قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد، إن الحكومة مازالت مصرة على سقف الدين العام البالغ 20 مليار دينار، مؤكداً أن القانون مازال قيد الدراسة والتنسيق ولم يشهد أي تحرك حتى اللحظة.
وأضاف الحمد في تصرح لـ«النهار»، ان المكتب الفني للجنة المالية اقترح خفض قيمة الاقتراض الى 10 مليارات دينار، لكن المقترح لم يلق قبولاً حكومياً.
وكان الحمد قد أكد في وقت سابق على ان الحكومة قدمت، تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاما، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد على 60 % من الناتج الإجمالي للبلاد.
وشدد على انه «لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادية ووقف الهدر في الإنفاق وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة وطالبناها بتقديم ذلك».
وبين الحمد أن اللجنة وضعت شروطا للموافقة على قانون الدين العام منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية سداد الدين، مشيرا إلى أن اللجنة قد توافق على القانون وترفعه إلى مجلس الأمة إذا حققت الحكومة هذه الشروط.