loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الأجواء الاقتصادية في دول الخليج مشجعة وفقاً لآخر التقارير الدولية

2 % فقط.. نسبة القروض المتعثرة في الكويت


أوضحت تقارير اقتصادية دولية أن الأجواء الاقتصادية في دول الخليج العربية ومنها الكويت مشجعة اذ تتضمن تحسن معدل النمو العالمي وأسعار النفط وكذلك تحسن ممارسة الأعمال في الدول المتقدمة والآثار الايجابية المحتملة لخفض الضريبة في الولايات المتحدة الأميركية، مع تحسن الحساب الحالي لدول المجلس وليصل الى فائض عام 2018 يقدّر بنحو 70 مليون دولار أو 4.5% من الناتج المحلي الاجمالي بعد أن حقق عجزا عام 2016 بلغ 39.5 مليار دولار أو ما نسبته -2.9% من الناتج المحلي الاجمالي، ويرى التقرير في الأداء المصرفي لدول المجلس بأنه ما زال مشجعا ويتمتع بالملاءة حيث تجاوز نسبة كفاية رأس المال الى 16% على مستوى دول المجلس وأن نسبة القروض المتعثرة هي أقل من 2% في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان وبين 4%-5% في البحرين والامارات.
ووفقا لأحدث التقارير ومنها معهد التمويل الدولي بأن متوسط معدل النمو على مستوى دول مجلس التعاون، سيرتفع الى 2% عام 2018 بعد انخفاضه عام 2017 ويعزى ذلك الى عدة أسباب منها النتائج الايجابية لجهود الضبط المالي التي اتبعتها وتتبعها دول المجلس والالتزام بخفض الانتاج النفطي مع تأكيد التقرير على أهمية تحقيق دول المجلس لمعدل نمو مستدام باعتبار أن ذلك شرط ضروري للتعامل مع مشكلة البطالة ببعض دول المجلس، ولغرض تحقيق هذا المعدل لا بد من اصلاحات هيكلية في سوق العمل واعادة هيكلة النظام التعليمي وتحسين النفاذ لمصادر التمويل خاصة تلك المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح التقرير اتجاه عجز الموازنة، كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بدول المجلس للانخفاض من 6.2% عام 2017 الى 1.4% كنسبة متوقعة عام 2020 الا أنه يتوقع أيضا ارتفاع نسبة الدين الخارجي كنسبة من الناتج الاجمالي المحلي لتصل الى 54.6% عام 2019 بعد أن كانت 49.9% عام 2016 و51.6% عام 2017.
وبعد أن يحدد سعر تعادل برميل النفط لدول المجلس يشير التقرير إلى أن اتجاه الانفاق الحالي بالعملة المحلية وارتفاع الايرادات النفطية الى اجمالي الايرادات وارتفاع الصادرات النفطية تؤدي جميعا الى انخفاض سعر تعادل برميل النفط، وقد ارتفع سعر تبادل برميل النفط حسب تقديرات التقرير، من 20 دولارا/برميل عام 2022 الى 62 دولارا/برميل عام 2014 متأثرا بالارتفاع الحاد بالواردات والتي ارتفعت بمعدل 15% خلال الفترة 2003 - 2014، ويقدر التقرير هذا السعر لعام 2017 بحوالي 49 دولارا/برميل وقد ساهم انخفاض هذا السعر بسبب اتجاه الواردات مؤخرا للانخفاض وضغط الانفاق الاستثماري في بعض دول المجلس وبالتعاون مع تحسن أسعار النفط مؤخرا في تحسن الوضع المالي.
وشدد التقرير على أهمية الاهتمام بالاستثمار باعتباره أحد المحددات الرئيسة لتنويع مصادر الداخل بدول المجلس، أعرب عن تحفظه على السياسات المالية الضاغطة للانفاق الاستثماري وهذه السياسة لا تنطبق على حالة دولة الكويت التي حرصت ومنذ انهيار أسعار النفط نهاية عام 2014 على عدم المساس بالانفاق الاستثماري والعمل على تعزيز ورفع هذا النوع من الانفاق وهو الأمر الذي انعكس ايجابا على تحسن معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت