loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الغانم: عمل جبار وجهد كبير خلال الصيف لإعداد القانون والتقينا ناشطين ومعنيين بالقضية

حل «البدون»: تجنيس عدد محدد.. والبقية بين «الإقامة المميزة» أو «أجنبي مخالف للقانون»


أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه قدم الخميس الماضي مع مجموعة من النواب اقتراحا بقانون بشأن حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية البدون، مضيفا أنه سيقدم قريبا قانونا آخر بإنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين. وقال في تصريح صحافي في مجلس الأمة امس كما وعدتكم أوضح لكم أن موضوع قانون البدون قدمته صباح الخميس الماضي مع مجموعة من النواب، وهناك مجموعة كبيرة من النواب وقعت على نفس القانون لكن بصيغ بها بعض الاختلاف في وجهات النظر.
وزاد الغانم قد يسأل سائل لماذا لم يوزع يوم الخميس؟ وله أقول: أنا متعمد ذلك لأثبت حقيقة واحدة هي أن هناك من سيهاجم القانون لأسباب سياسية لا علاقة لها بمحتواه أو مضمونه وهذا فعلا ما حدث. وأضاف هناك من هاجم المقترح من يوم الخميس إلى اليوم ولم يقرأه وذلك دليل على أن لديه أمراً مسبقاً بالهجوم عليه بغض النظر عما فيه من محتوى.
ولفت إلى أن القانون اجتهاد بدأ منذ أبريل الماضي بناء على توجيهات سامية بضرورة الإسراع من قبل السلطتين لحل هذه المشكلة، مضيفا إننا تداعينا مع مجموعة من النواب خلال الصيف لهذا القانون وكان هناك عمل جبار وجهد كبير. وقال: تم عقد لقاءات مع ناشطين ومعنيين بالقضية وما زالت اللقاءات مستمرة، مشيرا إلى أن القانون ليس قرآناً بل هو قابل للنقاش والطرح والزيادة والنقصان لكن على الأقل قدمنا واجتهدنا في تقديم حل. ولفت الغانم إلى أن القوانين يتم توقيعها وتقديمها في مجلس الأمة ومناقشة التفاصيل الفنية فيها تتم من خلال اللجان ويتم التصويت عليها في قاعة عبدالله السالم.
وأوضح أن طرح القوانين للرأي العام لا يكون داخل المجلس بل يكون كما يحدث في كل القوانين وفي الاستجوابات في جمعيات النفع العام ومن خلال الندوات والدواوين والأماكن التي أوصلتنا إلى المجلس مبديا استغرابه من استغراب البعض من إقامة ندوة غدا اليوم لشرح القانون والتي سأعرض خلالها الكثير من التفاصيل. وأعرب عن تشرفه بتلبية دعوة العم الفاضل عبدالعزيز الغنام وشكره لكل من اتصل ولم يسع الوقت للرد على اتصالاته مؤكدا أنه سيلبي كل الدعوات إن سمح الوقت.
وأعلن الغانم أنه سيظهر في لقاء تلفزيوني سيعلن عن وقته ومكانه لاحقا وسيشرح فيه تفاصيل الموضوع وسيطرحه للنقاش. وأكد انه ينطلق من منطلقات الحل العادل والشامل لقضية البدون قدر المستطاع بما يحافظ على الهوية الكويتية ويراعي الجوانب الإنسانية لهذه الفئة، مشددا على ضرورة ايجاد حل جذري لتلك القضية.
وأضاف: فيما يتعلق بموضوع إنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين سأقدمه وسأتحدث لكم بشأنه وبعدها يطرح للرأي العام ويناقش في مجلس الأمة في القريب العاجل إن شاء الله.
وعلق على ما يثار عن ان لهذه التشريعات دورا في اعادة الحراك السياسي، بقوله: لا تعطل عملنا، وتوجهنا وجهات النظر المختلفة، ونحن نقوم بدورنا الرقابي والتشريعي في مجلس الامة ونحترم ونقدر وجهات النظر المختلفة.
هذا وقد نص اقتراح قانون البدون على منح اقامة مميزة كفيل نفسه لمدة 15 سنة لكل من يبرز خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة تصحيحاً لوضعه القانوني.
وضمن الاقتراح لمن سيمنحون تلك الاقامة جملة من المزايا اهمها الرعاية الصحية والتعليمية المجانية، وبطاقات التموين، والحصول على رخص القيادة بجميع انواعها، فضلا عن استخراج وتوثيق جميع المستندات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.
وتضمن الاقتراح 10 مواد دارت الأولى منها حول المصطلحات والتعريفات، بينما نصت الثانية على ان يطبق القانون على المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية والمقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وجاء في المادة الثالثة: يعد الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كشوفاً بالحالات المستوفية للشروط والضوابط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير، تطبيقا لاحكام البنود اولا وثانياً وثالثاً من المادة 5 من قانون الجنسية، وتكون للحالات التي قامت بتعديل وضعها القانوني الأولوية في التجنيس.
اما المادة الرابعة التي دارت حول الاقامة المميزة فجاء فيها: يمنح المقيم في الكويت الممتدة اقامته حتى تاريخ صدور هذا القانون والذي يبرز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة تصحيحا لوضعه القانوني بما يتوافق وقانون الاقامة، اقامة مميزة في الكويت كفيل نفسه لمدة خمس عشرة سنة قابلة للتجديد وتشمل هذه الاقامة الزوجة والاولاد القصر .
وبخصوص عدم ابراز الجنسية الأصلية قالت المادة السادسة يعامل المقيم الذي لم يصحح وضعه القانوني في خلال المهلة المشار اليها في المادة 3 من هذا القانون معاملة الأجنبي المخالف للقانون وتطبق عليه احكام قانون الاقامة وغيرها من التشريعات ذات الصلة ولا يتمتع بأي من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز منحه الجنسية الكويتية مستقبلاً.
وجاء في المادة السابعة: تنشأ لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص على ان تضم اثنين على الأقل من القضاة، وتتولى فحص ودراسة التظلمات المقدمة بالطعن في القرارات الصادرة بمنح او عدم منح الاقامة المميزة او الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقدم التظلم الى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اصدار القرار موضوع التظلم. وترفع اللجنة توصيتها عن التظلم الى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وتصدر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارها النهائي في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغها بتوصية لجنة التظلمات. ويعتبر فوات هذه المدة دون ان تصدر اللجنة قرارها في التظلم بمثابة رفضه.
ونصت المادة الثامنة على ان تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، فيما الغت التاسعة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، واشارت العاشرة والأخيرة إلى ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المزايا العشر
شملت المزايا العشر لمن يقومون بتعديل أوضاعهم القانونية مع منحهم الإقامة ما يلي:
الرعاية الصحية المجانية في جميع مرافق وزارة الصحة.
الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية.
منح البطاقة التموينية.
استخراج وتوثيق جميع المستندات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وغيرها من الأوراق الثبوتية.
الحصول على رخص القيادة بجميع أنواعها وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها.
العمل في القطاعين الخاص والعام وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها لعمل الأجانب في الكويت.
إنجاز المعاملات الحكومية على اختلاف أنواعها.
القيام بالانشطة التجارية والحصول على الرخص المطلوبة.
أي مميزات وتسهيلات اخرى قد يرى اضافتها بموجب قرار من الوزير المختص.
وذلك دون الاخلال بحق من تتوافر فيهم الشروط في قانون الجنسية في التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد