عندما انتهت اجتماعات وزراء الري والموارد المائية بدول حوض النيل العشر يوم 28 يوليو2009 في الاسكندرية بالفشل ودون التوصل إلى اتفاق حول «الاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل جرى الخروج بحل وسط تمثل في إعطاء مهلة مدتها ستة أشهر لخبراء من دول النيل لإيجاد حلول لنقاط الاختلاف، ما يعني أن هذه المهلة انتهت في 28 يناير الماضي 2010.
وعرض موقع «اسلام أون لاين تقريرا بين فيه الأزمة القائمة بين دول حوض النيل لا تحل الا بما يسمى «دبلوماسية المياه دون التلويح بالعصى لافتا الى أنه وبرغم انتهاء المهلة لم يعلن عن أي حلول مقترحة للخلافات بين دول منابع النيل الـ7 ودولتي المصب (مصر والسودان) واستمرت الخلافات بسبب عدم وصول لجان التفاوض إلى نقاط التقاء في الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل، خاصةً البنود الثلاثة المختلف حولها وهي: الأمن المائي وموافقة مصر المسبقة على مشروعات السدود في دول منابع النيل، وطريقة اتخاذ القرارات. وترفض مصر الأفكار التي تطرحها دول المنبع بشأن ما تسميه «توزيع عادل للمياه وإلغاء اتفاقية عام 1929 لتوزيع المياه، والتي يعني إلغاؤها حرمان مصر من نسبة من نصيبها الحالي من المياه.
وتصر باقي الدول خصوصا إثيوبيا (يأتي من هضابها 86% من مياه النيل) وتنزانيا وكينيا على فكرة «البنك الدولي الخاصة بتقسيم منافع (وتكاليف) استخدام المياه، وليس «حصص المياه، ومن ثم تستخدم أموال البنك الدولي في إنشاء سدود على أراضيها بحجة توليد الكهرباء ينتج عنها نقص تدريجي في المياه لمصر.
ولأن الكرة في ملعب مصر باعتبار أنها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل فقد أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن مصر أرسلت خطابات تدعو فيها وزراء المياه بالحوض لتحديد موعد انعقاد اجتماعهم المقبل واقترحت ثلاثة مواعيد لذلك في شرم الشيخ.
وسبق هذا الاجتماع شائعات عن تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى بسبب استمرار الخلافات ولكن الأهم أنه سبقته مساع مصرية لاستئناف «دبلوماسية المياه المصرية القديمة مع دول منابع النيل عبر زيارات وعرض خدمات واستثمارات في مجالات الزراعة والري وزيادة التبادل التجاري مع قليل من التهديدات والتلويح بالقوة لو تجاهلت دول منابع النيل مصر وسعت لتشييد سدود على النيل تقلل من حصة مصر مع التأكيد على أن اتفاقية المياه القديمة مصانة من الاتحاد الإفريقي ومحكمة التحكيم الدولية ولا يجوز إلغاؤها.
أحد أدوات «دبلوماسية المياه هذه كانت زيارات رئيس الوزراء المصري لإثيوبيا وقبلها وزيرة التعاون الدولي، مع فريق من الخبراء ورجال الأعمال المصريين وطرح العشرات من المشروعات. وأحد هذه الأدوات الدبلوماسية أيضا كانت دعوة مصر رؤساء تحرير الصحف بدول حوض النيل للقاء الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يوم 16 فبراير 2010 من أجل تلطيف الأجواء وحثهم على عدم تسخين هذه القضية الملتهبة أصلا في صورة دعوتهم إلى «عدم اختزال العلاقات بين مصر ودول حوض النيل في مسألة تقسيم مياه النيل أو الاستفادة منها فقط، بل توسيع تلك العلاقة لتمتد إلى آفاق جديدة تشمل زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة هذا فضلا عن لفت نظرهم لأهمية التركيز على إجراء دراسة للمشروعات التي تزيد من حصيلة مياه النيل وإعطائها أولوية في عملية التمويل والتنفيذ عن تلك التي تؤثر سلبا على هذه الحصيلة بما يحقق مصلحة جميع الدول.
أما أبرز أدوات التهديد المصرية فكانت تصريحات تحذيرية قيل إنها أطلقت خلال هذه الزيارات بجانب دعوة خبراء مصريين حكومتهم للعودة للغة القوة التي استخدمها الرئيس السادات في مواجهة دول حوض النيل في السبعينات من القرن الماضي.
ناقوس الحرب
اللافت أن القاهرة لم تذكر أي تفاصيل عن زيارة أحمد نظيف رئيس وزراء مصر لإثيوبيا أوائل يناير الماضي باستثناء تصريحات روتينية عن التعاون الثنائي، ولكن دوائر أميركية أكدت أنها كانت زيارة تهديد ووعيد مصري وإنذار لإثيوبيا بالتوقف عن بناء السدود الخمسة التي بدأت إثيوبيا في إنشائها. وذكرت صحيفتا «الرأي العام و«الطيار السودانيتين يوم 10 يناير الماضي أن زيارة رئيس الوزراء المصري إلى إثيوبيا «لم تكن لمناقشة العلاقة في المستقبل ولكن فقط لتحذير إثيوبيا بالتوقف عن بناء هذه السدود وفقا لمصادر أميركية.
وبرغم تأكيد وزير الري المصري أن مصر وافقت منذ عام 2003 على إنشاء إثيوبيا سد «تنكيزي فقد أكد الخبير والمهندس ممدوح حمزة، استشاري مشروع السد العالي، أن سد «تنكيزى الذي تقيمه إثيوبيا حالياً بتمويل من الصين بعد رفض البنك الدولي تمويله لمخالفته المواثيق الدولية، سيحرم مصر من 20 بليون متر مكعب من حصتها المائية السنوية البالغة 55 بليون متر مكعب.
وطالب حمزة، خلال احتفال بمرور 50 عاماً على بدء بناء السد العالي يوم 9 يناير الماضي الدبلوماسية المصرية بالعودة إلى لغة القوة إلى جانب الدبلوماسية، منتقداً تراجع التواجد المصرى في إفريقيا والصمت الحكومي تجاه تزايد أعمال إنشاء السدود في دول حوض النيل وأوضح أن هناك 10 سدود أخرى مزمع إنشاؤها على مجرى النيل.
وما أغضب مراقبين سودانيين أن خبراء مصريين تحدثوا عن أن القاهرة قد لا تعمد مباشرة لضرب إثيوبيا لو تجاهلت اتفاقية تقسيم المياه وبنت سدود تؤثر على حصة مصر والسودان المائية، وإنما ستضرب إثيوبيا عن طريق السودان. بمعنى أن القاهرة وفق ما يشاع من سيناريوهات للعقاب قد تستغل الحدود السودانية الشاسعة مع إثيوبيا لخلق اضطرابات في إثيوبيا كما حدث سابقا أو تتعاون مع أي من إريتريا أو الصومال اللتين تعاديان إثيوبيا وهي تصريحات شبهها د. علي عبد الله علي، أستاذ الاقتصاد في جامعة أم درمان الأهلية في مقال عن أزمة المياه بصحيفة «سودان تريبون بإطلاق دخان مصري من أجل معرفة ما إذا كان السودان سوف تقف إلى جانبهم ضد إثيوبيا.
والمشكلة هنا أن هذه الحرب المصرية التقليدية المتصورة ضد إثيوبيا بقصف مواقع هذه السدود مثلا لم يعد القيام بها يسيرا كما كان الحال في السبعينات وقت تهديد السادات بها، برغم أنها مشروعة قانونا للدفاع عن الأمن المائي والقومي المصري، والسبب تغير أحوال العالم وتبدل الأوضاع العالمية، فضلا عن أنها يجب أن تكون الخطوة الأخيرة وإلا تفجرت حرب المياه علنا، ليس بين مصر وإثيوبيا فقط وإنما بينها وبين سبعة من دول منابع النيل معا تتوحد مواقفها الآن ضد مصر والسودان معا.
كما أن الحديث عن دعم سوداني لمصر وفتح حدوده مع إثيوبيا لحركات متمردة لزرع التوتر والاضطرابات في إثيوبيا يبدو بدوره مستبعدا بسبب ظروف السودان الجديدة وعدم رغبته في فتح هذه الجبهة للقتال خصوصا أن لديه جبهتان مفتوحتان (للانفصال) في الجنوب وأخرى (للحرب) في دارفور فضلا عن أن انتخابات إبريل المقبلة قد تأتي برئيس أو حكومة جديدة.
للمياه أم للكهرباء؟
ما يزيد الأمر بلبلة وحيرة هو تضارب التصريحات حتى بين المسؤولين المصريين أنفسهم فالتوجه المصري العام هو رفض أي تعديل في اتفاق تقاسم المياه المعتمد عام 1929، ومن ثم رفض بناء أي سدود تؤثر على حصة مصر البالغة 55.5 بليون متر مكعب ومع هذا وافقت مصر على عدة سدود في السودان وفي إثيوبيا قيل إنها لتوليد الكهرباء فقط، وبعضها يحتجز القليل للزراعة. بل إن القاهرة تعتمد في «دبلوماسية المياه على تشجيعها دول منابع النيل على بناء سدود لتوليد الكهرباء وتبدي رغبتها الحماسية في إيفاد الخبراء ومهندسي الكهرباء لمساعدة هذه الدول في هذه المشاريع (ربما للتأكد من أنها لتوليد الكهرباء فقط).
ولكن خبراء مياه يؤكدون بالمقابل أن دول حوض النيل بدأت «حرب إنشاء السدود للتأثير على حصة مصر من المياه وأن سدود إثيوبيا، بل والسودان تؤثر على حصة مصر فإنشاء إثيوبيا لسد «تيكيزى سيؤثر على حصة مصر وسيؤخر وصول المياه إليها بحسب الخبراء المصريين ولكن وزير الرى السابق محمود أبو زيد قال إنه تم بموافقة مصر على المشروع لتوليد الطاقة فقط. وسد «مروى تم إنشاؤه بموافقة مصرية أيضا لتوليد الطاقة فقط وليس بغرض حجز مياه النيل عن مصر(كما قالت وزارة الرى السودانية) ولكن الدكتور مغاورى شحاتة أستاذ مصادر المياه يتوقع أن يحتجز هذا السد حوالى 7 بلايين متر مكعب من المياه سنوياً لم تكن السودان تستخدمها قبل إنشائه (4.5 بليون متر مكعب فقط وفق الوزير السابق أبو زيد) ما يعني بالمقابل انخفاض نصيب مصر برغم أن هذه المياه هي أصلا من حق السودان وحصته البالغة 18.5 بليون متر مكعب.
ونقطة الخلاف بين خبراء المياه وبين الحكومة المصرية هي أن وزارة الري تعتبر المشاريع الإثيوبية لبناء سدود لن تضر مصر لأنها لتوليد الكهرباء فقط، في حين يرى خبراء أن كل سد يجري بناؤه يحتجز نسبة من مياه فيضان النيل القادمة لمصر (تقدر مثلا بحوالي نصف بليون متر مكعب في حالة سد تنكيزي الإثيوبي باعتراف وزير الري المصري) وأنه لو نفذت هذه الخطط لبناء عشرات السدود من دول منابع النيل، فسوف يعني هذا احتجاز ربما ربع أو نصف نصيب مصر من المياه في نهاية المطاف فضلا عن تأخير وصول المياه لمصر!.
وهناك دراسة أميركية صدرت في عام 1997 أوصت بإنشاء مجموعة من السدود في إثيوبيا تبلغ 33 سدا يعود تاريخ التفكير فى إنشائها أصلا إلى عام 1959، وهذه الدراسة صادرة عن «المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وأعدها ثلاثة خبراء وباحثون في جامعة كلورادو تحت عنوان «الإدارة المتكاملة لحوض نهر النيل الأزرق في إثيوبيا وهو النهر الذي تأتي منه 85 في المئة من المياه لمصر.. والحقائق تؤكد وجود شركتين صينيتين وشركة إيطالية وأخرى إسرائيلية في تلك المنطقة لتنفيذ هذه المجموعة من السدود الصغيرة التي تضر بحصة مصر!.
ومع هذا تؤكد القاهرة على لسان وزير الري الحالي أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسات خاصة بإنشاء عدد من السدود على الهضبة الإثيوبية لإنتاج الكهرباء ونقلها إلى مصر والسودان، وبعض الزراعات المحدودة، مع التأكد من عدم تأثيرها على تدفق مياه الفيضان إلى مصر والسودان وأنه سوف يتم تنفيذها بالتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا والجهات المانحة.
وتركز وجهة النظر الرسمية المصرية هنا على فكرة نظرية تقول إن إنشاء السدود الإثيوبية (الصغيرة) ربما يكون مفيدا لمصر والسودان معا وله جوانب إيجابية بشرط التعاون الثلاثي فيها لضمان ألا تضر بدول المصب لأنها وفق الخبير المصري د. رشدي سعيد قد تنظم سريان مياه النيل الأزرق على مدار السنة بدلا من نمطها الحالي الذي يأتي بمعظمها في موسم واحد.ولضمان الوصول لهذا التعاون الثلاثي وبث الثقة بين دول المنبع ودول المصب، تركز مصر على فكرة الاتفاق والتنسيق الذي يترجم بلغة هذا العصر إلى المصالح الاقتصادية والتعاون في جميع المجالات ما بين دول الحوض (لمنافسة النفوذ الإسرائيلي هناك) وهو ما قصده رئيس الوزراء المصري خلال لقاءه مع رؤساء تحرير صحف دول حوض النيل عندما تحدث عن تعاون واستثمار وليس مجرد حصص مياه.
إسرائيل.. وقناة جونغلي
إن أحد أهم الأهداف المصرية من وراء تعظيم وتعميق التعاون مع دول منابع النيل خصوصا إثيوبيا هو إبعاد وتحجيم الدور الإسرائيلي هناك، فالعبث في مياه منابع النيل هو هدف استراتيجي إسرائيلي حقيقي، وثمة لقاءات عقدت في تل أبيب بالفعل مع مسؤولين إثيوبيين باعتراف إثيوبي تعلقت بإقامة أربعة سدود على النيل لحجز المياه وتوليد الكهرباء وهناك بالفعل معدات وكراكات وأعمال تخطيط رصدتها بعثة جريدة «الأهرام المصرية في العام الماضي لإثيوبيا عند مدينة مكالي بإقليم التيجراي والذي عاد الحديث عن تمويله وبنائه من قبل إسرائيل بعد أن رفضته إثيوبيا منذ سنوات وهنا يأتي مد مصر يدها بالمساعدة الفنية والخبراء لزرع الثقة مع الإثيوبيين من جهة والتحكم في جدية هذه المشاريع بما لا يضر مصر من ناحية أخرى.
ويبقى التوجه المصري مع هذا هو تعظيم استفادة مصر من المياه التي تضيع في البحر والتبخر كبديل عما قد تفقده من مياه بفعل بناء سدود الكهرباء في إثيوبيا والسودان، والتركيز هنا على مشروع قناة جونغلي التي ستوفر 10 بلايين متر مكعب مياه مناصفة لمصر والسودان والتي جرى حفر 70 في المئة منها (260 كيلو مترا من أصل طولها البالغ 360 كيلو مترا) ولا زال الجنوبيون يرفضونها لأنها ستؤدي لجفاف مساحات كبيرة من المستنقعات يعيش عليها سكان الجنوب السوداني.
أين الدور العربي؟
وهناك سؤال مهم ينبغي طرحه حول الدور العربي في الاستثمار في بلاد منابع النيل ودوره في هذه المشاريع كبديل عربي مضمون يصون الأمن القومي المصري والعربي بالتبعية بدلا من ترك المجال للتمويل الإسرائيلي والأميركي، فكل الاعتراضات على بناء السدود الإثيوبية وما قيل عن مخططات أميركية اسرائيلية لحجز مياه النيل عن مصر والسودان جرى ربطها بتمويل البنك الدولي للمشاريع الإثيوبية، وفي ظل الغياب الكامل للكثير من المؤسسات المالية العربية في دائرة الشركاء في مبادرة حوض النيل.
وبرغم أن هناك صناديق استثمار عربية تعمل في إفريقيا، فهي أغفلت ربما لأسباب أمنية أو لأخطاء استراتيجية الاستثمار في مشاريع النيل ليتكرر الخطأ العربي في إهمال الاستثمار في جنوب السودان لجعل الوحدة جاذبه مع الشمال، ثم الخطأ في إهمال الاستثمار في مشاريع السدود والري في منابع النيل لإسرائيل وأميركا، ما يؤكد الخلل في الفكر الاستراتيجي العربي وعدم استغلال «سلاح المال في تدعيم الأمن القومي العربي. المطلوب بالتالي تدعيم «دبلوماسية المياه لا «التلويح بـعصا المياه لأن الواقع يؤكد أن هذه العصا لم تعد تجدي خصوصا في ظل الغياب المصري والعربي عن إفريقيا وإهمالها لصالح إسرائيل والغرب والقوى الآسيوية الصاعدة.

النيل

 أطول أنهار الكرة الأرضية يقع في الجزء الشمال الشرقي من قارة أفريقيا، ويبدأ مساره من المنبع عند بحيرة فيكتوريا الواقعة بوسط شرق القارة ثم يتجه شمالا حتى المصب في البحر المتوسط باجمالي طول 6650 كيلومترا (4132 ميلا). يغطي حوض النيل مساحة 3.4 ملايين كيلومتر مربع ويمر مساره بعشر دول افريقية يطلق عليها دول حوض النيل. وترجع تسمية «النيل بهذا الاسم نسبة الى المصطلح اليوناني Neilos كما يطلق عليه في اليونانية أيضا اسم Aigyptos وهي أحد أصول المصطلح الانكليزي لاسم مصر Egypt.
يجتمع نهر النيل في عاصمة السودان الخرطوم ويتكون من فرعين رئيسيين يقومان بتغذيته وهما «النيل الأبيض في شرق القارة و«النيل الأزرق في اثيوبيا ويشكل هذان الفرعان الجناح الغربي للصدع الافريقي الشرقي والذي يشكل بدوره الجزء الجنوبي الافريقي من الوادي المتصدع الكبير.
النيل الأبيض
تعتبر بحيرة فيكتوريا هي المصدر الأساس لمياه نهر النيل. وتقع هذه البحيرة على حدود كل من أوغندا، تنزانيا وكينيا وتعتبر ثالث البحيرات العظمى.
ويعتبر نهر روفيرونزا في بوروندي هو الحد الأقصى لنهر النيل وهو يشكل الفرع العلوي لنهر كاجيرا الذي يقطع مسارا طوله 690 كيلومترا قبل دخوله الى بحيرة فيكتوريا. وبعد مغادرة بحيرة فيكتوريا يعرف النيل في هذا الجزء باسم نيل فيكتوريا ويستمر في مساره لمسافة 500 كيلومتر مرورا ببحيرة كييوغا حتى يصل الى بحيرة ألبرت. وبعد مغادره بحيرة ألبرت يعرف باسم نيل ألبرت حتى وصوله الى السودان ليعرف عندها باسم بحر الجبل وعند اتصاله ببحر الغزال يمتد النيل لمسافة 720 كيلومترا يعرف فيها باسم النيل الأبيض ويستمر النيل في مساره حاملا هذا الاسم حتى يدخل العاصمة السودانية الخرطوم.
النيل الأزرق
يشكل النيل الأزرق نسبة (80-85 في المئة) من المياه المغذية لنهر النيل ولكن هذه المياه تصل اليه في الصيف فقط بعد الأمطار الموسمية على هضبة اثيوبيا، بينما لايشكل في باقي أيام العام نسبة كبيرة حيث تكون المياه فيه ضعيفة أو جافة تقريبا.
وينبع هذا النهر من بحيرة تانا الواقعة في مرتفعات اثيوبيا بشرق القارة وبينما يطلق عليه اسم «النيل الأزرق في السودان ففي اثيوبيا يطلق عليه اسم «آبباي ويستمر هذا النيل حاملا اسمه السوداني في مسار طوله 1,400 كيلومتر حتى يلتقي بالفرع الآخر - النيل الأبيض - ليشكلا معا ما يعرف باسم «النيل منذ هذه النقطة وحتى المصب في البحر المتوسط.
ملتقى النيل
بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا معا النيل لايتبقى لنهر النيل سوى رافد واحد لتغذيته بالمياه قبل دخوله مصر هو نهر عطبرة والذي يبلغ طول مساره 800 كيلومتر تقريبا وينبع هذا النهر من المرتفعات الاثيوبية أيضا، شمالي بحيرة تانا.