loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

حتى مغادرة منطقة الخطر وبلوغ المستوى المناسب

أرباح المؤسسات الحكومية ستصب في «الاحتياطي العام»


يمثل انخفاض مستوى الاحتياطي المالي العام للدولة مشكلة كبرى تعمل اكثر من جهة على معالجتها للحفاظ على التصنيفات السيادية القوية للدولة من جهة وتحسباً ضد أي مستجدات اقتصادية قد توسع دائرة العجز مستقبلاً. وفي هذا الصدد قالت مصادر حكومية لـ«النهار» ان خطط الحكومة تتضمن الدفع باتجاه اقرار قانون الدين العام الجديد ليكون رديفاً مع قانون الصكوك لتغطية العجوزات المالية ان وجدت بعيداً عن احتياطات الدولة السائلة.
لكن المصادر ذاتها أكدت ان الاحتياطي العام الذي وصل لمستويات متدنية للغاية لن يترك هكذا، بل يتم العمل على آلية قانونية يتم بموجبها الزام المؤسسات والجهات الحكومية العامة والمستقلة بتحويل ارباحها للصندوق حتى بلوغ المستوى المناسب، مشيرة الى ان جهات حكومية عدة تحتفظ بارباحها منذ سنوات عدة وتعيد استثمارها أو تشغيلها لكن المرتقب تحويل تلك الارباح او على الأقل أجزاء مؤثرة منها حتى استعادة صندوق الاحتياطي العام للدولة عافيته.
وبينت أن هناك جهات حكومية لا تستغل ارباحها وفقا لاستراتيجيتها الموضوعة، موضحة انه بدلا من المغالاة في الصرف على المشروعات الداخلية للمؤسسات سيتم تحويل ارباحها للاحتياطي العام.
وأشارت المصادر الى ان أمر تحويل ارباح الجهات والمؤسسات الحكومية الى صندوق الاحتياطي العام يتطلب ترتيبات قانونية محددة فضلا عن زيادة التنسيق بين الجهات ذات الصلة، هذا بجانب ضرورة وضع رقابة وتدقيق على الأموال المحولة.
يذكر أنه ووفقًا لتقديرات وكالة موديز العالمية فقد انخفضت أصول صندوق الاحتياطي العام للكويت بنحو 14.7 مليار دينار ما بين العامين الماليين (2015-2016) وحتى (2018-2019)، لافتة إلى أن أصول صندوق الاحتياطي العام ستنفذ خلال 4 سنوات في حال استمر استخدامها لتغطية عجز الميزانية.
ولفتت الوكالة إلى أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني عالٍ في المنطقة، إلى جانب أبوظبي، لكنها لم تستغل ذلك في الوصول لأسواق الديون العالمية، وذلك منذ بيعها سندات للمرة الاولى بقيمة 8 مليارات دولار في عام 2017 لأن مجلس الأمة لم يقرّ بعد قانوناً يسمح له برفع سقف ديونه وإصدار الديون بفترة استحقاق أطول.
وأوضحت أن الكويت كانت قد توقّعت عجزاً بنحو 7.7 مليارات دينار للسنة المالية التي تنتهي بمارس 2020، والتي قالت الحكومة إنها ستتم تغطيتها بالكامل من قبل صندوق الاحتياطي العام، المدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد