شهدت جمعية المحامين مساء الثلاثاء 26 أغسطس ملتقى ثقافيا دعا إليه تجمع (مبدعون كويتيون) تحت عنوان (ماذا عن حرية التعبير؟) يدعمهم لفيف من الناشطين السياسيين والحقوقيين من بينهم عبدالمحسن مظفرعضوجمعية حقوق الإنسان ومحمد العبدالجادر عضو مجلس الأمة والدكتور علي الزعبي والدكتورة ابتهال الخطيب، الذين تناولوا جميعا ما تتعرض له الكويت ثقافة وممارسة اجتماعية وإنسانية من ضغط أصولي يهمش حرية الفرد ويصادر قدرته على الإبداع ويجر المجتمع إلى حظيرة الطاعة العمياء والانغلاق الحضاري. كانت نبرة الانتقاد واضحة منذ صعود أحد أفراد المجموعة على المسرح وهو الشاعر محمدة هشام المغربي الذي استهل الندوة بأبيات شعرية يقول مطلعها :

نامي جياع الشعب نامي

نامي عقول الشعب نامي

ثم تحدث الكاتب والباحث عقيل عيدان الذي أوضح أن جوهر الأزمة التي يمر بها المجتمع الكويتي هي انشقاقه بين زمنين : زمن العولمة والمكاسب المدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وزمن مصادرة الفكر وتسليط حكم التجديف أو الكفر. وألمح إلى محاولات بعض الجماعات مستثمرة المبادئ الديموقراطية لجر المجتمع إلى زمن مظلم لتكميم الأفواه. وقال في تقديمه للمتحدثين ان نشاط المجموعة الداعم لحرية التعبير ربما يصبح ملتقى شهريا.

ويبدو أن الشعر كان سيد الموقف حيث استهل د. علي الزعبي الأستاذ في جامعة الكويت كلمته بأبيات تتهكم على قمع حرية التعبير. تعرضت كلمة الزعبي إلى التحول الذي شهدته الكويت دولة ليبرالية في الستينيات والسبعينيات إلى الدولة الهجين منذ التسعينيات ومشكلة هذه الدولة أنها تريد أن تحيا في ظل التطور وفي الوقت نفسه تعيش في كنف الموروث الشعبي، وقال إن الدولة الهجين لا تحقق شرط حرية التعبير كما عبر عن قلقه إزاء تغير السلوك العام للمواطنين الذين صاروا يبتهجون بتقييد حريتهم الشخصية وقال «معنى ذلك أن هناك خللاً نفسياً». وأشار إلى الجهد العكسي الذي تبذله شعوب أخرى حين تشعر بتعرض حريتها للخطر كما هو شأن مناهضي العولمة في الولايات المتحدة الأميركية. وتعجب من الفهم الخطأ للحرية باعتبارها رديفة الانحلال الخلقي. كما انتقد لجنة الظواهر السلبية التي اعتبرت نفسها مسؤولةـ دون اختصاص عن تحديد ما هو سلبي من الظواهر الاجتماعية. وقال أيضا ان السلطة التنفيذية والمنظمات وحتى الأفراد الداعين إلى الحرية يتقاعسون عن دعمها بحضور الفعاليات والندوات. وختم كلمته بالإشارة إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل حرية التعبير.

النائب محمد العبدالجادر استهل كلمته بالتأكيد على أن صوته وزملاءه في مجلس الأمة سيكون للدفاع عن الحرية والحفاظ على ما قرره الدستور الكويتي في هذا الشأن من مبادئ متطورة. وقال العبدالجادر إن تقييد الحرية لم يعد يقتصر على السلطة وحدها. وانتقد المفهموم الخطأ المتمثل في الاعتداء على خصوصيات الأفراد كما حدث في موضوع مستشفى رويال حياة، كما انتقد مطالبة بعض النواب بمنع بث الصور التلفزيونية للأولمبياد اعتقادا بأنها تخدش الحياء وكأن الكويت تعيش في طريق مختلف عن العالم. وأكد العبدالجادر أن الحرية هي أثمن ما أعطى المشرع الكويتي وتعهد بالحفاظ عليها والدفاع عنها دون خوف.

ثم تحدثت الكاتبة والروائية ميس العثمان التي أشارت في كلمتها إلى ما ندين به لكل من فتحوا طريقا إلى الحرية. واستشهدت بالفيلسوف جون ستيوارت ميل الذي جرم إسكات المخالفين لنا في الرأي وإن كان شخصا واحدا مقابل الجماعة، في حين هناك في الكويت فئة واحدة تريد إحكام قبضتها على حياة المجتمع بأسره. وربطت ميس العثمان بين حرية التعبير وبين الإبداع، وتعرضت إلى ما يواجهه المبدع الكويتي من حرب شديدة ما يجعله في تخوف دائم من الاتهامات بالردة أو التجديف ، شاغلا فكره بالتوتر والترقب عوضا عن أن يكون مشغولا بفكر مغاير ينهض بالإنسان والمجتمع. ودعت العثمان المؤيدين لحرية التعبير إلى التحرك والفعل بعيدا عن روح اليأس والانهزامية.

من جانبه ركز الأستاذ عبدالمحسن مظفر في كلمته على أن الحرية تشمل حرية التعبير والممارسة، وأنها كذلك تشمل كل المقيمين على أرض الكويت، موضحا ما تقوم به جمعية حقوق الإنسان في هذا الصدد حيث أقامت ندوة في العام الماضي حول حقوق البدون، كذلك أشار إلى حقوق العمالة الوافدة، وحق الإنسان في مراجعة معتقداته. وانتقد مظفر فلسفة (المنع) لأنها تتناقض مع التطور الهائل لوسائل التعبير وتداول المعلومات، كما أنها تأتي بردود فعل عكسية وفق منطق (الممنوع مرغوب)، وفي إطار حالة الطغيان الشعري اختتم مظفر كلمته بنص لنزار قباني يتضمن دعوة صريحة ضد قمع الفكر والإبداع.

ثم ألقى القاص والفنان يوسف خليفة بعضا من القصص القصيرة تدور جميعها حول موضوع الحرية، وذلك قبل أن تختتم د. ابتهال الخطيب الندوة بكلمة أشارت فيها إلى ضرورة تقبل الآخر استنادا إلى مبدأ (أنا على صواب يحتمل الخطأ)، وأن الحل الوحيد للتعايش هو التسامح، وأن للحرية ثمنا علينا أن ندفعه كما أشارت إلى أن الضمانة لأخلاق المجتمع هي التثقيف الاجتماعي. واختتمت الخطيب بعرض توصيات المجموعة المنظمة المتمثلة في تعزيز الحرية كمبدأ، التأكيد على الحرية المسؤولة دستورياً، وحماية المبدع الكويتي.