loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تقرير خطة التنمية دعا لبذل مزيد من الجهد في هذا الاتجاه وتشجيع الشراكة

دفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص


أوصى تقرير المتابعة السنوي لخطة التنمية 2018 - 2019، بضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المردود الخاص بهذه المشروعات لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واكد التقرير أن الأمر يتطلب زيادة قوة الدفع من اجل انهاء الاعمال التحضيرية لتلك المشروعات تمهيداً لطرحها والبدء في تنفيذها مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.
وأورد التقرير عدة توصيات لسرعة انجاز مشاريع الخطة تضمنت، ضرورة اسراع الجهات المعنية بالانتهاء من مشروعات القوانين التي تتضمنها الخطة، لافتا الى ان هناك 16 مشروع قانون مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، ما يستدعي قوة دفع جديدة لانجاز البرنامج التشريعي للخطة الانمائية متوسط الاجل (2015/2016 2019/2020)، خاصة مع التعديلات التي استحدثت عليه، بإضافة مشروعات قوانين جديدة من برنامج عمل الحكومة، ووثيقة برنامج الاستدامة المالية، وهي مشروعات ظهرت الحاجة الملحة اليها خلال الفترة السابقة.
وأشار التقرير إلى ضرورة حث مجلس الامة على الاسراع في إقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس أو تلك التي قيد الدراسة باللجان النوعية والتي يبلغ عددها 13 مشروعا نظرا لارتباط انجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها، مؤكدا ضرورة وضع حد لتعثر الانفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2018/2019 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف، خاصة أن نسبة الانفاق هذا العام أقل من العام السابق 2017/2018.
ودعا إلى حث الجهات المشاركة في الخطة على استكمال هياكلها التخطيطية التي تسمح لها بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الاعداد والمتابعة، حيث تبذل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، ما انعكس على تحسن نسب الانجاز نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا. وشدد التقرير على ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، مشيرا الى ان هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات، والمطالبات الداعية الى دراسة أسباب عدم تحقيق المستهدفات السنوية للخطة الإنمائية والتوصل لحلول عاجلة لها حتى يتسنى تحقيق الأهداف الإنمائية.
إلى ذلك، أوجز التقرير نتائج مشروع خطة التنمية السنوية 2018/2019، مؤكدا أن نسبة الانفاق بلغت 71 % بانخفاض قدره 15.4% عن مثيلتها في العام السابق، لافتا إلى أن مشروعات الخطة تتركز في المرحلة التنفيذية بنسبة 55% بزيادة 1% عن الخطة السنوية 2017/2018. وأوضح أن عدد المشروعات التي لم تبدأ بعد بنهاية الخطة السنوية 2018/2019 انخفض إلى 3 مشروعات تمثل 2% من اجمالي مشروعات الخطة، وهي أقل من مثيلتها في العام السابق، في حين يوجد 18 مشروعا جديدا لايزال 39% منها في المرحلة التنفيذية، مشيرا إلى أن 79% من اجمالي تحديات تنفيذ المشروعات المرتبطة 2018/2019 تم التغلب عليها. وذكر التقرير أن المشروعات التي لم تبدأ 3 مشروعات جميعها ليس لها اعتمادات مالية ، مبينا أن من بينها المشروع المستمر المعني بمراكز الفتيات، وأن 28 مشروعا اي ما نسبته 21% من عدد المشروعات ليس لها اعتمادات مالية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد