كشفت احدث دراسة صناعية لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك عن احتلال الكويت مرتبة متأخرة عالميا والاخير خليجيا في عوامل الابتكار والتنافسية العالمية لعام 2011 إلى 2012 الامر الذي يكشف حجم الاهمال الذي يلقاه هذا القطاع الحيوي والذي تراجع في ظل الاهمال.
واشارت الدراسة ان الكويت احتلت المرتبة 66 عالميا في مؤشر عوامل الابتكار والتطوير والمركز الاخير خليجيا كما احتلت ذات المركز في مؤشر ركيزة تطوير الاعمال بترتب 62 عالميا في حين حلت قطر في المقدمة خليجيا و12 عالميا و السعودية ثانيا خليجيا و17 عالميا.
كما تبوأت الكويت المركز السادس والاخير خليجيا في مؤشر ركيزة الابتكار بترتيب عالمي 84 في حين حلت قطر المركز الاول خليجيا و18 خليجيا كما تراجعت الكويت الى مؤشر القدرة على الابتكار عالميا الى المركز 90 والاخيرة خليجيا وهو الامر الذي تكرر في مؤشر انفاق الشركات على البحث والتطوير حيث حلت الكويت في المرتبة 115 عالميا والاخيرة خليجيا بينما احتلت الكويت المقدمة خليجيا والترتيب 18 عالميا، كما تراجعت الكويت للمركز الاخير خليجيا في مؤشر التعاون في مجال البحث والتطوير بين الجامعات والقطاع الصناعي وحلت 105 عالميا مقابل احتلال قطر المركز الاول خليجيا والعاشر عالميا في هذا المؤشر.
اما في مؤشر المشتريات الحكومية من المنتجات التكنولوجية المتطورة فقد حلت الكويت في المركز الاخير كالعادة بترتيب 97 عالميا مقابل قطر التي احتلت المركز الاول عالميا وخليجيا، كما حلت الكويت في المركز الخامس قبل البحرين في مؤشر نوعية مؤسسات البحث العلمي ترتيب 75 عالميا كما جاءت في المركز الخامس مؤشر توافر العلماء والمهندسين قبل سلطنة عمان والمركز 65 عالميا.
واشارت الدراسة إلى أن هناك خمسة معوقات تقف عائقاً في طريق تقدم البحث العلمي والتطوير للقطاع الصناعي في دول الخليج منها عدم وجود منهجية واضحة لتمويل البحوث، ضعف دور القطاع الخاص في هذا التمويل، غياب استراتيجية خليجية للبحث والتطوير، ضعف وعي المؤسسات الصناعية بأهمية البحث العلمي في تطوير أعمالها أو منتجاتها، إضافة إلى عدم وجود دليل لتصنيف مراكز البحوث الخليجية.
وأكدت الدراسة أن السعودية وقطر توليان اهتماماً كبيراً للبحث العلمي من أجل التنويع الاقتصادي، ولاسيما في قطاع الصناعة حيث تميزت السعودية بمراكزها البحثية والإنجازات التي حققتها تلك المراكز وأهمها براءات الاختراع، في حين يأتي اهتمام قطر بالبحث العلمي من خلال تأكيدها عليه في الرؤية الوطنية لها لعام 2030، وحجم إنفاقها على البحث العلمي، لافتة الى ان دول الخليج احتلت مرتبة متأخرة عالميا مقارنة ببعض دول العالم التي شهدت ازدهاراً اقتصادياً وتحولاً صناعياً سريعاً مثل الصين وكوريا وإيرلندا.
وكان وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون قد كلفوا أخيرا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإعداد دراسة الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون من أجل إعداد خريطة تكاملية لصناعات دول مجلس التعاون لتحديد طبيعة الصناعات القائمة حاليا وتحديد الصناعات الغائبة والصناعات المطلوبة لها مستقبلا، الفرص الصناعية الواعدة في دول المجلس، مدى مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون، مع الأخذ في الاعتبار الميزات النسبية والتنافسية للصناعة في كل دولة.
أوضحت المنظمة ان الدراسة توصلت إلى نتائج وتوصيات مهمة في كل مجالات تشخيص القطاع الصناعي الخليجي، والصناعات الغائبة، التحديات التي تواجهه، الفرص الاستثمارية المتاحة به، كما اقترحت الدراسة عددا من التوصيات المتعلقة بتشخيص الوضع الراهن لهذه الصناعات، والبنية الأساسية لتطوير الصناعة، وتوطين الصناعات المعرفية، والصناعات الغائبة مع توضيح الفرص الاستثمارية الواعدة بها.
وضعت الدراسة يدها على المعوقات للتعاون والشراكة بين القطاع الصناعي ومراكز البحوث الوطنية والمحلية، فجاء ضعف ثقة القطاع الصناعي بمراكز البحوث كمعوق أول، واعتبرت مشاكل التمويل معوقاً ثانياً، وجاء ثالثاً نقص الوعي باحتياجات المؤسسات الصناعية، يليه عدم وجود مبادرات للتعاون وضعف وغياب التواصل، ومن أجل بناء تعاون وشراكة بين هذه المراكز وبين المؤسسات الصناعية اقترحت مراكز البحوث والتطوير التي شملها المسح الميداني عدة آليات لتحقيق هذا التعاون منها زيارة المؤسسات الصناعية، وعقد المؤتمرات وورش العمل المشتركة، وإنشاء هيئات لتنظيم مثل هذا التعاون كمجالس البحث ومراكز دعم الابتكار الصناعي، إضافة إلى توفير التمويل والدعم المالي للمراكز، قيام مراكز البحوث بتسويق خدماتها وعرض قدراتها.
وسلطت الدراسة الضوء على أن هناك عددا من المعوقات تقف حائلا في طريق تقدم البحث العلمي والتطوير، منها عدم وجود منهجية واضحة لتمويل البحث العلمي والتطوير، ضعف دور القطاع الخاص في هذا التمويل إضافة إلى غياب استراتيجية خليجية للبحث والتطوير، ضعف وعي المؤسسات الصناعية بأهمية البحث العلمي في تطوير أعمالهم أو منتجاتهم إضافة إلى عدم وجود دليل لتصنيف مراكز البحوث الخليجية وفقاً لمجال البحث لمساعدة تلك المؤسسات الصناعية على استخدام تلك الخدمات عند الحاجة مما أدى الى ضعف ثقافة البحث العلمي في المجتمع وضعف الحوافز للعاملين فيه إلى توجه معظم العاملين فيه نحو البحوث الأكاديمية مما يضعف من دور البحث العلمي في الإسهام في عملية التنمية.
وشددت الدراسة على ان هناك تدنيا كبيرا في نسبة الإنفاق والاستثمار في البحث والتطوير في دول المجلس باستثناء قطر التي خصصت له 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، وفي حين نجد أن الدول المتقدمة تخصص نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي لنشاطات البحث والتطوير الذي ينفق عليه القطاع الخاص ما يقارب 80 في المئة من إجمالي تكلفته. ورأت الدراسة أن حصة الإنفاق على البحث والتطوير لا تتعدى 0.2 في المئة من الناتج المحلي في دول المجلس وفقا لبيانات تقرير اليونسكو لعام 2010 (مع ملاحظة أن بعض بياناته تقديرية). وتعتبر نسبة الإنفاق على البحث العلمي في دول المجلس متدنية مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة مثل: فنلندا 3.5 في المئة واليابان 3.1 في المئة والسويد 3.7 في المائة.
وقالت الدراسة إن عدد براءات الاختراع الممنوحة لدول المجلس بلغ 539 براءة اختراع خلال الأعوام من 2006 إلى 2010 وفقاً للتقرير السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، وقد سجلت السعودية العدد الأكبر منها بنسبة 64 في المئة من إجمالي براءات الاختراع في دول المجلس، تلتها الإمارات بنسبة 21 في المائة.
ولاحظت الدراسة أن السعودية حصلت على 78 براءة اختراع عام 2010، محققة المركز الأول خليجياً وعربياً في عدد براءات الاختراع حسب تقرير WIPO. ومع ذلك فإن عدد براءات الاختراع في دول المجلس مجتمعة أقل من إجمالي براءات الاختراع في ماليزيا مثلاً التي حصلت على 566 براءة اختراع، وأقل بكثير من الصين التي حصلت على المركز الأول مع 12.337 براءة اختراع في عام 2010، كما بينت الدراسة أن المؤشر العام للتنافسية ووفقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي لعام 2011 - 2012، وجد أن قطر تصدرت دول مجلس التعاون بحصولها على المرتبة 14 من أصل 142 دولة، تلتها السعودية بحصولها على المرتبة 17، حيث يلاحظ أن السعودية وقطر تحرزان تقدماً سريعاً بالنسبة للمراتب التي تحتلانها وفقاً للمؤشر العام للتنافسية العالمية.
وقد تفوقت الإمارات على بقية دول مجلس التعاون بالنسبة لمؤشر المتطلبات الأساسية للتنافسية وركائزها الفرعية جميعها باستثناء ركيزتي استقرار الاقتصاد الكلي، حيث حصلت الكويت على المرتبة الأولى خليجياً والثانية عالمياً، وركيزة المؤسسات حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى خليجياً والـ 12 عالمياً لعام 2011 2012.
تصدرت السعودية قد جميع دول المجلس بالنسبة لمؤشر معززات الكفاءة للتنافسية حيث احتلت المرتبة الـ 24 عالمياً من أصل 142 دولة، وكذلك تفوقت بالنسبة للركائز الفرعية الخاصة بهذا المؤشر وهي: ركيزة كفاءة سوق السلع وركيزة حجم السوق، بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية خليجياً والـ 25 دولياً، وقطر المرتبة الثالثة خليجياً والـ 27 دولياً بالنسبة لمؤشر معززات الكفاءة لعام 2011 2012.
كما بينت الدراسة أن مؤشر عوامل الابتكار والتطوير للتنافسية العالمية من أهم المؤشرات التي تعكس على نحوٍ كبير قدرة البلد في مجال الابتكار والتطوير العلمي، وهو المتطلب الرئيس والمباشر للصناعات المعرفية كمي هذا المؤشر تفوقت قطر بالنسبة لمؤشر عوامل الابتكار والتطوير للتنافسية العالمية، حيث احتلت المرتبة الأولى خليجياً والمرتبة الـ 16 عالمياً، كما تفوقت في بعض الركائز الفرعية لهذا المؤشر وهما: ركيزة تطوير الأعمال وركيزة الابتكار وما يندرج تحتهما من مؤشرات فرعية باستثناء مؤشر إنفاق الشركات على البحث العلمي، ومؤشر براءات الاختراع حيث تفوقت السعودية في هذين المؤشرين الفرعيين.
وبينت الدراسة أن دول مجلس التعاون حققت تقدما ملحوظا نسبيا بالنسبة لمؤشرات التنافسية العالمية وخصوصاً السعودية وقطر حيث حققتا تقدماً سريعاً بالنسبة لهذه المؤشرات والركائز الفرعية التي تنضوي تحتها، ولكن لا يزال هذا التقدم يحتاج إلى المزيد من الجهود للحصول على مراتب أفضل.
وأوضحت الدراسة أنه ونظراً لصعوبة توافر معلومات تتعلق بمراكز البحوث والتطوير، كان لا بد من إجراء مسح ميداني للحصول على المعلومات المطلوبة حول مراكز البحوث والتطوير، حيث أشارت نتائج المسح الميداني الذي قامت به جويك إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد مراكز البحوث ظهرت منذ عام 2005 حتى 2011 مقارنةً بالعقود السابقة، إضافة إلى قلة القوى العاملة في مراكز البحث والتطوير في دول المجلس جميعها باستثناء قطر، حيث نجد أن أكثر من نصف تلك المراكز متوسط العمالة فيها أقل من 25 موظفا.
وقد تركزت مجالات البحث التطبيقي في دول مجلس التعاون على مجالات البيئة بنسبة 19 في المئة والطاقة 16 في المئة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 13 في المئة والطب والصيدلة 11 في المئة والهندسة 9 في المئة وهذا مؤشر جيد حيث إن هذه المجالات مرتبطة على نحو كبير بالتنمية الاقتصادية وبالصناعات المعرفية.
وأوضحت الدراسة أن السعودية تبوأت المركز الأول بين دول مجلس التعاون من حيث عدد مراكز البحوث وعدد البحوث المنجزة في الفترة بين 2007 و2009، منجزة أكثر من نصف البحوث المنجزة في دول المجلس وفقا لنتائج المسح الميداني 2010، كما شكلت البحوث الصناعية المنجزة خلال الفترة 2007 2009 ما نسبته 44 في المئة من إجمالي البحوث المنجزة في دول المجلس خلال هذه الفترة، وقد أُنجز نصفها تقريبا في السعودية ونحو ربعها في الكويت.
واقترحت مراكز البحوث والتطوير خلال المسح الميداني أن المجالات ذات الأولوية بالبحث في دول مجلس التعاون وهي قطاع الطب والصيدلة وقطاع الطاقة 12 في المئة لكلٍ منهما، يليهما قطاع التكنولوجيا والاتصالات وقطاع البيئة وقطاع التصنيع 10 في المئة لكل منهم يليهم قطاع الإنسانيات 7 في المائة.
وأما من حيث وجود شريك صناعي فقد أفادت مراكز البحوث والتطوير أن أكثر من نصف مراكز البحوث والتطوير التي شملها المسح يوجد لديها شريك صناعي واحد على الأقل، في حين أن 41 في المئة لا يوجد لديها تعاون أو شراكة مع مؤسسات صناعية، حيث تعتبر السعودية الدولة الأولى خليجياً من حيث وجود شراكة وتعاون بين مراكز البحث العلمي والمؤسسات الصناعية.
ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين مراكز البحث العلمي والتطوير والمؤسسات الصناعية لخدمة التنمية الصناعية ولتسريع جاهزية الدول للانتقال للصناعات المعرفية.
كما يواجه التعاون بين مراكز الابتكار والقطاع الصناعي في دول المجلس عددا من التحديات والعوائق التي تحد من فعاليته في تطوير الصناعة وفي عملية الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.
ومن أهم هذه العوائق غياب العلاقة بين التنمية الاقتصادية ونتائج البحث العلمي، فالتنمية الاقتصادية في دول المجلس ناتجة في معظمها عن تصدير المواد الخام والمنتجات النفطية التي يتم شراء المعرفة لإنتاجها وتصنيعها، بينما يكون البحث العلمي جزءاً من العملية الإنتاجية التنافسية في الدول المتطورة.
ومن المعوقات أيضا أن جميع المنتجات التي يتطلب تصنيعها تقنية عالية، تحتاج إلى ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير لتواكب التطور وتظل تنافسية، لذا نجد أن الشركات الصناعية في الدول المتطورة تخصص جزءاً كبيراً من إيراداتها لتمويل البحث العلمي كي تحافظ على تنافسيتها وعلى جودة منتجاتها، في حين تفضل أغلبية الشركات والمؤسسات الصناعية في دول المجلس الحلول السريعة والجاهزة التي تتسم بانخفاض مخاطرها، فهي تحجم عن الاستثمار في عملية الأبحاث والتطوير التي قد تكون ذات قدر عالٍ من المخاطر في سبيل إيجاد حلول لمشكلات تكنولوجية أو لتحسين الإنتاجية، وأخيرا نلاحظ أن العقلية الصناعية في دول المجلس في معظمها ليست موجهة نحو البحث والتطوير مما يستدعي ضرورة إحداث تغيير جذري في الثقافة الاقتصادية للصناعيين.
وقد وجدت الدراسة أن هناك عددا من الأمور التي تميز مراكز البحوث والتطوير في دول المجلس وخصوصا في السعودية وقطر إذ لديهما شراكات دولية ممتازة في مجال البحث، وشراكات محلية أيضاً مع مؤسسات صناعية مما يساعدهما على الريادة في بعض المجالات مثل: الطب والطاقة والبتروكيماويات وغيرها.
ومن ناحية أخرى تتميز مراكز البحوث في دول المجلس بتنوع وتراكم الخبرات والقدرة على جذب العديد من الخبرات العالمية سواء المؤسسات أو الأفراد، إضافة إلى القدرة المالية لدول مجلس التعاون التي ستمكنها من تمويل العديد من مراكز البحث والتطوير على نحو عام والصناعية على نحو خاص.
وانتهت الدراسة من خلال تشخيص واقع ومناخ البحث العلمي وواقع مراكز البحوث في دول المجلس إلى أن هناك مجموعتين رئيستين الأولى تضم السعودية وقطر والإمارات وهي المجموعة التي حققت تقدما ملحوظا بالنسبة لتحسين مناخ البحث العلمي وتطوير مراكز البحوث، ويستدل على ذلك من المراتب التي حصلت عليها وفقاً للمؤشرات العالمية في مجال الاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية وبراءات الاختراع ومؤشرات التنافسية العالمية ونتائج المسح الميداني لمراكز البحوث والتطوير فيها، وبحلول عام 2020 يتوقع أن تكون لهذه الدول جاهزية جيدة للانتقال للاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية خصوصاً إذا عملت هذه المجموعة على معالجة نقاط الضعف، أما المجموعة الأخرى فتضم الكويت والبحرين وعُمان التي حصلت على مراتب متواضعة بالنسبة للمؤشرات العالمية وبالنسبة لوضع مراكز البحوث فيها، وهي تحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت لتحسين مناخ البحث العلمي وتطوير مراكز البحوث فيها.