جريدة النهار :: طباعة :: المحامون: التحرر من رقابة «الشؤون» وتحويل جمعية المحامين لنقابة مستقلة
العدد 429 - 09/11/2008
تاريخ الطباعة: 9/22/2014

المحامون: التحرر من رقابة «الشؤون» وتحويل جمعية المحامين لنقابة مستقلة
حبيب الحمدان
اليوم تشهد ساحة جمعية المحامين الكويتية تنافسا وصراعا على تولي رئاستها بعد دخول ثلاث قوائم رشحت نفسها للفوز بمجلس ادارتها وهي (الجميع) التي يترأسها المحامي رياض الصانع و(المحام) برئاسة عمر العيسى و(المحامين) التي يترأسها المحامي خالد الكندري وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ جمعية المحامين التي ترشح فيها ثلاث قوائم.

«النهار» استطلعت اراء المحامين ورصدت طلباتهم من مجلس الإدارة المرتقب والذي يتولي رئاسة الجمعية فقد طالب بعض المحامين بتحويل الجمعية إلى نقابة وإنشاء صندوق مالي لسد عجزهم لوجود أعداد كبيرة من المحامين لا يستطيعون إنشاء مكاتب خاصة لأنهم في بداية الطريق وقد عبر المحامين عن استيائهم بارتباط الجمعية بوزارة الشؤؤن وطالبوا بان تكون مستقلة وايضا طالبوا بحصانة للمحامي من بعض الموكلين الهائجين المتعصبين وفتح المحامون قلوبهم لـ«النهار» التي تقوم بنقل رغباتهم ومقترحاتهم إلى مجلس الادارة الذي سيتولى رئاسة جمعية المحامين الكويتية.

في البداية قال المحامي خالد الطني نطالب بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة وإنشاء صندوق لدعم المحامين العاجزين ماديا على لن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة العدل والداخلية لحفظ هيبة وكرامة مهنة المحاماة.

وتمنى الطني من إدارة مجلس الجمعية إن تعمل وفق الهدف الاساسي وهو العمل التطوعي وليس المادي وأكد ضرورة حل مشاكل المحامين خاصة ان المهنة تشهد اقبالا كثيفا من المواطنين للعمل في سلك المحاماة ونطالب المجلس الجديد للجمعية بتسهيل اداء مهمتنا والدفاع عن المظلومين ونريد ان يكون المجلس ذا مصداقية خاصة اننا نشهد تنافساً شديداً بين ثلاث قوائم رشحت لتولي مجلس الادارة وأضاف الطني أعداد المحامين المتدربين تتزايد والبعض منهم تركوا وظائفهم الحكومية ليسلكوا مهنة المحاماة وهذا دليل على عشقهم وتمسكهم بالعمل في هذه المهنة لكن المشكلة إن هناك مكاتب لم تعد تستقبل المتدربين لعدم وجود أماكن كافية لذلك يجب ان تبادر الجمعية لسد العجز بتوفير أماكن للمتدربين.

ومن جانبه أضاف المحامي فيصل العنزي ان مهنة المحاماة شاقة ومتعبة في البداية ولكن هذه هي ضريبة من يريد الدفاع عن حقوق المظلومين مشيرا الى ان مطلبنا تنطلق من تحصين المحامي من قبل الجمعية لأننا نواجه مشاكل ونتحمل عواقبها فأين دور الجمعية ولماذا انشاءت وتساءل؟ أليس من دورها متابعة وحل مشاكل أعضائها المحامين؟! وأردف إننا متأملون في إدارة مجلس الجمعية الجديد ونناشدهم بألاينسوا أبناءهم ويفكروا في مصالحهم الخاصة وألا يحذوا حذو أعضاء مجلس الأمة خلال حملتهم الانتخابية.

رقابة الشؤون

فيما طالب المحامي دويم المويزري من مجلس الإدارة الجديد الإسراع بإقرار قانون المحاماة الجديد والارتقاء بالمهنة وتحويل الجمعية إلي نقابة لتأخذ حريتها وممارسة دورها الديموقراطي بشكل صحيح بعيداً عن رقابة وزارة الشؤون وحل مشاكلها داخل أروقتها وقال هناك إهمال كثير وعدم اهتمام بالمحامين.

ومن جانبه انتقد المحامي بشار النصار وضع الجمعية تحت رقابة وزارة الشؤون مطالبا بتغييرها لنقابة لتكون أكثر استقلالية وحرية لتكون متماشية مع مهنة المحاماة مع منح المحامين حصانة وعمل دورات في الجمعية لتفعيل دور المحامي حل مشاكل المجتمع.

وطالب النصار من الجمعية القضاء على أدعياء المهنة بشكل جذري وعمل رقابة لملاحقة كل من ينسب لنفسه إليها والقضاء على المكاتب المضمنة التي بدأ يمارسها بعض المدعين بأنهم محامون ويقومون بإعداد المذكرات باسم صاحب المكتب والاستعانة بأحد المحامين الموجودين في المحاكم ويتقدمون له بأعذار للحضور نيابة عن زميله صاحب المكتب والحقيقة إنه لاعلاقة لصاحب المكتب بذلك وإنما أدعياء المهنة يستخدمون شتى الطرق للتكسب وهذه طامة كبرى يجب على الجمعية النظر فيها بجدية والتخلص من الدخلاء على المهنة ووضع كادر خاص للمحامين أسوة بغيرهم من خريجي الحقوق في الجهات الحكومية.

المحاماة وتحقيق العدالة في المجتمع

ومن جانبه طالب المحامي معاذ الشيباني من مجلس إدارة الجمعية الجديد السعي لتحويلها إلى نقابة مستقلة تتماشى مع طبيعة المهنة على ان تسعى لتحقيق أهدافها في المشاركة في تحقيق العدالة في المجتمع، مع الحرص على أن يشتمل مشروع التغيير على حصانة المحامي أثناء تأديته لمهام مهنته وإعادة النظر في كيفية التعامل مع المعاهدة الخليجية بشأن حرية العمل المهني بين الدول الأعضاء.

وتساءل الشيباني لماذا لا يتم تفعيل الوضع الاستشاري في الجمعية بالمشاركة في القضايا العامة التي تطرح في المجتمع من خلال اللجان الاستشارية التي اطلقت لهذا الهدف أو من خلال ممثلينا لدى مختلف الجهات والسلطات وإعلان هذا في الوسائل الإعلامية لبيان موقفنا ومساهماتنا بالقضايا العامة المطروحة الخاصة بالنسبة للرأي القانوني؟

وتمنى الشيباني ان يتم تفعيل الالتزام بقانون المهنة وميثاق الشرف بين الزملاء والتقيد بالأصول ومكافحة وتطهير الشارع من أدعياء المهنة.

والمحافظة على صرف أموال الجمعية داخل نطاق وأغراض الأهداف الرئيسة للمحامين والمهنة.

وطالب بتأسيس محفظة استثمارية من العوائد والتبرعات المالية الواردة إلى الجمعية بطريقة قانونية وذلك بالتعاون مع جهات مالية ذات خبرة لخلق قوة مالية تساعد المجلس على تنفيذ برنامجه وتحقق للأجيال القادمة قدرة دعم مستمرة.

وختم الشيباني بمطالبته بإنشاء لجنة خاصة داخل الجمعية تهتم بالمحامين الشبان وتتابع أنشطتهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم وتساعدهم بالرشد والتوجيه وتذلل أي عقبات تواجهم باعتبارهم حملة لواء الحق مستقبلاً.

وفي السياق نفسه أكد المحامي علي العصفور أن مطالب المحامين من مجلس الإدارة الجديد كثيرة، منها حل المشاكل التي تواجههم مع الجهات الحكومية، خصوصا في تنفيذ الأحكام والتحايل والالتفاف على القانون من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ، كذلك نتمنى أن يتم تفعيل دور اللجان المنبثقة من جمعية المحامين والتي تزيد عددها عن 20 لجنة قانونية، فلا نريد أن يقتصر نشاطها على ندوة أو اثنتين في العام كله وفي النهاية يتم تكريمهم، إنما نريد مشاركة فعالة مع الشارع الكويتي ومشاركته همومه، وتثقيفه، فالجمعية دورها توجيه المشارك الكويتي بالطرق القانونية. أيضا نتمنى من الجمعية أن تشارك في المقترحات الحكومية كونها أحد أهم جمعيات النفع العام، وعليها واجبات يجب أن تقوم بها.

المرأة قاضية بعد نجاحها في المحاماة

إلى ذلك طالبت المحامية ذكرى الرشيدي أن تكون المشاركة النسائية في انتخابات جمعية المحامين على نطاق أوسع من الحاصل حاليا، وأن تسند مهام رئاسة اللجان في الجمعية إلى المحاميات، موضحه أنها تأمل أن يكون مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة على شكل أوسع.

وأضافت: أنا كمحامية ممارسة للمهنة، ألاحظ أن هناك الكثير من الأمور التي نحتاجها من المجلس أولها السعي بقوة نحو تحويل الجمعية إلى نقابة لكي يكون لها سلطة أكبر للعمل من أجل متطلبات المهنة والحفاظ عليها، وحماية المحامين من أدعياء المهنة، وكل ما من شأنه الإساءة إليها.

من جهتها قالت المحامية نضال الحميدان، هناك أنشطة عديدة أوجدتها الجمعية للمرة الأولى، مثل تعزيزها دور المحامي من خلال الدورات التدريبية المتخصصة التي كانت باللغة الإنكليزية، وهذا من شأنه بناء الجانب المهني الذي نتمنى تطويره وتابعت: نطمح حاليا إلى منصة القضاء أسوة بالرجل، وقالت نحن تخرجنا من الكلية نفسها ودرسنا القوانين نفسها، فما المانع من الوصول إلى هذا المنصب؟

وعود في الهواء

ومن ناحيته قال المحامي محمد الانصاري ان انتخابات جمعية المحامين الكويتية تسودها روح المنافسة خاصة مع دخول قائمة ثالثة في المنافسة وللأمانة هناك خيبة امل تسود جميع المحامين  بسبب عدم خوض دماء جديدة للانتخابات فجميع المتنافسين في القوائم الحالية هم أنفسهم المتنافسون في الانتخابات السابقة أيضاً الذين لم يقدموا سوى وعودا دون أفعال فعلى الرغم من الحاجة  لتحويل جمعية المحامين الى نقابة تحفظ حقوق المحامين لا نرى سوى وعودا عفى عليها الزمن دون ان  يتم شي جديد في هذا الملف.

وتساءل أين تلك الوعود التي وعدنا بها المجلس السابق على الرغم من وجود اربعة محامين كأعضاء في مجلس الأمة  الا ان للأسف هناك تخاذلاً في هذا الأمر، من المفترض ان تكون جمعية المحامين الساعد الايمن الذي يعين المحامي على القيام بعمله على اكمل وجه  وهي الدرع التي تحميه وتعينه على التصدي لكل المشاكل المهنية التي قد تواجهه بالاضافة الى دورها في تقديم كل ما من شأنه ان يطور كفاءة المحامي ويرتقي به الى اعلى الدرجات  فكل جموع المحامين يتمنون الأفضل لجمعيتهم لكن للأسف هناك فئة قليلة ترغب في خوض الانتخابات للوجاهة فقط غير مبالية بمطالب المحامين واحتياجاتهم  وتواكب كذلك مطالبهم فيفترض ان يكون هناك لجنة مهمتها مباشرة شؤون المحامين تلبي طلبات المحامين وحاجاتهم وتنفيذها لما يعود بالنفع على الجميع لذلك نتمنى التغيير ونتمنى الأحسن للجمعية، لا نريد ان يدخل  الجمعية شخص  ويكون عضواً فيها لكي يمثل نفسه فقط نحن نريد من يمثل  كل جموع المحامين.

مكاتب المحاماة والبقالات

وقال المحامي محمد الماجدي: اننا نفخر ونعتز بوجود صرح للحرية ومنارة للثقافة والتوعية كجمعية المحامين الكويتية لما لها من دور كبير في توعية المجتمع وتثقيفه وصيانة وحماية القوانين وخاصة الدستور، لينعم المجتمع بجو من الديموقراطية التي تكفل الحريات والمكتسبات الشعبية، متمثلة في الدستور ذلك العقد الذي التف حوله الجميع حاكماً ومحكوماً وأوضح ان هناك الكثير من الهموم التي تحوم حول ذلك الشخص الذي يمثل النصف الاخر لتحقيق واكتمال العدالة في المجتمع وهو المحامي ،ومن تلك الهموم الحصانة المطلوبة لممارسة عمله والتي لابد ان يتمتع بها المحامي حتى يزاول مهامه واعماله على أكمل وجه وبما يتلاءم مع طبيعة اعماله الشاقة لتحقيق العدالة في المجتمع ولحماية القوانين من الانتهاك. وأضاف: يجب ان يتمتع مكتب المحامي بحصانة وفق ضوابط معينه وذلك عند تفتيشه فلابد من حضور ممثل من النيابة وممثل من الجمعية مطالباً بأن تكون مركبة المحامي تتمتع بحصانة ايضا بحيث لا يجوز تفتيشها الا وفق ضوابط تحمي المحامي ومركبته من اي مضايقات او ضغوط من الغير، واشار الى ان مكتب المحامي له حرمة لما له من اهمية حيث يضم مستندات واسرار تخص موكليه ولا يجوز المساس بها تحقيقا لمبدأ العدالة وان تمارس تلك المهنة بعيداً عن جو المداهمات او الانتهاكات التي قد تكون بدون مبرر وقد تضر بسير العدالة، ولابد ايضا ان تكون لشخص المحامي حصانة فلا يجوز تفتيشه الا وفق شروط وضوابط معينه تكفل للمحامي ممارسة اعماله دون مضايقات او ضغوط من الغير.

وأكد ضرورة ان يكون المحامي متمتعاً بحصانة عند توجيه أي اتهام له سواء كان بمناسبة ممارسته لعمله او كانت تلك التهمة خاصة بمزاولته مهنته او لا تمت بصلة لمهنة المحاماة حتى وان كانت هناك ادلة جدية ترجح ارتكابه لتلك الجريمة فلابد من وجود حصانة للمحامي تحميه وتجعله يمارس مهامه دون مخاوف او ضغوط لما لمهنة المحاماة من مخاطر فالمحامي معرض لمخاطر لانه يتعامل مع جميع فئات المجتمع سواء كانت الفئة السيئة منها أو الصالحة وقد يتعرض لابتزاز او اتهام كيدي ولان هذا الاتهام موجه له فانه اتهام قد يكون مدروساً بشكل يوهم بالحقيقة فلابد ان تكون هناك حصانة تحمي المحامي فلا يتم تفتيشه او توجيه اتهام له الا وفق ضوابط وشروط مدروسة.

وايضا لابد ان يتمتع المحامي بحصانه تحميه من الحبس الاحتياطي الذي قد يقيد حريته في حالة توجيه اتهام كيدي له.

وأضاف ومن الهموم ايضا لابد ان تكون هناك جوائز تشجيعيه للمحامي وجهوده وان تكون تلك الجوائز سنوية كجائزة المحامي المثالي وافضل مؤلف او كتاب قانوني، مطالباً بندوات تناقش هموم ومشاكل المهنة والمحامي والمجتمع ايضا ولابد ان تكون هناك دورات تهتم بالشق او الجانب النفسي للمحامي لما يتعرض له المحامي من ضغوط نفسية واجتماعية قد تؤثر على عمله وقد تمتد الى اسرته فلابد ان تكون هناك لجنة تهتم بهذا الشق.

وايضا لابد ان يكون هناك دور للجمعية في اقامة المعارض الخاصة بالكتب القانونية التي قد تكلف المحامي الكثير من العناء ومن المشقة في الحصول عليها.

وأوضح أن من الهموم التي تحز في الخاطر ولابد  ان يكون للجمعية دور في التصدي لها هي محاربة الدخلاء على المهنة والتي ابتلت بهم وقد شوهها والدخلاء قد تكون لهم عدة صور ومن صورها المؤلمة (تضمين الترخيص لاحد الوافدين) والمتمثلة في قيام، احد الدخلاء على المهنة بمنح حق استغلال ترخيص المحاماة لأحد الوافدين بممارسة تلك المهنة بدلاً منه  او تأجير الترخيص للغير وتعامل تلك المهنة كأنها احدى المعاملات التجارية او كمؤسسة او كترخيص بقالة مثلا وقد يكون صاحب الترخيص لا يفقه من القانون الا اسمه فقط فلابد ان يكون للجمعيه دور في محاربة تلك الظاهره التي تسيء للمهنة وتشوه صورة العداله فيها.

ولابد ان يمتد دور المحامي لممارسة تلك المهنة خارج حدود الوطن وفي اطار مجلس التعاون الخليجي وتفعيل دور المحامي في المجتمع الخليجي بصفة عامة.

ومن الهموم ايضا التي تجول في الخاطر لابد ان يكون هناك معهد للتدريب تابع لجمعية المحامين وتحت أشرافها وبدعم حكومي ودعم خاص من قبل وزارة العدل بالذات، يقوم هذا المعهد بالدراسات التي تهتم بالشق  القانوني  وبالجانب الذي قد يتصل بمهنة المحاماة وتشجيع الدراسات التي قد يقوم بها أحد المحامين واعتمادها والاشراف عليها ان كانت تلك الدراسة قد تساهم بالارتقاء بالمهنة او التي  تهتم بدراسة  القوانين بوجه عام.

ومن المهام الخاصة لذلك المعهد تدريب الأفراد الذين يرقبون بالانضمام او الانتساب لتلك الجمعية ومزاولة مهنة المحاماة وقد ينظم لهم دورة لمدة سنتين يكون فيها المتدرب قد اجتاز الدورة نظرياً او ميدانياً كمعهد الدراسات الخاصة بتدريب وكلاء النيابة

ولابد ان يكون بدعم من  وزارة العدل سواء في المجال الميداني او المجال النظري وبعد اجتياز المتدرب لتلك الدورة الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة قد يلتحق باحد المكاتب التى يستفيد منها خبرة في مزاولة تلك المهنة وقد تكون فترة سنة للتحاق باحد المكاتب اجباري وبعدها يكون المحامي مخيراً في امره.

وقد يكون الكثير من المحامين يرغبون بإجراء دراسات او قد قاموا بإجراء دراسات في مجال القانون والمهنة بجهود فردية وخاصة مما كلفهم الكثير من الجهد والمال وقد صادفوا الكثير من العراقيل عند قيامهم بتلك الدراسة.

ومن الدراسة التي احلم بالقيام بها وقد تكون ميدانية اكثر من ان تكون نظرية هي دراسة خاصة بالسجن كعقوبة وهل هي رادعة وكفيلة بردع ظاهرة الاجرام لدى الافراد ام هي عقوبة تزيد من ظاهرة الاجرام لدى السجناء ولا تحد منها. ولو كان هناك معهد خاص بجمعيتنا يتبنى دراسات المحامين الجادة والتي قد تساهم بالارتقاء بالمهنة والقانون  وبالتالي المجتمع لكنت أول المتقدمين له بتلك الدراسة.

وأوضح الماجدي: لابد ان يكون للجمعية دور في تنمية المجتمع وثقافة قانونية بحيث تحميه من الوقوع  تحت طائلة القانون وذلك إعمالا للمبدأ بان (الوقاية خير من العلاج) وذلك من خلال اقامة الندوات والمؤتمرات التي تهتم بتوعية المجتمع وتثقيفه وذلك بالاستعانه بالمحامين الكويتين والذين لله الحمد كثر ومنهم من تتشرف المهنة بانتساب مثل ذلك النموذج المثالي للمحامي المثقف والواعي والذي يمتلك قدرات وخبرات جديرة بان تستفيد منها الجمعية وان يستفيد منها المجتمع ولا غرابة في ذلك فالمحامي الكويتي نموذج مثالي وقدوة ويملك من الثقافة والخبرة ما تجعله قادراً بان يثقف المجتمع ويوعية.

وايضا اتمنى بان يكون للجمعية دور في حماية المجتمع من خلال حماية الاسرة التي هي نواة المجتمع وذلك من خلال المشاركة اما بالاستشارات القانونية الاختيارية والخاصة فقط بالزوج والزوجة لمعرفة حقوقهما وواجباتهما والاثار المترتبة على  لجوئهما للقضاء او المحاكم سواء كان على الاسرة والاولاد او كان على متطلباتهما. فكم من زوج او زوجة اشير عليه استشارة خاطئة او استشارة لم تراع حق الله فيهما قد ندم او ندمت بل تمنى انه لم يذهب او لم تذهب ان كانت زوجة الى المحاكم وتدمير اسرتها وكان سبب دمار الاسرة هو اما الجهل بالقانون او استشارة خاطئة

فلابد ان يكون للجمعية دور في حماية الاسرة من الدمار من خلال توعية وتثقيف المجتمع من خلال الاستشارات المجانية او التي تكون بمبلغ رمزي لضمان جدية الطالب. وللجمعية ان تستعين بالمحامين الاكفاء  وما اكثرهم لدينا والذين يخافون الله ويبحثون عن الاجر في جبر كسور اسرة قد تنهار لولا استشارتهم.

وقد يكون لها دور اكبر وذلك بالتعاون مع وزارة العدل في حماية الاسرة وذلك في مجال التحكيم بين الزوجين عند الطلاق. للصلح بينهما وحل المشاكل العالقه بينهما.


جريدة النهار الكويتيّة