توافقاً مع حملة «النهار» لتسليط الاضواء على اولويات عمل الحكومة ومجلس الأمة في هذه المرحلة اشارت مصادر حكومية رفيعة المستوى الى ان اهم الاولويات الحكومية ستكون تشريعية ويأتي في مقدمتها قانون سوق المال والخصخصة.

واكدت المصادر ان الخصخصة بمثابة اهم الموضوعات الحيوية التي توليها الحكومة اهمية حتى في اطار قائمة اولوياتها لانها تساعد على الحد من التضخم في ميزانية الدولة. ولفت المسؤول الحكومي الكبير الى خطورة التراجع والتدني المستمر في اسعار النفط في السوق العالمية قائلا: ان انخفاض سعر برميل النفط سيؤدي الى حدوث عجز فعلي في الميزانية العامة للدولة، مشيرا الى ان سعر البرميل وتقديره في الميزانية هو 50 دولارا للبرميل سواء ارتفع سعر البرميل او هبط. واكدت المصادر استمرار الجهود الحكومية الحثيثة للقضاء على التضخم من خلال اللجوء الى تنفيذ عدد من الاجراءات التي من شأنها ان تعيد الامور الى ما كانت عليه من قبل، مؤكدا ان اي زيادات مالية اضافية تجبر الدولة على دفعها للمواطنين من شأنها ان تلغي فاعلية واهمية وجدوى الجهود الحكومية اضافة الى تأثيرها السلبي المباشر على ميزانية الدولة. ولخص المسؤول الحكومي الخسائر التي ستعود على البلاد في حال تواصل تدني اسعار النفط قائلا: «لو انخفض اكثر فسنأكل اللحم الحي».