loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تتعارض مع موقف الكويت للإفراج عن حقوقنا

صندوق الموانئ: تصريحات «المؤسسة» ستعرقل جهود استعادة الأموال المحجوزة في دبي


استنكر «صندوق الموانئ»، تصريحات مدير عام مؤسسة الموانئ غير الصحيحة، التي أدلى بها في مقابلة مع قناة سي أن بي سي عربية يوم الثلاثاء الماضي والمتعلقة بصندوق الموانئ وجهوده لتوزيع مبلغ 496 مليون دولار لمستثمريه والجهات الأخرى المستحقة للأموال.
ومما يثير الدهشة لدى «صندوق الموانئ»، ما صرح به مدير عام مؤسسة الموانئ حول أن اسم صاحب الحساب في بنك نور، بورت لينك جي بي، «غير معروف» لمؤسسة الموانئ على الرغم من أن جميع الوثائق القانونية التي تحكم عمل الصندوق والموقعة من مؤسسة الموانئ الكويتية والمستثمرين الآخرين فوضت وبشكل صريح بورت لينك جي بي بأن تمثل الشريك العام للصندوق في أعماله. وعلى نقيض ما صرح به المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، فإن مبلغ 496 مليون دولار التي تم تحويلها لحساب بورت لينك جي بي لدى بنك نور هو وبكل وضوح يتبع لصندوق الموانئ ويمكن إجراء التوزيعات على المستثمرين من هذا الحساب.
ويؤكد الصندوق ان تصريحات مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية التي أدلى بها في لقائه التلفزيوني غير صحيحة بتاتاً. وعلى النقيض لتصريح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الذي أفاد به بأن استثمار مؤسسة الموانئ الكويتية في صندوق الموانئ قد «ضاع»، فإن المسئولون الكويتيون وآخرون يدركون أن الأموال لم تُفقد أو تُسرق، ولكنها مجمدة حاليًا في بنك نور بحساب الشريك العام للصندوق «بورت لينك جي بي». واستغرب «صندوق الموانئ» تصريحات مدير عام مؤسسة الموانئ عندما قال في لقائه (ان مؤسسة الموانئ لم تتعرف على مبلغ 11 مليون دولار والذي تم تحويله سابقا إلى مؤسسة الموانئ من إحدى الشركات التابعة لصندوق الموانئ، وذلك بإشارة منه إلى أن صندوق الموانئ لم يدفع أي أموال إلى مؤسسة الموانئ الكويتية منذ أن إستثمرت في صندوق الموانئ)، وهو في الواقع غير صحيح.
ومن هذا المنطلق طالب مدير الاستثمار في الصندوق مارك وليامز، ان يصحح مدير عام مؤسسة الموانئ هذه الأخطاء تجنبا لمزيد من الارتباك أو التأخير في الإفراج عن الأموال في دبي، حيث أن إستمرار حجزها سيلحق الضرر بمؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمستثمرين الآخرين في «صندوق الموانئ».
وأضاف وليامز أن المسؤولون الحكوميون الكويتيون يعملون على الإفراج عن هذه الأموال في دبي، ومن المحتمل أن تقوض هذه المعلومات غير الصحيحة الصادرة عن مؤسسة الموانئ الكويتية من جهود المسؤولين». وتأتي تصريحات مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية في وقت يعمل فيه كبار المسؤولين الحكوميين للإفراج عن الأموال. حيث بعث رئيس مجلس الوزراء برسالة مؤرخة في 18 سبتمبر 2018 إلى رئيس الوزراء وحاكم دبي قال فيها بأن هذه الأموال «وباعتبارها أموالا عامة وتخص أيضا مستثمرين من القطاع الخاص، ونظرا لما يتسبب فيه إستمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين اّخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد