loader

مصابيح

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إبراهيم العوضي.. مهندس العقاريين


م. ابراهيم أديب العوضي رئيس اتحاد العقاريين وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية.. يجمع بين الإدارة والمهنية باقتدار، يحمل الكثير من الطموحات، لديه حلم تنظيم وتنمية السوق العقاري الكويتي وتطويره من خلال وضع الحلول المناسبة، وتقديم الرؤى الواضحة والصريحة لمصلحة السوق العقاري المحلي، لتحقيق أكبر قدر من الأمان الاستثماري في العقار الكويتي، بما يؤدي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وللعوضي رؤية واضحة تتسم بالاتزان والرصانة وقراءة المستقبل بان العقار هو الاستثمار الامثل ولابد من تأسيس هيئة للعقار خاصة انه يعد المصدر الثاني بعد النفط في الدخل.
ويتمتع إبراهيم العوضي بمسيرة مهنية تجعل منه إحدى أهم الخبرات الكويتية الملهمة لشباب الكويت في العديد من المجالات، فهو حاصل على شهادة بكالوريوس - هندسة مدنية - من جامعة الكويت عام 2002، وماجستير في إدارة الأعمال.
ويمتلك خبرة مهنية تزيد على 21 عاماً في مجال الاستثمار المباشر والعقاري، حيث بدأها في معهد الكويت للأبحاث العلمية في عام 2002، وفي عام 2003 إنتقل إلى شركة المخازن العمومية - أجيليتي – حتى العام 2005، ثم إنتقل بعدها إلى شركة المدار للتمويل والاستثمار بوظيفة «مدير إدارة الاستثمار المباشر» حيث كان يشرف خلال فترة عمله على إستثمارات الشركة المباشرة والإستثمارات العقارية وكذلك الشركات التابعة وترأس خلالها مجلس إدارة شركة Pack N Move القابضة، حتى عام 2012 حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبيار قطر وذلك قبل أن يلتحق بشركة أعيان العقارية.
كما شغل العوضي عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات الإستثمارية والعقارية داخل وخارج دولة الكويت ومنها (شركة برج هاجر العقارية، شركة عنان للاستثمار العقاري، شركة جرين ويفز للإستثمار العقاري في جمهورية مصر العربية)، كما شغل في السابق رئاسة مجلس إدارة شركة إنشاء القابضة.
وإنضم إبراهيم العوضي إلى أسرة أعيان العقارية رئيساً تنفيذياً للشركة في يونيو 2013 وفي أبريل 2018 تم تعيينه عضواً في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة إتحاد العقاريين الكويتي.
مصلحة المواطن
يواصل العوضي مسيرة رئاسته لاتحاد العقاريين بناء على جهود مجالس الإدارات السابقة وسيواصل العمل لإكمال ما بدأوه بتشريعات وقوانين متعلقة بالشأن العقاري، بالتوازي مع مراعاة مصلحة المواطن، لتحقيق بيئة عمل صحية وصالحة للشركات وأصحاب الأعمال. وذلك من خلال التواصل مع لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة وتقديم مقترحاته لحل القضية الإسكانية التي أصبحت الهاجس الأكبر لكل أسرة كويتية، لاسيما مع طول مدة الانتظار والارتفاع الجنوني في أسعار عقارات السكن الخاص.
والعوضي لديه احلام وامنيات يتطلع الى وضعا علي ارض الواقع في مقدمتها سرعة وضع تشريعات عقارية جديدة تواكب التغيرات والتطورات المتسارعة في هذا السوق، وذكر أنه بات من الضروري توسيع قطاع الترفيه وتوسيع رقعته وجعله جاذبا للشركات الخاصة والمستثمرين ومفتوحا للمنافسة الحرة التي تصب في مصلحة المواطن وذلك بالتزامن مع تحسين وتطوير أسلوب وإجراءات بيع العقارات في المزادات العقارية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للمزادات يتضرر منه كثير من ملاك العقارات وأيضا المواطنين وذلك من خلال تقديم مقترحات لوزير العدل لمعالجة السلبيات التي تكتنف المزادات سواء في مرحلة الإعلان عن المزاد أو خلال عملية الترسية ذاتها أو ما عداها، سواء تعلق الأمر بالمشتري أو من يرسو عليه المزاد أو الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم المزادات العقارية.
حلول واقعية
يسعى العوضي إلى تقديم حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه المشهد العقاري، ومنها غياب الهيئة المنظمة للعقار، حيث أن الاتحاد كان ولايزال يسعى لوضع امكاناته وخبراته المتراكمة والكبيرة لتقديم حلول واقعية للعديد من المشاكل التي تواجه القطاع العقاري وتحسين وتطوير المشهد العقاري.
ويرى العوضي أنه يجب على الحكومة الإسراع في طرح المشاريع الإنشائية والتنموية العملاقة بالبلاد والإنفاق الحكومي عليها، سيكون له انعكاساته الايجابية على القطاع العقاري، خاصة قطاع العقار الاستثماري والتجاري، بالإضافة إلى قطاع المقاولات والانشاءات.
مضيفا أن القطاع الخاص الكويتي يعتمد اعتمادا أساسيا على المشاريع التنموية والعمرانية العملاقة التي تطرحها الحكومة، إذ تعد هذه المشروعات الاستراتيجية بمنزلة أداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع شركات القطاع الخاص على العمل والابتكار.
مشاريع الاستراتيجية
يقول العوضي إن المشاريع الاستراتيجية التي تعلن الحكومة عن طرحها في بداية كل سنة مالية جديدة، إنما تلعب دورا رئيسيا في دعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام الحكومة برصد نحو 19.6 مليار دينار لتنفيذ أكثر من 20 مشروعا استراتيجيا جديدا خلال خطة التنمية السنوية الحالية، ما يتوقع أن يكون له انعكاس إيجابي على الحركة الاقتصادية بالبلاد، بعد نحو 20 شهرا من جائحة فيروس كورونا المستجد.
أشار العوضي إلى أن القطاع العقاري يعتبر أحد القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تستفيد من طرح وتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية بالبلاد، إذ يرتبط هذا القطاع ارتباطا وثيقا بحركة النشاط الاقتصادي بشكل عام، لاسيما أن المشاريع الجديدة تعني الحاجة لعدد كبير من العمالة، وبالتالي فإن هذه العمالة ستكون بحاجة إلى توفير المسكن والمأكل والملبس، وبالتالي الحاجة إلى المزيد من الشقق السكنية والمحال التجارية التي يمكن أن تلبي حاجات ومتطلبات تلك العمالة.
القضية الإسكانية
وأضاف من بين القطاعات الاخرى التي ستستفيد بشكل مباشر من طرح المشاريع الحكومية الجديدة، هو قطاع المقاولات والانشاءات، لاسيما بعد أن شهد هذا القطاع العديد من التحديات خلال السنتين الاخيرتين، خصوصا بالنسبة للشركات الخاصة التي تراجعت أرباحها في ظل إغلاق سوق العقارات وسط فرض تدابير حظر التجول الجزئي أو الكلي، وعدم السماح بدخول وخروج المسافرين لأشهر طويلة.
ويؤمن العوضي ان القضية الاسكانية كانت وما زالت حتى وقت قريب جداً بمنزلة قضية للتكسب الشعبي، حيث أشبعت بتصورات وتصريحات وشعارات رنانة، بالإضافة إلى دراسات عديدة بقيت مجرد حبر على ورق وظلت حبيسة الادراج على مدى السنوات الطويلة الماضية. بان القطاع العقاري الذي ما زال يشكل هاجساً يؤرق ويقض مضاجع شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، وذلك في ظل الارتفاع المستمر والمبالغ فيه، في أسعار العقار السكني الذي يعتبر حاجة أساسية لكل مواطن ومواطنة، كما ان تحرير الاراضي الفضاء هو مفتاح حل هذه الازمة، وأن جدية كل من الحكومة ومجلس الامة القادمين في حل هذه الأزمة سيتضح في حال تبينها لحزمة من القوانين والتشريعات والاصلاحات المنظمة لسوق العقار السكني، أما اتخاذ الاجراءات الفردية وتبني القرارات العشوائية، ومحاولة تأجيل إقرار القوانين المأمولة، فذلك يعني وبلا شك ارتفاعاً آخر غير مسبوق في أسعار العقار السكني، وما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وأسرية على المواطن.
دغدغة المشاعر
ودعا العوضي انه يجب عدم دغدغة لمشاعر المواطنين الكويتيين الذين يقطنون الشقق السكنية لسنوات عديدة قد تصل إلى 20 عاماً قبل أن يحصل أحدهم على أبسط حقوقه التي كفلها الدستور، في الوقت الذي تتمتع به شريحة بالأراضي والبيوت التي يسكنون بعضها ويضاربون ببعضها الآخر على حساب المواطن المحتاج فعلياً إلى بيت يؤويه وأسرته.
ويحذر العوضي من شلل القطاع العقاري في البلاد، نتيجة حرمان الأجانب من شراء العقارات موضحا ان تطبيق حظر تسجيل العقارات بأسماء شركات يسهم فيها أجانب، له أضرار كارثية على الشركات المساهمة وقطاع الأعمال، والاقتصاد الكويتي بشكل عام، موضحا أن هذا التطبيق يعني أن هناك 143 شركة مدرجة في البورصة، تمثل إجمالي عدد الشركات المدرجة (154 شركة)، مطروح منها عدد البنوك (11 بنكاً)، ستكون محرومة من شراء العقار لوجود مساهمين أجانب فيها على الأرجح».
ويرى العوضي أن القرار له انعكاسات سلبية وتبعات خطيرة على الاقتصاد الكويتي، إذ من شأنه التأثير سلباً في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، في الوقت الذي تبذل فيها الكويت قصارى جهدها للتحول إلى مركز مالي وتجاري.
3 حقائق عقارية
يرى العوضي ان هناك 3 حقائق تسيطر على السوق العقاري هي:
1- سوق العقار السكني وصل إلى مستويات وأسعار غير مسبوقة، وارتفاعات تاريخية لم يشهدها من قبل، ما أدى إلى إضعاف قدرة المواطن على تملك سكن خاص.
2- أي حل أو قانون فردي لن يحقق ما هو مطلوب ولن يسهم في معالجة القضية الاسكانية، حيث إن حل هذه القضية يجب أن يكون مرتبطاً بمجموعة من القوانين والانظمة واللوائح، ومن بينها قانون المطور العقاري، وقانون الرهن العقاري، وتطوير آلية عمل بنك الائتمان، وقبل ذلك كله تحرير أراضي الدولة، خصوصاً أنه يعتبر المعوق الاساسي الحالي، والمحرك المستقبلي لتحقيق متطلبات الرعاية السكنية لمستحقيها.
3- استمرار الوضع على ما هو عليه وفقاً للمعطيات الحالية ودون حلول آنية ومستقبلية مدروسة من قبل الجهات المعنية سيكون له تبعات اجتماعية وأسرية واقتصادية سلبية وخطيرة من الصعب تجاوزها في حالة حدوثها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات