بالتأكيد ستشهد الحركة الرياضية في الكويت بعد العيد وعند انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الأمة الكثير من الآراء والمطالبات فيما يتعلق بوضع هيئة الشباب والرياضة. فهذه الهيئة ومنذ ولادتها العسيرة في أكتوبر 1992 شهدت صراعات واختلافات في اسلوب ادارتها للرياضة الكويتية، فكان البعض يقف معها والآخر يحاربها بناء على توجهاتهم الخاصة ومنفعتهم من القرارات التي كانت تصدر من مجلس ادارتها او الهيئة نفسها، وبالطبع يصعب الحكم عليها الآن وذلك لعدم استقرار أوضاعها ودخولها بطريقة غير مباشرة في الصراعات السياسية. هذا الامر بالطبع غير مقبول ويمكن للهيئة ان تؤدي عملها بطريقة ادارية سليمة اذا ما اتبعت الأساليب الآتية :

1 - البعد عن القرارات الارتجالية غير المدروسة.

2 - تفعيل دور مجلس الادارة الذي لم نسمع منه أي مقترح أو فكر جديد لادارة الهيئة وما يتم الآن عكس ذلك.

3.- البعد عن المحسوبية في التعامل مع الأندية والاتحادات الرياضية.

4- تقييم كفاءة العاملين في المراكز القيادية ومدى قدرتهم على الابداع.

5- البعد عن المركزية في اتخاذ القرارات المصيرية واعطاء المجال لكل وكيل ان يدير عمله حسب السياسة التي وضعت من قبل مجلس الادارة (ان وجدت)؟.

6 - دعم الرياضة النسائية لانهم يعانون أكثر من المعاقين .

7- وضع خطة زمنية للبرامج التي تزمع تنفيذها والاعلان عنها مسبقا قبل بداية السنة المالية الجديدة.

8 - دعم قطاع الناشئين بضعف ما يتم به دعم لاعبي الدرجة الاولى.

9 - تسهيل استغلال امكانات الأندية والاتحادات لزيادة مواردهم وتخفيف الضغط عليكم.

10 - أخيرا العمل على فصل الرياضة عن الهيئة وتحويلها للتربية حتى سن 15 سنة والباقي للقطاع الخاص لانهم أكفأ في ادارة الرياضة والدليل هو ما شاهدناه في أولمبياد بكين الذي هو نتاج من دعم القطاع الخاص وليس الحكومات، (مثال: تفوق الانكليز بالدورة جاء من دعم مسابقة اليانصيب بنسبة 27 في المئة من الاموال التي تشتري بها تذاكر اللوتري للأبطال الأولمبيون - فجاءت نتائجهم من دعم القطاع التجاري وليس الحكومة).

هذا رأي اذا ما اراد الاخوة في الهيئة ان يحصلوا على دعم الشارع الرياضي والقيادات المتطوعة وأعضاء مجلس الأمة.

مجرد رأي.