loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

خلال حلقة نقاشية أقامتها جمعية المحامين

العنزي: قانون حماية البيئة يطبق على الجميع.. ولا استثناءات


أكد نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة م. محمد العنزي أن قانون حماية البيئة أسهم في حل الكثير من قضايا البيئة التي أصبحت ضرورة ملحة بعد أن تجاوزت تأثيراتها على صحة الانسان، مشيرا الى أهمية القانون رقم 99 لسنة 2015 اذ أسهم من خلال تعديلات تشريعية في تنظيم القضايا البيئية في البلاد واعادة توزيع الاختصاصات بين جهات الدولة العامة والخاصة وكذلك الأفراد وفق المادة الثانية من القانون. وأضاف في كلمته خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها لجنة الدفاع عن حماية البيئة في جمعية المحامين الكويتية بعنوان ايجابيات وسلبيات وآلية تطبيق قانون البيئة مساء أمس الأول بمقر الجمعية  أن القانون جاء بـ  9 أبواب ويتضمن 181 مادة ضمت قضايا بيئية حيوية تأتي جميعها في اطار المحافظة على البيئة وتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بها.
وأشار العنزي الى أن الباب السابع من القانون يختص بتوصيف العقوبات المستحقة على الجرائم البيئية بأنواعها، مبينا أن  العقوبات تصل الى الاعدام والحبس المؤبد بالاضافة الى الغرامة التي قد تصل الى ملايين الدنانير على كل من يؤثر على مكونات البيئة.
وبيَّن أن القانون تتضمن العديد من المواد لحماية البيئة البحرية، ولم يقتصر الأمر على تطبيق القانون بل أيضا سمح بالقيام باجراءات لوقف الضرر،  لافتا في الوقت ذاته الى وجود تنسيق مباشر للحيلولة دون صرف أي ملوثات، ولكن هناك مشكلات بئية قائمة نتيجة تراكمت لـ50 سنة مضت والحلول لم تأت سريعا، لذلك قمنا بالتشديد على بعض مؤسسات الدولة بوضع برامج زمنية ملزمة لوقف هذه الأضرار.
وأوضح العنزي أن قانون حماية البيئة يتم تطبيقه على الجميع وبمسطرة واحدة، والدليل انه تم رفع قضايا على وزارات ومؤسسات عامة وخاصة وأفراد حتى وصلت الى أكثر من 1600 قضية حتى الآن، مشيرا ال ثمة صعوبة تغيير الثقافة المجتمعية، فاليوم نواجه ردة فعل عنيفة ومقدرة من المجتمع في الكويت لكل من يخالف قانون حماية البيئة مثل التدخين على سبيل المثال، مؤكدا أهمية تغيير الثقافة المجتمعية وحماية أفراد المجتمع من العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ومن جانبه أكد  عضو مجلس الأمة السابق الأكاديمي د. حمد المطر وجود مشاكل بيئية حقيقية تتعلق بمشاكل الهواء والماء وتلوث التربة ومشاكل الصرف الصحي ومشاكل الغزو البيئية، ناهيك عن عدم وجود رقابة بيئية على المصانع وغير ذلك.
وأضاف أنه منذ 13 عاما وحتى الآن تأتي مانشيتات الصحف لتؤكد وجود كم هائل من التلوث دون وجود جدوى حقيقية من القائمين عل هذا الأمر للحد من التلوث، لافتا الى وجود القوانين الخاصة بالمتعدين على البيئة الكويتية ولكن من يعاقب؟ ، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلوث البيئة هو مسؤولية الجميع دون استثناء.
وبيَّن المطر أن الواقع البيئي الكويتي مرير، محذرا من خطورة استمرار الأوضاع البيئية الحالية دون معالجة جذرية، لاسيما أن التلوث ليس له حدود جغرافية ، فما يحدث بالصين وروسيا والبحرين وغيرها من الدول يؤثر علينا بالكويت، لافتا الى أن المشاكل البيئية محددة ومعروفة المصدر ولكن لايوجد لها حلول نتيجة غياب العمل الحقيقي لذلك.
ودعا الى زيادة التوعية في القضايا البيئية من جهة والاهتمام  بايجاد كوادر بيئية من جهة أخرى، مطالبا بتفعيل الضبطية القضائية من خلال فرض عقوبات ملموسة على الجهات المخالفة للاجراءات البيئية من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وبدوره قال مستشار لجنة الدفاع عن حماية البيئة المحامي د. سعود الحميدان ان العالم شهد حوادث كبيرة ومتعددة أدت الى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات نتيجة انتشار التلوث البيئي الخضيرة، مستذكرا حادث بوبال في الهند عام 1984 الذي أدى الى وفاة 15000 شخص خلال 3 سنوات ، ولأول مرة في التاريخ تتغير الجينات الى الآن بسبب انفجار مصنع مبيدات.
وأوضح أن دول العالم الكبرى لا تنشأ مصانع كيميائية بدولها، وصدرت ذلك الى دول العالم الثالث، لعلمها بأن التلوث البيئي له تأثيرات دائمة وليست مرحلية، منوها الى أنه وبعد الثورة الصناعية كانت هناك زيادة كبيرة في المصانع مع غياب الوعي البيئي ومدى خطورته.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت