loader

النفط و الغاز

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بعد توقف إنتاج النفط فيها لــ 4 سنوات متتالية

الكويت والسعودية تعتزمان إعادة فتح الحقول المشتركة


تكثف الكويت إنتاجها من النفط الخام في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية وحلفاؤها إلى خفض الأسعار العالمية استجابة لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الوقت الذي تزداد فيه الإمدادات من حقلي النفط المشتركين أهمية كبيرة.
فبعد أن تجاوز سعر خام برنت القياسي 80 دولاراً للبرميل في مايو، أصبح تداوله الآن أقرب إلى 77 دولاراً.
وقال وزير النفط بخيت الرشيدي إن الأسعار حول هذه المستويات أقرب إلى نطاق «أكثر استقراراً». وقال الرشيدي للصحافيين في أغسطس: من الواضح اليوم استناداً إلى المستوى الحالي للإنتاج أننا نقترب من مرحلة مستقرة جداً... «سواء للمستهلكين أو المنتجين».
هذا وقد ضخت الكويت، وفقا لأوبك والوكالة الدولية للطاقة ما يقرب من 2.8 مليون برميل يوميا في يوليو. الواقع أن السبب وراء التركيز على إنتاج الكويت هو بسبب كونها حليفا إقليميا للمملكة العربية السعودية أكبر منتج في أوبك والتي تعهدت بزيادة الإنتاج بشكل كبير منذ اجتماع لوزراء النفط في يونيو للتعويض عن هبوط متوقع في الصادرات الإيرانية.
وقد بلغ الإنتاج السعودي 10.4 ملايين برميل يومياً في يوليو وفقاً للأرقام التي قدمها المستشارون والمحللون إلى «أوبك»، لكن بعض خبراء الصناعة يقولون إنها وصلت إلى مستويات أعلى بنحو 10.6 ملايين برميل في اليوم.
وقد طلب الرئيس ترامب من المنتجين العالميين ضخ المزيد من النفط لتعويض أي خسائر متوقعة في الإمدادات من إيران بعد أن أدخلت جولة جديدة من العقوبات الأميركية قطاع النفط في البلاد حيز التنفيذ في نوفمبر. ويسعى ترامب إلى إبقاء أسعار النفط الخام تحت السيطرة قبل الانتخابات النصفية الأميركية في نوفمبر. هذا على الرغم من حقيقة أنه خطابه المناهض لطهران وتحذيراته للمستهلكين بخفض وارداتهم من النفط الخام الإيراني هي التي غذت الكثير من ارتفاع الأسعار هذا العام. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المنطقة المحايدة المشتركة بين الكويت والسعودية، حيث كان الإنتاج متوقفاً منذ ما يقرب من أربع سنوات، يمكن أن يشهد «قفزة مادية» في الأشهر المقبلة تبلغ 500 ألف برميل يومياً.
وتشير التقارير الصحافية المحلية في الكويت إلى تشكيل لجنة حكومية جديدة لحل النزاع بين الدول المجاورة وهو ما قد يعني استئناف الإنتاج من حقلي الخفجي البحري والوفرة البري.
وقد تم إغلاق الخفجي، المملوك بشكل مشترك لشركة «أرامكو» السعودية ومؤسسة البترول الكويتية (KPC)، منذ أواخر عام 2014 بعد أن قال المسؤولون في المملكة أنه فشل في الامتثال للقواعد البيئية الجديدة.
أما حقل الوفرة فقد أغلق في مايو 2015 بعد أن قالت شركة الطاقة الأميركية إنها تواجه صعوبة في الحصول على تصاريح العمل والمعدات من السلطات الكويتية.
ومع ارتفاع الأسعار وتعهد المنتجين بالتعويض عن التخفيضات في الإنتاج التي تم تطبيقها منذ يناير 2017 ، تقول أمريتا سين في شركة أسبكتس للطاقة، وهي شركة استشارية للأبحاث، إن المنطقة المحايدة ستكون وسيلة سهلة لرفع الطاقة الإنتاجية. وأضافت أن «السعودية وحلفاءها سيحتاجون إلى كل برميل نفط للتعويض عن الانخفاض المتوقع في الإنتاج والصادرات الإيرانية واسترضاء الولايات المتحدة».
وسيجتمع وزير النفط بخيت الرشيدي ونظيره السعودي خالد الفالح في نوفمبر لمناقشة القضية بشكل أكبر بهدف إعادة فتح الحقول في ديسمبر، حيث يتوقع محللو الطاقة أن يبدأ الإنتاج في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019. وفي حين لم يتم تأكيد استئناف العمليات، يقول روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لـ Qamar Energy للاستشارات، أن المملكة ، على وجه الخصوص، تعرضت لضغوط لضمان وجود طاقة إنتاجية إضافية كافية في حالة حدوث انخفاض كبير في الإمدادات الإيرانية.
وأضاف ميلز: «هناك تساؤلات متزايدة حول إمكانية أن يحل المنتجون الكبار محل إيران. أعتقد أن الطاقة الاحتياطية كافية لكنها ستكون ضعيفة. ومن هنا تأتي أهمية وجود منطقة محايدة».
«الفاينانشال تايمز»


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت