loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس للتعريف بطبيعة عمل الجهاز

العجمي: استراتيجية جديدة لـ«حماية المنافسة»


أكد رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة، الدكتور راشد شبيب العجمي أن حماية المنافسة من الموضوعات الجديدة في الاقتصاد الكويتي المتحول نحو الاقتصاد الحر، لذلك يحتاج الى كثير من الدعم سواء الدعم الرسمي أو الاعلامي والأمور الاقتصادية الفنية، متوجها بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الجهاز السابقين على ما بذلوه من جهود في سبيل تطوير أداء وعمل الجهاز.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس في مقر الجهاز للتعريف استعرض فيه طبيعة عمل الجهاز بالاضافة الى قانون حماية المنافسة الجديد، بحضور أعضاء مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة سميرة الغريب، أحمد المطيران أن طبيعة عمل الجهاز تعتمد بشكل أساس على تخصصات القانون والاقتصاد والمحاسبة والشؤون القانونية بالاضافة الى عدد من التخصصات الادارية الأخرى، مبينا أن الجهاز في طور استكمال الكادر الاداري خلال الفترة المقبلة.
وقال العجمي إن هناك اتفاقية مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للجهاز، كاشفا عن اجتماع عقد خلال الأيام الماضية مع البنك الدولي تم خلاله وضع واعتماد استراتيجية جديدة لعمل الجهاز خلال الخمس سنوات القادمة وسيتم تنفيذها على مراحل.
وأشار العجمي الى أن هناك عدة لوائح فنية لتنظيم المنافسة في السوق تم انجاز بعضها واعتمادها وهي لائحة السوق الأهلي ولائحة التركز السوقي ولائحة الاجراءات والتحقيقات، مبينا أنه جار اعداد اللوائح الأخرى المتوقع الانتهاء منها بداية مايو المقبل حيث سيتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ولفت الى مشروع القانون الجديد لجهاز حماية المنافسة تم اعداده في الجهاز وارساله للفتوى والتشريع لمراجعته قبل رفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس الأمة.
وكشف العجمي عن انشاء قاعدة بيانات لكل الشركات الموجودة في السوق وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، متمنيا دعم جميع الجهات لانجاح عمل الجهاز.
وأكد أن حرص جهاز حماية المنافسة على ارساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والمستهلك.
أداء الجهاز
من جانبها قالت عضو مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة سميرة الغريب إن مجلس ادارة الجهاز وضع خطة عمل محكمة واستراتيجية لتطوير ورفع كفاءة أداء الجهاز سيعمل على تطبيقها وتنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتوجهت الغريب بالشكر للقيادة السياسية على ثقتها في أعضاء المجلس الحالي للجهاز الذي يضم كفاءات وخبرات، كما توجهت بالشكر لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان على اختياره وتشكيل المجلس الجديد المكون من عنصر الكفاءات المناطة في تحقيق طموحات واختصاصات الجهاز، من أجل استكمال مسيرة المجلس السابق بافكار متطورة لتواكب التطورات المستمرة في أجهزة المنافسة الخارجية في دول الجوار.
وقالت الغريب ان مجلس الادارة يضم مجموعة من ذوي الاختصاص والخبرات يعمل على تطوير أداء موظفيه من خلال اقامة دورات تدريبية متخصصة لهم، فضلا عن أن الجهاز سيسعى الى توعية المواطنين بمفهوم المنافسة.
ولفتت الى أن الجهاز يعمل حاليا على الاطلاع على تجارب الدول التي سبقت الكويت في تأسيس جهاز لحماية المنافسة مثل دول الخليج المجاورة وجمهورية مصر العربية والهند وغيرها للاطلاع على تجاربهم في هذا المجال واقتباس ما يتناسب مع الكويت، كاشفة عن مشاركة الجهاز في منتدى شبكة المنافسة الدولية موضحة أن اقامة وتطوير تعاون منظم مع المنظمات الدولية الناشطة في مجال المنافسة هو أساس لبناء المصداقية الدولية لجهاز حماية المنافسة لغرض الانفاذ في القضايا المتعددة الاختصاصات القضائية فضلا عن التعلم من الخبرات وتبادلها مع اقرانهم الدوليين والاقليميين.
وأضافت أنه وتأكيدا من جهاز حماية المنافسة لمنع أي من الممارسات الاحتكارية فهو يحرص على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة على مستوى الاقتصاد ككل.
وقالت إن الجهاز يعمل على اقرار السياسيات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها، بالاضافة الى تلقي الاخطارات والطلبات والشكاوى واتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة، فضلا عن اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة وابداء الرأي فيما يعرض عليه من مشروعات.
القطاعات الاقتصادية
بدوره قال عضو مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة أحمد المطيران إن الجهاز يعمل على متابعة المخالفات التي تمارس في جميع القطاعات التي تمس المواطن، مشيرا الى أن نطاق عمل الجهاز يمتد ليشمل جميع القطاعات التي تمارس النشاط الاقتصادي بغض النظر اذا كان قطاعا عاما أم خاصا محليا أم أجنبيا طالما يعمل على أرض الكويت.
وأوضح ان الجهاز وفي اطار عمله لا يسمح بإبرام الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة في السوق، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع اجهزة الدولة المختلفة من أجل تطوير أدائه كما يعمل على تطوير أداء موظفيه، فضلا عن أن الجهاز سيسعى الى توعية المواطنين بمفهوم المنافسة.
من جهته قال اختصاصي أول قانوني في الجهاز مشعل العركي في كلمته خلال المؤتمر ان القانون منح لموظفي الجهاز حق الضبطية القضائية بالنسبة لجرائم قانون حماية المنافسة ولهم الحق كذلك في الاطلاع على الدفاتر والمعلومات من الجهات الحكومية وغير الحكومية لافتا الى تحقيق (حماية المنافسة) في 34 شكوى و8 مبادرات و7 دراسات حول قطاعات السوق والممارسات.
وأضاف العركي أنه يحق للجهاز التحقيق مع جميع الكيانات الاقتصادية والاشخاص والشركات على مختلف طرق تكوينها لافتا الى ان المادة السادسة من قانون انشاء الجهاز حظرت التحقيق مع الشركات والمرافق التي تديرها او تمتلكها الدولة وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص مثل شركات الاتصالات.
من جانبه قال محلل اول اقتصادي في الجهاز علي الاربش ان الجانب الاقتصادي في قانون حماية المنافسة يشكل إحدى الركائز الاساسية والمهمة في حماية المنافسة.
ولفت الاربش الى ان القانون حدد النسب السوقية للشركات المتنافسة لمعرفة المسيطر على السوق المعني اضافة الى ان هناك دراسات اخرى تدخل في تحديد الاضرار من الممارسات التنافسية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت