loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أعلن خلال مؤتمر صحافي المعايير الحديثة لتوطين الأراضي الصناعية الجديدة

الروضان: توزيع 1036 قسيمة في 2018 وتسليمها 2019


كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة للمعايير الجديدة الخاصة بأولوية توزيع الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 1036 قسيمة صناعية خلال الأشهر القادمة وفقاً لهذه المعايير مبينا أنها تعد أكبر دفعة توزع في تاريخ الهيئة العامة للصناعة.
وتوجه الروضان في تصريح للصحافيين عقب المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس للإعلان عن المعايير الجديدة، بالشكر للقيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء ووزراء التجارة السابقين الذين اسهموا في تذليل جميع الصعاب من أجل تحقيق هذه الخطوة الهامة في طريق تطوير الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن استراتيجية أولوية التوطين الجديدة وضعت وفق منظور اقتصادي.
وأضاف الروضان أن التوزيعات الجديدة البالغة 1036 قسيمة صناعية ستكون في منطقة الشدادية الصناعية، حيث سيتم التوزيع خلال 2018 والتسليم سيكون في منتصف 2019، مشيراً إلى أنها تأتي في ظل مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الصناعي في الكويت لتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي، وما يترتب على ذلك من خطط لتشجيع رفع مستوى الجودة للمصانع الحالية والمستقبلية.
وقال إن الهدف هو جذب الشباب الكويتي إلى المشروعات الصناعية لاسيما وأنه يبتعد عن الكثير منها لذلك المعيار الآن هو كيفية توفير فرص للشباب الكويتي للاقبال على هذا النوع من الوظائف، ان الوزارة ستحاول حل المشاكل الموجودة في المنطقة مبينا انها ملتزمة بتسليم هذا المشروع بأقصى سرعة ممكنة.
وعن الامن الغذائي قال إن هيئة الصناعة كسبت اليوم حكما تاريخيا باستعادة قطعة 4 في منطقة صبحان وهو سيعزز الصناعة الغذائية في الكويت خاصة أنها مخصصة للصناعة الغذائية، مبينا أن الامن الغذائي هو أحد الهواجس الموجودة لدينا لافتا إلى أن الوزارة لديها كل الخطط اللازمة في هذا الأمر وتم تخصيص نسبة من أراضي الشدادية الصناعية للصناعات الغذائية.
ولفت إلى أنه سيتم تخصيص نسبة 10 % من الاراضي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما سيتم تخصيص نسبة 10 % لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وأكد الروضان في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، أن التقييم للمشاريع الصناعية المقدمة سيعتمد على ثلاثة معايير أساسية، وهي: 20 % لمعيار الرأسمالية الصناعية والتي تعنى بحجم رأس المال المستخدم في التكنولوجيا والآلات والمعدات، بالإضافة إلى حجم الطاقة المستخدمة لتشغيل المصنع، أمّا المعيار الثاني فله 30 % من التقييم وفقاً لمعيار الأولوية الصناعية والمعيار الثالث 50 % لما يحققه المشروع من قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني والتي تشمل حجم الأرباح المستهدف تحقيقها بالإضافة إلى حجم العمالة الوطنية العاملة في المشروع وخدمته للمصانع والمشاريع المحلية الأخرى وكذلك حجم الإنتاج الفعلي له.
وقال الروضان: القسائم ستوزّع على أصحاب المشاريع التي تنطبق عليها معايير التوطين الجديدة، حتى تتمكن المنتجات الصناعية الكويتية من المنافسة عالمياً، مضيفاً: «لا يكفي أن تكون صناعتنا للاستهلاك المحلي فقط، فبدون تصدير لن تكون الصناعة مجدية بنمو وتطوّر الاقتصاد المحلي».
وأضاف: تسعى الحكومة بأن تسهم الصناعات الجديدة بتقليل الواردات من بعض المنتجات الأساسية وأن تكون بكميات كافية لتحقيق اكتفاء ذاتي في حال الازمات من جانب، وأن تكون ذات جودة تنافسية عالمية وبكميات قابلة للتصدير وبالتالي يمكن بيعها بالأسواق العالمية والإقليمية من جانب آخر.
وأشار إلى أن وضع المعايير الجديدة الخاصة بأولوية التوطين في المناطق الصناعية الجديدة، جاءت لإعطاء دفعة كبيرة للهيئة العامة للصناعة كي تعمل بحرية أكبر وخطوات أسرع بمسارات تحقيق أهدافها الأساسية وأهمها زيادة الصادرات وتوفير فرص وظيفة حقيقية يقبل عليها الكويتيون وتنويع المنتجات والتركيز على ما يمكن أن ينتج بجودة تنافسية عالمية.
وأضاف: شكّلنا فريقاً فنياً وضع برنامجاً زمنياً للموافقات على المشاريع التي بها دراسات جدوى، وبدأ عمله وسيمتد لمدة 3 أشهر، متوقعاً أن ينتهي في نهاية مارس والبدء بالتوزيع الفعلي بعد اعتمادها.
وأوضح الروضان أن هناك دوراً كبيراً على القطاع الصناعي في الكويت لتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي، مشيرا إلى أنه لا يكفي أن تكون صناعتنا للاستهلاك المحلي، موضحا أن الهدف هو أن تنافس المنتجات الصناعية الكويتية عالميا ولدينا خطط لتشجيع رفع مستوى الجودة للمصانع الحالية والمستقبلية.
المعايير الجديدة
من جهته، قال مدير الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، إنها باكورة عمل كبير للهيئة، مبينا أن المعايير هي المرجع لمن سيحصل على القسيمة فلن يكون المعيار بالاقدم في التقديم وانما الافضل للصناعة والاقتصاد الكويتي.
واضاف ان مساحة الأراضي المخصصة تبلغ 2.4 مليون متر مربع تمثل 1036 قسيمة صناعية متمنيا أن تكون هي بداية النهضة الصناعية في الكويت، مبينا أن عدد المتقدمين في سجل الهيئة بلغوا 4 الآف مواطن، مشيرا إلى أن فئة منهم لديها دراسات جدوى وأخرى لا يوجد لديها وبالتالي سيتم النظر لمن يملك دراسة فنية ذات جدوى واضحة والآخرون سيتم منحهم فرصة لتقديم دراسات جدوى. وحول المعايير قال تقي إنها تتمثل في 3 معايير رئيسة المعيار الأول في المعايير الجديدة هو الرأسمالية الصناعية ينقسم إلى قسمين، ترشيد الطاقة (مصدر تشغيل المصنع) لأن الطاقة تقدم مدعومة وهي تعتمد على مصدر ناضب وبالتالي أي توفير فيه سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد وله 50 %، والقسم الثاني هو الكثافة الرأسمالية أي الاستثمار في الآلات والمعدات من العدد الكلي للعمالة الإنتاجية 50 % وذلك لتقليل الاعتماد على العمالة البسيطة غير المدرّبة وتشجيع الاعتماد على العمالة المدرّبة وبالتالي توفير وظائف صناعية متخصصة ومتقدمة يمكن أن يقبل عليها الكويتيون. وقال إن المعيار الثاني (الأولوية الصناعية) بدوره موزّع على 4 أسس، أوّله إعادة التدوير (تدوير المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع وله 5 %، ومنتجات للتصدير الخارجي وله 40 %، ومنتجات للسوق المحلي (التي تحل مكان المستورد) وله 20 %، والصناعات الأساسية مثل الأدوية والتكنولوجيا ولها 35%. وذكر أن المعيار الثالث: (القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني) ستكون موزعة على خمسة أقسام، هي الربحية التجارية وله 20 %، والعمالة الوطنية 15 %، والروابط الأمامية والخلفية والمقصود بها الاستعانة بالمواد الأولية داخلياً، وأن يغذّي المنتج مصانع أخرى، وله 20 %، وتعزيز الصادرات بأن يكون المنتج يصدر لأوّل مرة وله 25 %، وإحلال الواردات أي منتج يحل أول مرة لمواد مستوردة وله 20 %. برنامج زمني للمشاريع
قال تقي إن الفريق الفني اعتمد برنامجاً زمنياً للموافقات على المشاريع، إذ بدأ بفرز الطلبات على مستوى القطاعات، ثم موافقات فيها دراسات جدوى وأخرى ليس بها دراسات جدوى اقتصادية، مبيناً أن اللجنة انتقلت بعد ذلك إلى تطبيق المعايير على تلك الموافقات وإظهار النتائج الأولية ثم تطبيق النتائج على ما هو متوفر من أراضي ومشاريع قادمة.
وأكد أنه ستكون هناك مقابلات للمتقدمين لشرح المشروع والنظر في محتوياته، معلناً عن أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الاعتراضات الواردة على الموافقات النهائية تكون مشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة والهيئة للنظر فيها ودراسة أوجه الاعتراض من عدمه.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات