loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

توقعات بجذب السوق أكثر من مليار دولار من التدفقات الأجنبية بعد الترقية

«كفيك»: العوامل الاقتصادية الأساسية في الكويت لاتزال قوية


قال تقرير «كفيك» عن الأسواق المالية العالمية والخليجية ديسمبر 2018 ان الاقتصاد العالمي شهد خلال العام 2018 توترات نتيجة الحرب التجارية الأميركية الصينية والتي بدورها أثرت على الاقتصاد العالمي ككل، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي في 2019 متمثلاً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليصل إلى ما نسبته +2.67 في المئة مقارنة في عام 2018 الذي كانت نسبته 3.02 في المئة.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016 ليصل عند 52.0 متراجعاً من مستوى 54.0 في بداية عام 2018. في ديسمبر، شهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انكماشًا مما أدى إلى ارتفاع خطر حدوث ركود اقتصادي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى أقل من مستوى 50 للمرة الأولى منذ ما يقرب العامين.
وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج اقتصادية متباينة خلال العام، حيث لا تزال الجهود جارية لتحويل عائدات النفط إلى مصادر الإيرادات غير النفطية. في المملكة العربية السعودية، تعكس الأرقام المعلنة في ميزانية 2019 باستمرارية الطبيعة التوسعية للميزانية وزيادة الإنفاق عن تريليون ريال سعودي الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 7 في المئة. كما من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 975 مليار ريال سعودي. تركز الميزانية لعام 2019 في الغالب على الاستثمارات في البنية التحتية والترفيه وفي المقابل خفضت التركيزعلى الخدمات العسكرية والتعليمية. بالإضافة إلى ذلك، سوق الأسهم السعودي ترقية على مؤشر MSCI EM اعتبارًا من يونيو 2019.
في الكويت، لاتزال العوامل الاقتصادية الأساسية قوية، حيث تشير اللوائح الحكومية والسياسات الاقتصادية إلى نية التوسع، حيث يعد إدراج السوق الكويتي في مؤشر FTSE خطوة إيجابية جداً. وتترقب الكويت للإدراج بمؤشرEM MSCI كذلك، وذلك في مراجعة تصنيف السوق السنوي في يونيو لعام 2019، والذي يمكن أن يعيد تصنيفها إلى الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن يجذب السوق أكثر من مليار دولار أميركي من التدفقات الأجنبية بعد الترقية.
في الإمارات، أسهمت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 12 مليار درهم إماراتي من إجمالي إيرادات عام 2018، وذلك مع التركيز على تعزيز الدخل غير النفطي.
وفي قطر، رفعت غالبية الشركات المسجلة في القطاع العام حدود الملكية الأجنبية إلى 49 في المئة وذلك في محاولة لجذب المزيد من السيولة لبورصة قطر.
وفي عُمان، لا تزال البلاد في طريقها إلى الإنتعاش الاقتصادي حيث تشير توقعات إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.
وفي البحرين، لايزال الاقتصاد هو الأضعف من بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عالية جداً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد