loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

العقيل: مستعدون لمناقشة «التوظيف» دور الانعقاد المقبل

الغانم: «لا أعتقد» حضور الحكومة جلسة الأحد الخاصة


قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه وجه الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة بمناقشة (سياسة الحكومة في التوظيف) التي تقدم مجموعة من النواب بطلب لعقدها الأحد المقبل مبينا أنه «لا أعتقد بأن الحكومة ستحضر الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها بشأنها».
وأوضح الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس أنه وجه دعوة حضور الجلسة بناء على الطلب النيابي ووفقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك التزاما بالإجراءات اللائحية.
وذكر أنه «بحسب تصريحات الحكومة وما أبلغتني به لا أعتقد بأن الحكومة ستحضر الجلسة لأنها لم تكن بناء على تنسيق مسبق معها كما حدث في الجلسات الخاصة السابقة».
وأشار إلى أنه «يعلم الجميع بأن الجلسات الخاصة التي تقدم إن كانت بتنسيق تحضر الحكومة وإن لم يتم التنسيق معها فلا تحضرها» مضيفا «لكن وجهت الدعوة وسأحضر صباح يوم الأحد».
وفيما يتعلق بجلسات المجلس الأخرى المقرر عقدها الأسبوع المقبل قال الغانم إنه وجه دعوة لحضور جلسة خاصة يوم الإثنين أدرج على جدول أعمالها العديد من القوانين بناء على قرار مكتب مجلس الأمة.
ولفت رئيس مجلس الأمة إلى أنه سيوجه دعوة أخرى لحضور «جلسة خاصة» يوم الخميس المقبل لمناقشة مجموعة أخرى من القوانين إضافة إلى بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة الاثنين وذلك «في حال عدم استكمالها أو الانتهاء منها في تلك الجلسة».
وأفاد بأن القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة الإثنين هي المداولة الثانية لقانوني (المناقصات العامة) و(تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه) وقوانين أخرى هي (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) وتعديل قانون (الشركات) و(المراقبين الماليين والمحاسبين) و(الشهادات المزورة) و(تعيين أعضاء هيئة التدريس) و(الجامعات الحكومية) و(المحاماة).
وأضاف قائلا «قد يستغرب البعض من العدد الكبير من القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة يوم الإثنين لكن العديد منها قد لا يستغرق مناقشتها وقتا طويلا وذلك بتعديل مادة أو مادتين إضافة إلى بعض القوانين التي سيكون فيها نقاشا أطول».
ونوه الغانم بأنه «إذا تعاون النواب في الجلسة نستطيع إنجاز هذه القوانين» مبينا أن «الإنجاز لا يعني إقرار جميع القوانين بل الانتهاء منها سواء بمداولة أو مدوالتين أو بإعادتها إلى اللجنة».
وأفاد بأن مكتب المجلس سيجتمع يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء جلسة المجلس وذلك «لتحديد جدول أعمال جلسة الخميس سواء باستكمال ما لم تنته منه جلسة الإثنين أو إضافة قوانين جديدة».
وفيما يتعلق بجلسة المجلس العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة الميزانيات أوضح الغانم أنه «بعد الانتهاء من البنود الأساسية والرئيسية في جلسة الثلاثاء وفق قرار المجلس بالجلسة الماضية ستخصص ساعتين لمناقشة استعدادات بعض الجهات الأمنية الأخرى للتعامل مع أي طارئ مثل (الدفاع المدني) و(الجيش) و(الداخلية)».
وأوضح أن ذلك يأتي بناء على طلب المجلس وموافقة الحكومة و»سيتم استكمال بقية الميزانيات والانتهاء منها في الجلسة التكميلية يوم الأربعاء»
من جهتها أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل امس استعداد الحكومة لمناقشة قضية التوظيف مجددا في دور الانعقاد المقبل حرصا منها على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة وليتسنى لإجراءاتها أن تدخل حيز التنفيذ.
وقالت في تصريح صحافي إن الحكومة استعرضت سياستها في التوظيف بجلسة مجلس الأمة في 17 أبريل الماضي واستمعت للملاحظات والاقتراحات النيابية التي من شأنها المساهمة في تعديل التركيبة الوظيفية بين القطاعين الأهلي والخاص ،إضافة الى تنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع كفاءتها في الأجهزة الحكومية.
وأضافت أن جلسة التوظيف السابقة انتهت الى إقرار مجلس الأمة 15 توصية لمعالجة قضية التوظيف وهو ما تأخذه الحكومة على محمل الجد ،مبينة أنها تدرس التوصيات النيابية وسبل وضعها في حيز التنفيذ ،لا سيما ما يتعلق منها باستخدام الكفاءات الوطنية بدلا من الاستعانة بالخبرات الخارجية ،وتحديد نسب لعمل الوافدين، وتطوير نظام التوظيف المركزي الحالي.
وأشارت الى أن الأجهزة الحكومية المعنية بقضية التوظيف دونت كل الملاحظات النيابية التي عبر عنها أعضاء مجلس الأمة لدراستها والاستفادة منها ،موضحة أن ملف التوظيف مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو مسؤولية دستورية وواجب تجاه المواطنين.
وبشأن الطلب النيابي الجديد المقدم لمناقشة (التوظيف) قالت العقيل إن الحكومة ترحب بمناقشة القضايا العامة بعد التنسيق معها ،مشيرة في الوقت ذاته الى أنها في طور دراسة التوصيات النيابية التي تم اقرارها في أبريل الماضي ،كما أنها بصدد اتخاذ إجراءات جديدة يتطلب ظهور نتائجها بعض الوقت.
وشددت على أن الحكومة «وحرصا منها على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة تؤكد استعدادها لمناقشة قضية التوظيف مجددا في دور الانعقاد المقبل ، ليتسنى لإجراءاتها أن تدخل حيز التنفيذ وأن تقدم لأعضاء مجلس الأمة موجزا لما تم اتخاذه وتنفيذه خلال تلك الفترة والنتائج المترتبة عليها».
من جهته، اعلن النائب رياض العدساني عن تنسيقه مع عدد من النواب لتقديم تعديل على قانون تنظيم مهنة المحاماة «الجديد»، ليتضمن خريجي الشريعة والدراسات الإسلامية، والعودة للنص الأصلي وهو ما يتوافق مع رأي المجلس الأعلى للقضاء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد