loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الانخفاض في الأسعار وزيادة الطلب من الوافدين وراء انتعاش الطلب عليها

30 % نمواً في مبيعات سوق أنظمة الأمن وكاميرات المراقبة


أكد مشتغلان في قطاع بيع الكاميرات والأنظمة الأمنية أن الطلب على هذه الأجهزة يزداد باستمرار في السوق، مقدّرين نسبة نمو مبيعات كاميرات المنازل والمحلات بنحو 50 % في 2017 مع ازياد طلب الوافدين على شرائها لانخفاض اسعارها وسط توقعات باستمرار النمو بنسبة
30 % لأنظمة الأمن والسلامة خلال عام 2018.
و أكد مدير عام شركة راما عوض عبد الحميد أن التجارب أثبتت ان كاميرات المراقبة هي وسيلة ناجعة لردع التجاوزات وحفظ الأمن والسلامة في كل الأماكن المراد مراقبتها لاسيما في المواقع الحساسة وما يؤكد ذلك تزايد الإقبال على اقتنائها وانتشارها بشكل واسع في البلاد ولكن المشكلة ان البعض يستخدمها لغير أغراضها.
وبين عبد الحميد ان لكاميرات المراقبة أشكالا تختلف مع اختلاف الاستعمالات فبعضها يستعمل داخل المنشآت والبعض الاخر خارجها كما ان لها انواعا عدة فمنها الرقمية والشبكية والعادية والمموهة، مبينا أنها تستخدم ايضا لردع النشاط الاجرامي وضبط المخالفات المرورية وحماية الممتلكات العامة وكذلك في مراقبة اجهزة الصرف الآلي وفي المستشفيات والمنازل ومواقع اخرى حساسة.
وأضاف عبد الحميد أن كاميرات المراقبة يتم تطويرها بشكل مطرد من حيث الشكل ودرجة الوضوح ومسافة الرؤية كما توجد برامج خاصة لمتابعة الكاميرات عن طريق الأجهزة الذكية ويمكن ربطها بشبكة الانترنت (حسب رغبة العميل) اذ يوجد اسم مستخدم وكلمة سر تتيح لصاحب العلاقة فقط ان يشاهد تسجيلات الكاميرات.
وعن أسعار هذا النوع من الكاميرات قال عبد الظاهر المنصور مدير احد تلك الأنظمة الأمنية انها تتفاوت بحسب المميزات والمواصفات الفنية وبحسب بلد الصنع فلكل منها ميزتها وخصائصها واستعمالاتها حسب حاجة العميل.
واشار المنصور الى ان هناك اقبالا كبيرا على شراء واقتناء كاميرات المراقبة من قبل جميع الفئات والشرائح المجتمعية وان اختلفت مبررات كل منهم، لافتا إلى أن هنالك أشكالاً مختلفة للكاميرات فبعضها توضع في المصابيح، وبعضها تأخذ شكل قابس كهرباء، وهنالك كاميرات عالية الحساسية والوضوح تستخدم في البنوك ومحلات الصرافة، وما أشبه.
وأكد انس عبدالرحمن مدير أحد مكاتب الأنظمة الأمنية في حولي أن الطلب على هذه الأجهزة يزداد باستمرار في السوق، مقدرا نسبة نمو مبيعات كاميرات المنازل والمحلات بنحو 50 %، وأنظمة الأمن والسلامة 200 % خلال السنتين الماضيتين.
وتابع قائلاً: لقد زاد الطلب على الأنظمة الأمنية والكاميرات بعد تلمس أصحاب الأعمال أهمية الكاميرات ليس لمتابعة العمل فقط، بل لضمان فاعلية العمال وزيادة الإنتاجية في محلات مثل الكراجات والمعامل والمشاغل، متوقعًا أن يزداد الطلب بنسبة 80 % خلال الفترة القليلة المقبلة.
قانونية استخدامها
اذا كانت كاميرات المراقبة وضعت لضبط العمل وتحسين مستوى الإنتاجية ومراقبة التحركات غير السوية والحد من الجريمة فإنها قد تكون من ناحية أخرى تشكل خرقا للنصوص والمبادئ التي نص عليها الدستور ومنها الحفاظ على الحريات العامة. فهل تعد صور كاميرات المراقبة الموجودة في المحلات والشركات دليل إثبات على إدانة صريحة في حالة الجرم؟ وهل يمكن تركيب كاميرات المراقبة في أي مكان وزمان؟ وهل يوجد قانون في التشريع الكويتي يحدد عمل وآلية هذه الكاميرات وتركيبها؟ أوليس تركيب هذه الكاميرات وبشكل عشوائي يؤدي إلى الاعتداء على الحريات وينتهك الحقوق الشخصية للأفراد، خاصة في ظل غياب نص قانوني ينظم هذه الظاهرة بشكل دقيق؟
وحول قانونية كاميرات المراقبة قال المحامي خالد بو رمية انه ليس هناك نص قانوني خاص تجاه كاميرات المراقبة ولكنها تدخل ضمن احكام القانون رقم «9/2001» بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت.
وأوضح أن هذا الموضوع سيشكل في المستقبل القريب جدلا قانونيا كبيرا حول مدى احترام الحريات الشخصية في ظل فراغ تشريعي يقنن هذه الظاهرة، خاصة ان التطور التكنولوجي قد وصل الى مكان لابد من التوقف عنده مثل تركيب الصورة والصوت. وأكد بورمية على ضرورة أن تكون هنالك رقابة صارمة على وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة ويكون للدولة سلطة مباشرة في البحث والتحري وتفريغ الأشرطة للتحقق من الغاية التي وضعت من أجلها أو الحصول على رخصة مسبقة قبل تثبيت الجهاز، ناهيك عن ضرورة أن توضع وبالخط العريض تحت كل جهاز عبارة واضحة احترس هنالك كاميرا مراقبة وإلا اعتبر ذلك مخالفة للقانون يسأل صاحبه في حال المخالفة. وأظهرت تقارير صادرة عن شركة «باناسونيك» الشرق الأوسط وإفريقيا للتسويق، المتخصصة في مجال صناعة كاميرات وحلول المراقبة وتسجيل الفيديو، إن مشروع دبي مدينة ذكية سيرفع الطلب على كاميرات المراقبة، مشيراً إلى ان الإمارات تأتي بعد السعودية في الطلب حالياً، تليها قطر مع إطلاق مشاريع كأس العالم .
وتوقعت زيادة الطلب على الكاميرات الأمنية ستعزز سوق كاميرات المراقبة في الإمارات لتصل إلى 726,6 مليون درهم 197.8 مليون دولار بحلول عام 2021.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت