loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أكد خلال ملتقى المالية العامة 2018 الأول أن الجميع له دور أساس في التحكم بالمصروفات

الحجرف: «المالية» ليست خزينة تفتح للجهات الحكومية


عقدت وزارة المالية امس ولأول مرة ملتقى برئاسة وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف وبحضور جميع الجهات الحكومية المختصة بإعداد ميزانية دولة الكويت بهدف حث تلك الجهات على الالتزام في تطبيق تعميم قواعد إعداد الميزانية بالنهج السليم ووفق الأسقف المحددة، بالإضافة إلى ضبط الانفاق وتصحيح مسار إعداد الميزانية وتسليمها بالمواعيد المحددة لها وفق تعليمات وزارة المالية. وتم خلال الملتقى التشديد على أهمية معالجة ملاحظات الجهات الرقابية، وضبط الإنفاق والحد من الهدر في المصروفات وتصحيح مسار المالية العامة، بالإضافة إلى الحث على تضافر الجهود في معالجة ملاحظات كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين حول التضخم والهدر في ميزانيات بعض الجهات الحكومية «تضخم حساب العهد - الديون المستحقة».
وقال الوزير الحجرف بكلمته الافتتاحية: «يجب الاستمرار في معالجة مواطن الهدر في الميزانية بما يكفل حق المواطنين والأجيال القادمة، والاستمرار في الخطوات الإصلاحية الجادة للموازنة العامة للدولة من خلال الالتزام في تطبيق تعميم قواعد إعداد الميزانية وفق الأسقف المحددة،
والتزام الجهات الحكومية في تقديم الميزانية القادمة لها في وقتها المحدد مع مراعاة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ومجلس الأمة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 1071.» وأضاف: «للجميع دور أساسي في التحكم بمصروفات الدولة، و للوزارة دور توجيهي وإرشادي ورقابي على الجهات. نحن نضع الأطر والاستراتيجية المالية العامة للدولة ومتابعة تنفيذ الأداء
المالي بكل تفاصيله، وإصدار تعليمات لمعالجة مواطن الخلل في الميزانية، ونحن فريق واحد في تنفيذ هذه الاستراتيجية والتعليمات والتي يجب أن تتبع، والجهات التي لن تتبع هذه التعليمات سوف يتم محاسبتها وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة». وأضاف: «اليوم وزارة المالية ليست تجوري يفتح ويصرف منه متى ما أرادت الجهات الحكومية.
اليوم وزارة المالية هي المدير المالي للدولة. يجب أن نعمل سوياً فنحن وأنتم مسؤولون عن الجميع، والكل مسؤول عن دوره، وأشدد على أن التعاون مع جهاز المراقبين الماليين ليس خياراً، بل هو لازم وواجب. وأن قرار مجلس الوزراء 1071 واجب على الجميع وليس قابلاً للاجتهاد».
جاء ذلك من خلال عرض مرئي قدمه وزير المالية د. نايف الحجرف في الملتقى مصحوباً بجلسة حوارية للوزير
وبمشاركة كل من الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي، الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، تم من خلالها مشاركة الجهات الحكومية في طرح استفساراتها وتساؤلاتها حول بعض الأمور المالية الخاصة بإعداد الميزانية، وكيفية معالجتها.
ومن الجدير بالذكر، بأن الملتقى أقيم بمبادرة خاصة من وزارة المالية، ويهدف إلى تعزيز دورها الاستراتيجي والإرشادي ومسؤولياتها الأساسية والمباشرة عن إعداد ميزانية الدولة وتوجيه المؤسسات الحكومية المختلفة نحو إعدادها بالشكل السليم، بما يحافظ على استدامة الموارد المالية لدولة الكويت.
أهداف الملتقى
الحث على ضبط الإنفاق والالتزام بتعميم قواعد إعداد ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2020/2019.
تأكيد أهمية التحكم بالمصروفات والالتزام بالأسقف في إعداد ميزانية دولة. الكويت للسنة المالية 2020/2019، مع الحفاظ على مستوى نمو الإنفاق الرا?سمالي الحث على تضافر الجهود في معالجة ملاحظات الجهات الرقابية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت