كشف تقرير لديوان المحاسبة هدرا ماليا وتلاعبا في اللجان المشكلة في وزارة التربية وأسماء أعضاء هذه اللجان الذين يشارك بعضهم في لجان عديدة في الوقت نفسه إضافة إلى عقد اجتماعات دون أن تسجل لها محاضر .
واوضحت مصادر في قطاع التعليم الخاص ان التلاعب فعلي وقد ثبت أن «مسؤولا» في الوزارة كلف نفسه برئاسة لجنة الامتحانات أثناء سفره و قبل انتهاء الامتحانات بيومين وضمت تلك اللجنة مديرا عاما وعددا من المديرين علما أن معظمهم لم يقوموا بزيارة المدارس، مع استحالة تكليف ادارة بالكامل في اعمال الامتحانات. واضافت المصادر أن أحد المديرين اثار استياء الموظفين بجلوسه الدائم على طاولة سكرتيرته يقوم بتحصيل مبلغ 250 فلسا كرسوم لخدمات الانشطة ويستقطع منها 100 فلس دون مستندات ثبوتية من عشرات الالاف من طلبة التعليم الخاص بعلم المدير العام الذي يغض النظر عن طلب المستندات التحصيلية للمبالغ والتي لا تراجع من قبل مراقبين ماليين بعلم وكيل القطاع المساعد . وتابعت المصادر ان الفساد الاداري في ادارة الشؤون الادارية وقيام مديرها والذي تجاوزت خدمته 36 عاما باعتماد موافقات من غير الكويتيات للعمل كسكرتيرات مخالفا قوانين الخدمة المدنية وتعيين المعلمات في غير تخصصاتهم كتعيين خريجة محاسبة للعمل كمعلمة لغة انكليزية. وجاء في تقرير لديوان المحاسبة أن بعض المسؤولين لا يبدون الغيص اي اهتمام في تلك اللجان المشبوهة والتجاوزات وان التلاعب يجري امام اعينهم من غير ادراكهم له ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية خصوصا أن ثلاث كتل تهدد باستجواب الوزيرة الصبيح. وتظهر كشوف اللجان مدى التلاعب ودخول اعضاء في اكثر من 5 لجان في الوقت نفسه واجراء اجتماعات في ساعات العمل الصباحية وتسجيلها في المساء كما ان اغلب هذه اللجان لايوجد فيها محاضر اجتماعات ما يؤكد ان التجاوزات بلغت مداها في هذا القطاع . ومنها لجنة العمل الخيري، لجنة السحب، لجنة الامتحانات، لجنة القسائم والمباني، لجنة الأراضي، لجنة الكشف على المدارس، لجنة الصندوق المالي، لجنة فتح فصول المدارس العربية، لجنة فتح فصول المدارس الاجنبية، لجنة معادلة الشهادات، لجنة اعمال اضافية، لجنة تصديق الشهادات، لجنة الكتب الايرانية، لجنة الكتب الاجنبية، لجنة الكتب العربية، اللجنة الاستكمالية، لجنة صندوق الانشطة، لجنة مقابلات الهيئة التعليمية للمدارس العربية، لجنة مقابلات الهيئة التعليمية للمدارس الاجنبية ولجنة مقابلات الهيئة الادارية للشؤون الادارية.