loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

3 مليارات إيرادات غير نفطية ضمن برنامج التنمية المستدامة

100 ألف كويتي بالقطاع الخاص في 2021


كشف مصدر رفيع المستوى لـ«النهار» أن برنامج التنمية المستدامة والذي تعده حاليا جهات حكومية، يهدف الى تحقيق ايرادات غير نفطية بقيمة 3 مليارات دينار خلال العام المالي 2019 - 2020 عبر خطة تنفذها جميع مؤسسات الدولة، مع الاتجاه الى تطبيق مبادئ الحكومة خلال الشهور القادمة في القطاع الحكومي لتسريع المحاولات لتنمية الايرادات.
واضافت المصادر أن تنفيذ الجدول الزمني المقرر لبرنامج «استدامة» والذي يشمل أربعة اهداف تدعم نمو المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص بنسبة 20% لرفع معدلات أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 70 ألفا الى 100 ألف من جهة وتقليص عجز الميزانية من جهة اخرى.
وافادت المصادر بانه سيتم تحديد جدول زمني وآليات تنفيذ للبرنامج الذي شمل أهدافاً أربعة محددة وقابلة للقياس بحيث يمكن تحقيقها حتى عام 2021، وهي: تسجيل مرتبة ضمن الثلث الأول عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، مشيرةً الى ان خطة التنمية ترتبط في تعديلات وهيكلة مالية وادارية تشارك بها جميع قطاعات الدولة لتواكب الكويت الدول المجاورة والتسارعات نحو الازدهار، مشيرةً الى أن الحكومة وضعت خطة التنمية وتم اقرارها من قبل الأمانة العامة للتخطيط، لكنها تواجه معوقات في التنفيذ وفق البرنامج الزمني ما يتطلب تهيئة المناخ المحلي للتجاوب مع معطيات المرحلة المقبلة.
واستندت المصادر الى أن الخطة تأتي في ضوء ما أكدت عليه الحكومة أن الكويت لديها مجموعة من المزايا التنافسية لتحقيق رؤيتها الاقتصادية لافتاً الى ان بيئة الكويت الاقتصادية تحتاج الى مجموعة من العوامل التي تساهم في تحقيق الخطة التنموية وفي مقدمتها التراخيص الالكترونية وحوكمة المؤسسات وتقليل الدورة المستندية وتوفير بيئة مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على اهمية تجارة العبور في ان تصبح بديلا للنفط مشيرا الى ان البرنامج يهدف تعزيز مستوى الايرادات على جميع نطاق كل الوزارات والهيئات التابعة لها لتنفيذ وتطبيق ألية الموارد جديدة بديلة للنفط وفي مقدمتها تجارة العبور التي ستركز عليها الحكومة كمورد بديل للنفط.
تجدر الاشارة الى أن هناك حاليا دراسات من قبل مستشارين عالميين لوضع التشريعات المناسبة التي تتلاءم مع الكويت والدستور الكويتي، وستعرض جميع هذه الرؤى من تشريعات وقوانين على مجلس الأمة خاصة لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الأعمال.
وكان وزير المالية ناقش خلال مارس الماضي بمجلس الأمة، برنامج «استدامة» والذي يتكون من 4 محاور اذ خلا المحور الرابع والمرتبط بالاستدامة المالية من استهداف الحكومة فرض ضرائب لزيادة ايراداتها لـ3 سنوات مقبلة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت