جريدة النهار :: طباعة :: الزراعة: تطبيق نظام «المبيدات الخليجي» في الكويت
العدد 865 - 04/02/2010
تاريخ الطباعة: 11/1/2014

الزراعة: تطبيق نظام «المبيدات الخليجي» في الكويت
أصدرت رئيس مجلس الادارة العامة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر قرارا يقضي بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون «نظام المبيدات» في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع إلغاء اللوائح والقرارات المخالفة لأحكام هذه اللائحة، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وتنص اللائحة في الفصل الثاني منها على أن تنشأ في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لجنة تسمى «لجنة تسجيل المبيدات الزراعية» تكون مسؤولة عن تسجيل المبيدات الزراعية في دولة الكويت والقيام بالمهام التي توكل اليها ضمن بنود اللائحة.

وقد حددت اللائحة اختصاصات اللجنة المشار اليها فيما يلي:

دراسة طلبات التسجيل للمبيد الزراعي أو اعادة التسجيل له المقدمة الى الهيئة ومراجعتها والبت فيها.

اعتماد نماذج تسجيل المبيدات الزراعية.

تحديد المبيدات الزراعية التي يسمح بادخالها ضمن برنامج التسجيل.

اعتماد تقييم أداء وفعالية وتأثير المبيدات الزراعية المسجلة على صحة الانسان والحيوان والبيئة.

اصدار التوصيات بشأن الموافقة على تسجيل المبيد الزراعي من عدمه.

وضع القواعد والطرق المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات، وكيفية حفظ السجلات وتحديد من له حق الاطلاع عليها.

دراسة وبحث تراخيص تصنيع واستيراد وتخزين واستعمال المبيدات الزراعية واصدار التوصيات بشأنها.

وضع السياسة العامة لتصنيع واستيراد واستخدام المبيدات الزراعية واصدار التوصيات الدولية المهتمة بهذا الموضوع للاستفادة من كل ما يستحدث في هذا المجال.

تحديد المعايير المقبولة كيميائيا وبيولوجيا وبيئيا للمبيدات الزراعية التي يمكن التصريح بها ووقف استيراد أو استخدام أي مبيد زراعي يثبت انه تجاوز تلك المعايير أو ان استخدامه يمثل خطرا على صحة الانسان أو الحيوان أو البيئة بأي شكل من الاشكال.

تحديد الاحتياطي الاستراتيجي العام واحتياطي الطوارئ الذي يجب توفير هو بصفة دائمة لمدة ستة أشهر على الأقل.

بحث ودراسة اصدار تراخيص مزاولة المهنة لفنيي مكافحة الحشرات والآفات الزراعية واصدار التوصيات بشأنها وكذلك طلب تجديدها.

النظر فيما يرتكبه المرخص لهم من مخالفات لأحكام القانون ومواد هذه اللائحة واصدار التوصيات في شأنها.

إصدار التوصيات بشأن منح بعض العاملين سلطة التفتيش على مخازن المبيدات الزراعية ومحال البيع والتداول وكذلك مراقبة استخدام المبيد الزراعي في الحقل بصفة عامة وقبل الحصاد بصفة خاصة.

تأهيل مصانع انتاج وتعبئة واعادة تعبئة المبيدات الزراعية والمخازن التابعة للمصانع والشركات.

أما عن شروط طلب تسجيل أو اعادة تسجيل المبيدات الزراعية فقد نصت اللائحة أن على الجهة الطالبة لتسجيل او اعادة تسجيل مبيد أي زراعي أن تتقدم للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باعتبارها السلطة المختصة بطلب التسجيل وفق النموذج المعتمد لعرضه على اللجنة على أن يكون مرفقا بما يلي:

اسم المبيد الزراعي.

شهادة تسجيل المبيد الزراعي في بلد المنشأ (باللغة العربية والانكليزية) معتمدة من سفارة الدولة في بلد المنشأ، واذا كان المبيد الزراعي غير مسجل في بلد المنشأ وينتج فقط مادته الفعالة لغرض التصدير وتم استيراده مباشرة من المصنع نفسه، فان طلب التسجيل وشهادة الاستخدام لمثل هذا المبيد الزراعي يجب ان يكونا أصليين ومعمتمدين من قبل سفارة الدولة في بلدين من بلدان الاتحاد الاوروبي أو مذكور في وثائق هيئة حماية البيئة الأميركية ومؤسسات أخرى ذات علاقة مثل منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، ومصرح بتداوله في ذلك البلد ويستخدم في الغرض الذي أنتج من أجله.

شهادة ضمان من الشركة المصنعة بجودة مستحضر المبيد الزراعي وتكون مصحوبة بنتائج التحليل التي تفيد بأن مواد هذا المستحضر تتوافق نوعا وكما مع المواد المكونة للمبيد الزراعي، ومعتمدة من سفارة الدولة في بلد المنشأ.

طرق تحليل مكونات المبيد الزراعي والشوائب المصاحبة له وطرق تحليل متبقياته في المحصول الذي تتم معاملته وعلى محاصيل مختلفة في ظروف بيئية مختلفة، وان تكون من الطرق المعتمدة لدى منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومتوافقة مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

دراسات تقييم المخاطر خصوصاً ما يتعلق بالتأثيرات المسرطنة والتأثيرات الصحية السلبية الاخرى.

النشرات الفنية الخاصة بالمبيد الزراعي مترجمة الى اللغتين العربية والانكليزية، تشمل مواصفات المبيد الزراعي والتركيب على ان تكون مطابقة لمواصفات منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، اضافة الى المعلومات الضرورية الاخرى التي قد تطلبها اللجنة من مقدم الطلب.

طلب اجراء التجارب على المبيد الزراعي المطلوب تسجيله باللغتين العربية والانكليزية على النموذج المعد لذلك وخصوصاً «اجراء التحاليل اللازمة لتسجيل المبيد الزراعي» حسب النموذج العد من قبل اللجنة تدون فيه البيانات المطلوبة بما في ذلك البيانات الخاصة بتحليل المبيد الزراعي.

اي دراسات او تقارير عن التجارب الفعلية التي اجريت لدعم الاستعمالات المقترحة للمبيد الزراعي.

معلومات عن طرق التخزين والتخلص من العبوات المستعملة للمبيد الزراعي واية كميات زائدة منه، واية معلومات اخرى ضرورية لغرض التسجيل.

نسخة من مقترح ملصقة العبوة الذي يشمل المعلومات عن المبيد الزراعي والاسم التجاري المقترح للمبيد الزراعي الذي سيتم استخدامه في دولة الكويت مع نسخ مترجمة الى اللغتين العربية والانكليزية لملصق عبوة المبيد الزراعي في بلد المنشأ.

تقديم عينات كافية من المبيد الزراعي «عدد اربع عينات اصلية للمبيد الزراعي على الاقل» الى الهيئة لاجراء التجارب الحقلية الخاصة باختبار فعالية المبيد.

تقديم عينات قياسية من المادة الفعالة مع عينة اصلية لمستحضر المبيد الزراعي وذلك لاجراء التحاليل الكيماوية لتأكيد اختبارات الجودة.

تقديم ملف كامل يحتوي على جميع المعلومات والمستندات والوثائق العلمية والفنية عن الخواص الطبيعية والكيماوية وكذلك دراسات السمية المتوفرة والسمية البيئية والسمية على الثدييات.

اقرار بعدم تكرار الاسم التجاري للمبيد الزراعي او اعطاء اسم تجاري آخر مشابه لاسم مبيد زراعي آخر مسجل او تسمية المبيد الزراعي بالاسم العام للمادة الفعالة للمبيد الزراعي.

شهادة تحليل كيماوي من احد المختبرات المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية توضح المواد الفعالة والحاملة والمنشطة وغيرها في التركيب ونسب كل منها.

ومن الجدير بالذكر ان اللائحة التنفيذية لقانون نظام المبيدات في دول المجلس تقع في تسعة فصول تضم 59 مادة تناولت الاعتبارات التي تراعى عند الموافقة على تسجيل مبيد زراعي، وشروط تصنيع وتحضير المبيدات الزراعية واصدار التراخيص لاقامة المصانع الخاصة بذلك وشروط مزاولة هذه المهنة، هذا بالاضافة الى شروط وطرق استخدام وتحليل المبيدات الزراعية والحد المسموح به من المتبقيات المرفقة بوثائق ملف تسجيل المبيدات الزراعية.

كما تضمنت اللائحة شروط الاستيراد والتصدير والتفتيش والافراج عن المبيدات الزراعية، فضلاً عن اجراءات التداول والاتجار في المبيدات الزراعية والشروط الواجب توافرها في اماكن تخزين المبيدات الزراعية والمتاجر الخاصة بها، وكذلك طرق ووسائل التخلص من المبيدات الزراعية والاعلان عنها وتبادل المعلومات بشأنها.

وتشير اللائحة الى معاقبة المخالفين في تطبيقها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 2009 بالموافقة على قانون «نظام» المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما نصت اللائحة على انه لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ان يصدر قراراً بغلق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او حتى تصدر السلطة المتخصصة بالتحقيق في الواقعة او المحكمة التي احيلت اليها الدعوى قراراً باعادة تشغيلها وفقاً لاحكام المادة المشار اليها سابقاً.



جريدة النهار الكويتيّة