loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تفعيل تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً لمحاربة الرشاوى

العفاسي: إجراءات عاجلة لتحسين موقع الكويت في مؤشر مدركات الفساد


كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي ان لجنة مراجعة تقييم ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد اعتمدت جملة من الاجراءات لتحسين موقع البلاد في ذلك المؤشر الدولي.
وأعلن أن من بين تلك الاجراءات تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا بما يكفل القضاء على الرشاوى أو الحد منها، اضافة الى تجنب البيروقراطية والروتين ومن ثم تحصين موظفي الدولة ضد المساءلة والعقاب.
جاء ذلك ضمن رد العفاسي على سؤال برلماني وجهه إليه النائب عمر الطبطبائي بشأن موقع الكويت في مؤشر مدركات الفساد. وذكر الوزير ان من بين الاجراءات تطوير النظم المتعلقة بالاستثمار، والانتقال من الاقتصاد الريعي الذي يحكمه القطاع العام الى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص، فضلاً عن عقد مؤتمر دولي يتم خلاله استعراض جهود الحكومة لمنع ومكافحة الفساد من خلال تطوير التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة للاصلاح. وأشار العفاسي في رده الى ان من اجراءات التحسين التي نفذتها الحكومة اصدارها قانون حق الاطلاع، ومراجعة ما هو قائم من تشريعات بما يكفل التطبيق الامثل لاحكام الاتفاقيات الدولية. ولفت الى سعي الدولة الى اعلاء الدور المجتمعي للمنظمات غير الحكومية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد دون أي قيود تمنعها من ممارسة دورها التوعوي الوقائي.
واستطرد قائلا: ان هناك خطة اعلامية تتناول تسويق ونشر السياسات التشريعية والرقابية، وتبين ما انجزته الدولة في شأن مكافحة الفساد وانماء الوعي المجتمعي العام، فضلا عن منح صلاحيات كافية لهيئة مكافحة الفساد تعزز دورها وتمكنها من القيام بوظيفتها من دون عوائق أو عراقيل.
وأردف العفاسي في رده على سؤال الطبطبائي فأشار الى تكليف هيئة مكافحة الفساد بتنفيذ ما جاء في توصيات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء في ابريل 2018 والتي كان ابرزها التعجيل في اصدار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمنع ومكافحة الفساد التي تم اطلاقها بالفعل في يناير الماضي.
وبشأن اصدار تشريعات تقضي على الفساد قال: ان اللجنة التشريعية البرلمانية تجري دراسة حول قانون حق الاطلاع، كما انتهى المجلس الى تضمين قانون الجزاء نصوصاً تجرم الرشوة في القطاع الخاص وتشمل الاشخاص الاعتباريين.
وبخصوص تبسيط الاجراءات وتقليص الدورة المستندية اوضح ان هناك مبادرات بهذا الشأن يتم تنفيذها مع جميع الجهات الحكومية.
وختم الوزير رده بقوله: ان ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 قفز 7 مراكز فأصبح في المركز 78 بعد أن كان في المركز 85 في العام 2017.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد