loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«التجارة»: 20 ديناراً لقيد الموردين ونفس المبلغ لطلبات التظلم

جهات حكومية تبدأ في تعديل رسوم بعض الخدمات


بدأت بعض الجهات الحكومة في طلب تعديل عدد من رسوم الخدمات التي تقدمها، حيث كشفت مصادر ان هناك توجها عاماً خلال الفترة المقبلة لتحسين الاستفادة من خدمات الدولة عبر دفع الرسوم المحصلة منها قليلاً للأعلى وفي حدود «مقبولة».
وفي هذا الصدد أظهرت وثائق رسمية طلب وزارة التجارة والصناعة من وزارة المالية افادتها بالتوجيه المحاسبي للرسوم الخاصة بقيد وتسجيل الموردين وكذلك رسوم طلبات التظلمات المتعلقة بمراحل الشراء.
وافادت وزارة التجارة بأنه بناء على ما تضمنه التعميم رقم 2 لسنة 2017 بشأن الشراء للجهات العامة وأنه على الجهة العامة فتح باب القيد لتسجيل الموردين والمتعهدين والمقاولين في نظم ادارة مالية الحكومة مقابل رسوم، على ان تحدد الرسوم بقرار من رئيس الجهة العامة فيما يحق للمتظلم استرداد هذا الرسم في حال تقرر قبول تظلمه شكلاً وموضوعاً.
واشارت وزارة التجارة الى انه سيتم فرض رسوم بقيمة اجمالية 20 دينار كويتي لقيد تسجيل الموردين وفرض نفس المبلغ لرسوم طلبات التظلمات المتعلقة بمراحل الشراء.
وتسعى الحكومة منذ فترة لمراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة، والتي يقدم معظمها مجاناً أو بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن كلفتها الحقيقية، على أن يتم تسعيرها بشكل يعكس كلفتها الحقيقية من جانب، ويعزز الايرادات غير النفطية من جانب آخر.
فضلاً عن مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والأراضي التي تؤجرها، بهدف تعزيز الايرادات غير الضريبية وتنويع مصادر دخل الخزانة العامة للدولة.
كما أن هناك توجهاً لادخال الضرائب على أرباح الشركات التي يقتصر تطبيقها حالياّ على الشركات الأجنبية، لتمتد ايضا الى الشركات الوطنية، مساهمة منها في تحمل كلفة ما يقدم اليها من سلع وخدمات مدعومة بشكل كبير مثل الماء والكهرباء والبنى التحتية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد