مراقبة جدية من قبل البرلمان من خلال اللجنة المختصة ومراجعة شهرية من خلال احصاءات وتقارير تصدرها الحكومة بمدى تنفيذها للالتزام المنوط بها، لاسيما ان الكتاب الصادر من قبل ديوان الخدمة حصر الأمر بمدة زمنية محددة، يتطلب معها التنفيذ والا اصبح الأمر مجرد تلاعب في مشاعر كل مواطن ما زال يعاني وهو ينتظر حقه بالتوظيف.
Zayed.alzaid@gmail.com


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت