كشف قانونيون تشكلت هيئتهم اخيراً لمتابعة قضية «البدون» في المحاكم الكويتية والدولية لـ «النهار» ان جمهورية القمر لم تكن الوحيدة التي رفضت منح جنسيات لهذه «الفئة» وقال القانونيون ان هناك دولا عدة منها افريقية ومنها دول في البحر الكاريبي رفضت هذا الامر ايضا، الذي جاء بناء على «مبادرات» قامت بها شخصية رسمية بدأت بمخاطبات ثم بزيارة وفد ممثل عن هذه الشخصية الى الدول «لجس نبضها» في هذا الموضوع، وأضافت القانونيون ان الوفد لم يكلف من قبل الحكومة الكويتية، وانما اجتهد بعد ان تلقى تطمينات من قوى متنفذة في «جزر القمر» ان من السهل الحصول على الجنسية لعدد كبير من «البدون» مقابل حزمة من الاغراءات منها مالية لتمرير هذا المشروع في مجلس النواب، وقد تم ترتيب الامر ضمن صفقات داخل مجلس النواب «جزر القمر» لكن كتلا معارضة رفضت الطلب لاسباب مازالت مجهولة، ورفض القانونيون «التكهن» حول الاسباب لكنهم لم يستبعدوا الخلافات السياسية بين الكتل «الجزر القمرية» كما لم يستبعدوا الخلاف حول محاصصة «الغنيمة». وزاد القانونيون ان وفودا من دول افريقية زارت الكويت تلبية لدعوة شخصية من الشخصية المسؤولة تحملت الحكومة تغطيتها فيما بعد لاسباب مازالت مجهولة، وتحت بنود لم تكن بينها المحادثات حول منح الجنسية، وانما كانت «لتوطيد العلاقات بين الكويت والدول التي قامت وفودها بالزيارات التي احيطت بتكتم شديد وتهدف الى عقد صفقات لبيع من يرغب من «البدون» واشار القانونيون إلى ان نحو 20 الفاً من هذه الشريحة التي لا تملك ما يكفي من الاثباتات والمستندات كانوا قد وافقوا على الحصول على جنسيات اخرى مقابل مبالغ مغرية، واضافوا ان شخصية دبلوماسية نفت ان تكون هناك اتصالات بين الكويت والدول الافريقية -وهي محقة في ذلك- ومشهود لها بالمصداقية والشفافية، الجدير ذكره ان سفيرنا في جمهورية مصر العربية د. رشيد الحمد نفى ان يكون قد قام باي تحرك في هذا الاتجاه، او ان احدا كلفه بذلك، وكانت تصريحات السفير الكويتي الذي شغل في وقت سابق منصب وزير التربية محل ثقة ومصداقية من «القيادة» التي رفع ملف «البدون» اليها، لكن القيادة وجهت «تقريعا» للمسؤول الكويتي «الرسمي وللوفود التي قامت بزيارات مماثلة لدول اخرى». وأكد القانونيون ان المسؤول الكويتي كان قد وضع دراسات عدة منذ سنوات لحل قضية «البدون» او شريحة منها باتجاه تقليص العدد لكنها لم تلق القبول من «القيادة» الكويتية، ومنها منحهم جوازات سفر «عند السفر لمرة واحدة» واعطاؤهم حقوقا انسانية في التطبيب والتعليم واولوية التوظيف في القطاع الخاص بعد المواطنين، وسد الشواغر الوظيفية في القطاع العام اذا لم يتوافر كويتيون بدلا من استعارة العمالة خصوصا المدرسين. لكن أصحاب الحق في الحصول على الجنسية ومنهم الذين لم يشملهم احصاء الـ 65 على الرغم من وجودهم في الكويت بسبب اهمالهم، والعسكريون وابناء الشهداء وابناء الارامل والمطلقات وحتى «ابناء الكويتيات» عموما رفضوا هذه المقترحات واتجهوا الى القضاء عبر «الهيئة القانونية» التي ابدت استعدادها للبدء برفع الدعاوى، وحول هذا كشف القانونيون ان اعدادا كبيرة قدمت ما لديها من مستندات موجودة اصلا في «اللجنة العليا للتجنيس» لكنها مازالت خاضعة للاستنساب والمحاصصة. وكانت «النهار» قد اشارت غير مرة الى ان ملف «البدون» تم رفعه لاصحاب القرار العالي لدراسته من خلال المستندات المتوافرة ومن خلال مستندات جديدة تم توفيرها اخيرا من دول مجاورة منها ما يؤكد احقية عدد كبير من هذه الفئة في التجنيس مع كل ما يستتبع ذلك من امتيازات، ومنها ما يكشف ان بعض الحاصلين عليها بعد تحرير الكويت استفادوا من ادعاء انتماءاتهم القبلية وبشهادات من متنفذين فيها لم تخل من ادعاء بالقرابة من الدرجة الاولى، في حين تبين ان اهل هؤلاء مازالوا في بلادهم.