loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية عربية

انطلاق المؤتمر المصرفي العربي في بيروت برعاية الحريري


شهدت العاصمة اللبنانية بيروت أمس انطلاق المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 بدورته الـ24 بعنوان الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا برئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وبحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس مجلس صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في جمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، الأمين التنفيذي بالانابة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا منير تابت، أعضاء مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجموعة بوخمسين الدولية القابضة السيد جواد بوخمسين ونجله الرئيس التنفيذي الدكتور عماد بوخمسين، وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب.
وتخلل افتتاح المؤتمر تكريم كل من الحميدي الذي منحه اتحاد المصارف العربية جائزة الرؤية القيادية لعام 2018، والرئيس التنفيذي لـ الاستشاريون في مجال المال والاستثمار في البحرين عبدالله السعيدي بمنحه جائزة الشخصية المصرفية العربية.
شح السيولة
وفي كلمته بالنيابة عن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لفت رئيس مجلس الوزراء السابق فؤاد السنيورة الى أزمة شح السيولة في الاسواق المالية وتحديدا في بلداننا العربية، لافتا الى تقرير صندوق النقد الدولي.
وأضاف ان معالجة شح السيولة يقتضي اجراء الاصلاحات في الماليات العامة وان الاصلاحات الهيكلية طال انتظارها. واشار الى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لتأمين التمويل المستدام للمشاريع الأساسية... تأمين الحوافز والجواذب واقرار القوانين اللازمة، وقال: الثقة كبيرة بالقطاع الخاص العربي وخاصة المصرفي. معلنا في ختام كلمته أن لبنان سيكون بعد شهرين على موعد مع اشقائه العرب والأصدقاء الدوليين في القمة الاقتصادية العربية التي نريدها ناجحة وذات مشاركة واسعة من القطاع الخاص العربي.
تنمية مستدامة
رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية معالي الشيخ محمد جراح الصباح قال في كلمته في افتتاح المؤتمر: أمام التحديات التي تواجه منطقتنا العربية اليوم، والتي تعيق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، واستنادا الى الأهداف التنموية للألفية الجديدة، اختار اتحاد المصارف العربية أن يعقد مؤتمره انطلاقا من أن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جوهره هو آلية أو وسيلة لتقديم خدمات معينة، وقد أصبح مصطلحا شائعا في دوائر الأعمال والحوكمة، ولا سيما في مجال التنمية الاقتصادية، مع الاشارة الى ادراك صانعي القرار في المنطقة العربية لأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر وجود دور كبير لهذا القطاع في خطط التحول الاقتصادي الاستراتيجي للدول العربية، كرؤية 2030 لكل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية الأخرى.
ولفت الصباح الى اننا في اتحاد المصارف العربية نتطلع الى ان نخطو خطوات كبيرة على طريق تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وسنولي هذا التوجه جل اهتمامنا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في بعض دولنا العربية التي عانت من أحداث واضطرابات وتحتاج الى اعادة تمويل بنى تحتية تسهم في ايجاد الأرضية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة على جميع القطاعات ولكل الطبقات الاجتماعية على اختلافها.
انفتاح استثماري
من جهته، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمته أن الودائع المصرفية زادت أربعة في المئة على أساس سنوي مضيفا أنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للعام الحالي اثنين في المئة. ونوّه سلامة بأن المصارف اللبنانية نجحت بابقاء التدفقات بالعملات الأجنبية نحو قطاعها مدعومة من مصرف لبنان، لافتا الى أن الاستثمار من القطاع الخاص يمكن ان يكون من خلال طرح اسهم وسندات في الاسواق وكي نتمكن من ذلك يقتضي ان يكون في لبنان اسواق مراقبة ومنظمة تبعا للمعايير الدولية تتمتع بالسيولة، مشيرا الى ان لبنان بلد منفتح يسمح لغير اللبنانيين والمقيمين والمغتربين بالاستثمار والقانون اللبناني يسهل ذلك.
آثار إيجابية
من جهته، قال رئيس مجلس صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي في كلمته ان أداء الاقتصادات العربية شهد تحسنا خلال العام 2018 مستفيدا من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي ومن الزيادة المسجلة في أسعار النفط العالمية، ومن بدء ظهور الآثار الايجابية لبرامج الاصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من الدول، وتحدث عن استراتيجية عمل صندوق النقد العربي للفترة من 2015-2020. ولفت الحميدي الى انه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي العربي والخليجي خصوصا عددا من عمليات الاندماج التي تهدف الى تأسيس كيانات مصرفية ضخمة قادرة على المنافسة اقليميا وعالميا ومواجهة التحديات الاقتصادية والامتثال للمعايير الدولية خصوصا معايير بازل 3، وبازل 4، ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمعيار المحاسبي الدولي IFRS9، كما تساهم عمليات الدمج بين المصارف في ترشيد الانفاق عبر خفض التكاليف والمصروفات بما يساهم في زيادة هوامش الربح، وتعزيز كفاءة ومتانة القطاع المصرفي، وأكد اننا نعمل معا على استمرار الجهود التي تقوم بها المصارف المركزية العربية للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم سلامة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات وتعزيز كفاءته في تمويل النشاط الاقتصادي.
مصادر التمويل
من جهته، أكد رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه في كلمته أنه في ظل انحسار مصادر التمويل في المنطقة من المؤكد ان الحكومات وحدها لن تستطيع تأمين المليارات لتأمين التنمية المستدامة، وهذا يحتاج الى تدابير تقوم على الاستقرار التشريعي ما يخلق الارضية لجذب الاستثمارات.
وأوضح طربيه اننا اردنا مواكبة الحكومة التي نتمنى ان يتم تشكيلها بأسرع وقت لتباشر الدولة بالقيام بالاصلاحات الضرورية وتحسين بيئة الأعمال بظل التغييب المستمر للاستثمار، مشيرا الى أن مؤتمر سيدر قدم دعما للبنان بقيمة 11 ملياراً.
ولفت الى اننا نرى اهمية الدور الذي ستلعبه الشراكة بين القطاع العام والخاص والقطاع المصرفي، الشريك الحاضر في كل مقام ومقال ويلتف حوله اللبنانيون، فهو درع الاقتصاد والرافعة الاقتصادية.
وأشار طربيه الى أننا نتطلع الى تلمس فرص تسريع وتيرة النمو الاقتصادي التام في لبنان وفي العالم العربي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد