أكد رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي أن الجهاز انتهى من صياغة تعديل متكامل لقانون حماية المنافسة الحالي رقم 10 لسنة 2007، بعد عقد عدة اجتماعات مع أعضاء وفود البنك الدولي وانه تم ارسال مشروع القانون الى ادارة الفتوى والتشريع.
وأضاف العجمي في تقرير أرسله الى مجلس الأمة وحصلت النهار على نسخة منه انه لا يوجد لدى الجهاز أي مستشار وافد متعاقد معه بنظام الدوام الكامل، وأن الجهاز لديه مستشار قانوني وافد واحد تمت الاستعانة به بمكافأة على بند الاستعانة بخدمات خارج أوقات العمل الرسمي بموافقة ديوان الخدمة المدنية للاستعانة بخبراته وان اقامته على غرفة التجارة والصناعة.
وأضاف أن الاستعانة بهذا المستشار القانوني لا توجد بها مخالفة للقانون او نظام الخدمة المدنية او لقانون العمل الأهلي ما دام قد تم ذلك بموافقة جهة عمله وديوان الخدمة المدنية.
وأشار الى ان جهاز حماية المنافسة وجه عدة مخاطبات الى ديوان الخدمة المدنية لتوفير احتياجات الجهاز من المستشارين القانونيين الدائمين للجهاز.
حيث قام الديوان بالاعلان عن تلك الوظائف للكوادر الوطنية، فضلا عن ان الطلبات المحاولة للجهاز من الديوان لم تتوافر فيهم الخبرات المطلوبة لشغل تلك الوظائف.