loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الخالد: على أملاك الدولة الاستعانة بـ «المرافق العمومية» لتوفير مساحات تخزينية

انخفاض أسعار السلع مرهون بتوفير المساحات التخزينية


توفير السلع ومعدل أسعارها هو أهم القضايا الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، بل هي ركن أساسي في مفهوم الأمن الوطني، واستمرار تدفق السلع بأسعار معتدلة إلى الأسواق مرهون بعوامل عدة أكثرها تأثيراً هو التخزين، بوصفه العملية الوسيطة بين جلب السلع وتدفقها إلى الأسواق، وفي هذا السياق اكد رئيس لجنة التجارة والنقل في غرفة تجارة وصناعة الكويت العضو خالد الخالد أن الكويت تعاني من شح الاراضي التخزينية الأمر الذي ينعكس سلبا على اسعار السلع لاسيما المستورد منها، وشدد الخالد في تصريح لـ النهار على أنه إذا تم توفير المساحات التخزينية وتعديل الميناء والقضاء على البيروقراطية فإن أسعار السلع ستنزل تلقائيا، مبينا أن هناك علاقة كبيرة بين توفير المساحات التخزينية وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وبيّن الخالد أن هناك أراضي فضاء بمساحات كبيرة تملكها الدولة ويجب أن يتم استغلالها، مقترحا أن تقوم أملاك الدولة باسناد هذه الأراضي إلى المرافق العمومية لإدارتها على أن تقوم ببناءها وعمل مخازن وتأجيرها للشركات، مبينا أنه بذلك تصبح الاراضي تحت سيطرة وإدارة الدولة وفي نفس الوقت توفر مخازن للشركات وبالتالي تحل أزمة كبيرة تعاني منها الشركات في السوق المحلي.
كما أضاف أنه يمكن أيضا أن تقوم المرافق العامة باستلام المخازن القائمة في منظقة صبحان والتي أصبحت غير مأهولة وتقوم بإعادة تأهليها وتأجيرها مرة أخرى، مبينا ان ذلك حل سريع لعلاج المشكلة والتخفيف عن الشركات في القيم التأجيرية التي تدفع لمخازن القطاع الخاص.
وحول المناطق الانسب في الكويت لإنشاء مخازن كبيرة وحديثة قال أن من أهم المناطق وأفضلها للشركات حاليا منطقة الشويخ الصناعية والعارضية الصناعية والري بالاضافة إلى منطقة صبحان، لافتا إلى أن القيم الايجارية في هذه المناطق في حال أدارتها مرافق الدولة يجب ان تكون أقل من السوق لاسيما وان كلفتها أقل حيث ان الاراضي مجانا.
وحول إقامة منطقة مخازن حدودية أشار إلى أن إقامة مثل هذه المنطقة يجب أن يتم منحه للمستثمرين مع وجود شريك اجنبي من أجل طمأنة المستثمرين للدخول فيها لاسيما وأن رأس المال جبان وبالتالي وجود شراكة اجنبية سيساعد في إقامة منطقة تخزينية تسهم في توفر السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير وبالتالي انخفاض الأسعار.
وأشار الخالد إلى أن لجنة النقل في الغرفة أرسلت كتابا في وقت سابق إلى رئيس لجنة توفير المساحات التخزينية التابعة لمجلس الوزراء بشأن طلب إعادة تشكيل لجنة دراسة توفير المساحات التخزينية وتفعيلها، والاشارة إلى ندرة القسائم التخزينية المسقوفة والمبردة لتخزين المواد الغذائية والاستهلاكية في دولة الكويت. حيث أكدت اللجنة على اهمية الاسراع في انجاز هذا المطلب الضروري للقطاع التجاري والصناعي في الكويت، والذي سيكون له اثر ايجابي مباشر سواء على المستوى المحلي او الاقليمي.
وقال ان اللجنة أكدت أن إنشاء مثل هذه المستودعات سيوفر خدمات مناسبة تتلاءم مع الطلب الحالي في السوق الكويتية وتساهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية والعمل على تحسين بيئة الأعمال لتحقيق نمو مستدام، مشيرا إلى أن اللجنة تحرص دائما على تطوير القطاع التجاري والخدمي في الكويت.
المستودعات الحدودية
من جانب آخر، علمت النهار أن مجلس الوزراء (جهاز متابعة الأداء الحكومي) أرسل كتابا إلى وزارة التجارة والصناعة لتجهيز جميع البينات والمستندات الخاصة بمشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي) حيث تكمن اهمية المشروع في تعزيز مخزون الأمن الغذائي للدولة لمدد تفوق العام أو أكثر وتنشيط الحركة التجارية وتلبية حركة التجار المختلفة.
وأوضح الكتاب أنه وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة إلى الجهاز باتخاذ ما يلزم نحو حسم هذا الموضوع وبدء تنفيذ المشروع وبالإشارة إلى ما ورد في المادة 3 من ذات المرسوم من أن يكون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال بالوزارات والجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات والدراسات وعلى هذه الجهات التعاون والتنسيق مع الجهاز بهذا الشأن، والى الكتاب الوارد للجهاز من الهيئة العامة للاستثمار عن ذلك الموضوع والمعوقات التي تواجه الهيئة في تنفيذ المشروع.
ولفت الكتاب إلى أن مشروع تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (فيما يخص منطقة العبدلي بشمال الكويت) تنفيذا لما ورد في القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات للقيام بهذا الغرض وقرارات مجلس الوزراء الموقر الصادرة في هذا الخصوص، واعمالا لاختصاص جهاز متابعة الأداء الحكومي الوارد في المادة 2 من مرسوم انشاءه رقم 346 لسنة 2007 بأن يتولى الجهاز التنسيق مع الوزراء المعنيين كل في اختصاصه معاونتهم في متابعة أداء وزاراتهم والجهات الحكومية التابعة لها في تنفيذ القوانين واللوائح ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية بالتنسيق مع هذه الجهات ومتابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار خاطبت جهاز متابعة الأداء الحكومي بأن اللجنة التأسيسية قد قامت برفع تقريرها النهائي لمجلس الوزراء عن المشروع حيث اعتمد المجلس رأس المال الأولي للمشروع وقيمته 154 مليون دينار على أن تقوم هيئة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية والتجارة.
وقد قامت الهيئة بمخاطبة وزارة المالية بشأن اعتماد القمية الايجارية ومدة عقد الايجار لنجاح المشروع، كما خاطبت وزارة التجارة لاصدار قرار بالترخيص للشركة المزمع تأسيسها بمزاولة جميع الأنشطة التي يحتاجها المشروع والقرارات المنظمة والاجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة، كما طالبت باعتماد النظام الأساسي وعقد التأسيس ومازالت في انتظار اعتمادها واصدار القرار بشأن المناطق الحرة.
ووفقا للمصادر تنطلق شركة المستودعات كواحدة من الشركات المساهمة التي تدخل ضمن الشركات التي تدرج في خطة التنمية حيث سيطرح منها جزء للاكتتاب العام وجزء للشركات وجزء للمؤسسات والهيئات الحكومية فيما كانت قبل خمس سنوات الحكومة كلفت الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية طبقا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2008 وذلك خلال السنة المالية 2010/2011 على ان تكون اغراضها تطوير وادارة المواقع المخصصة في شمال البلاد العبدلي للمستودعات الجمركية.
تصميــم منطقــة العبدلــي الاقتصاديــة
وعلى صعيد متصل أكدت مصادر حكومية أنه تم البــدء في إعداد الشــروط المرجعيــة لتصميــم منطقــة العبدلــي الاقتصاديــة وفــق نظــام طــرح المشــاريع للجنة اختيار البيوت الاستشــارية، ومــا يترتب عليه مــن مراحــل التأهيــل وآليــات التقييــم، وبعــد اســتكمال الشــروط المرجعيــة دعيت للمســابقة المكاتب الاستشــارية المؤهلة تمهيدا لتســليم العروض الفنيــة والمالية للبنية التحتيــة لمنطقة العبدلي الاقتصاديــة، وباشــرت الهيئة بتقييم العروض المســتلمة بموجب المعايير المعتمدة من قبل لجنة اختيار البيوت الأستشارية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت