loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إقرار «المناقصات» و«حقوق المؤلف» و«إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس»


أقر مجلس الأمة 5 قوانين في جلسة ماراثونية عقدت امس، في مقدمتها تعديل قانون الجهاز المركزي للمناقصات لمنح افضلية في الترسيات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمنتج المحلي وأحيل القانون الى الحكومة لتنفيذه.
واقر المجلس بالمداولتين تعديلات على قانون اعادة تعيين اعضاء هيئة التدريس السابقين، بإضافة الباحث العلمي من معهد الأبحاث ،وأطباء وزارة الصحة، مع السماح لهم بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، وأحيل كذلك الى الحكومة. ورفض المجلس مقترحا بإلغاء اعادة تعيين اعضاء هيئة التدريس لإضراره بمراكز قانونية قائمة، بعدما نشبت سجالات نيابية - نيابية اثر اتهام نواب لآخرين بعدم النزاهة في مساعي استمرار وتعديل القانون لجمعهم بين الراتب والمعاش التقاعدي، فيما اثيرت مسألة وجود مخالفة لنظام الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب وكذلك شبهة عدم الدستورية.
ووافق المجلس بمداولتين على مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأحاله الى الحكومة ، وهو تشريع يرمي لاضفاء الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الأداب والفنون والعلوم وإبراز حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في صورتيه الأدبية والمالية تشجيعا للانتاج الفكري الإنساني وتأمين مصلحة الدولة والمجتمع، وتوفير بنية قانونية تكفل قيام إطار قانوني لممارسة هذه الحقوق وتحقق التوازن المطلوب بين مصلحة صاحب الحق من جهة، ومصلحة المجتمع في الانتفاع من تلك الأعمال، والحد من تنامي ظاهرة القرصنة أو الاعتداء على هذه الحقوق من جهة اخرى.
ويعد صدور القانون استجابة واضحة للالتزامات الدولية الملحة والمفروضة لحماية الملكية الفكرية و استجابة كذلك لتوصيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجوابن المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية تربس.
واقر المجلس المداولة الاولى لقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، متضمنا عقوبات وعزلا من الوظيفة لكل من استقصد الحصول منها على منفعة مالية او ادبية. وسط رفض 7 نواب بسبب تحفظهم على الفكرة وشبهة عدم الدستورية في حرمان المواطن من حقه في الحصول على شهادة معتمدة وفق قوانين الدول المانحة وغير معتمدة وفق قوانين الكويت المحلية، وتوافق على بحث اللجنة التعليمية ملاحظات النواب لإعداد تقرير تكميلي ومناقشته في المداولة الثانية الخميس المقبل.
ووافق المجلس بالمداولة الأولى على مشروع بقانون بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، على أمل ان تبحث ملاحظات النواب مع وزير التجارة خلال الأيام المقبلة تمهيدا لإعداد التقرير التكميلي بشأن المداولة الثانية من اجل مناقشته الخميس المقبل.
من جانب آخر، أرجأ المجلس المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه إلى جلسة الخميس ، كما أرجأ نظر تعديلات قانون الشركات لذات اليوم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد