loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

14 مشروع قانون لا تزال حبيسة الأدراج منذ فترة طويلة

خطة سداسية للقضاء على تعثر مشاريع التنمية


كشفت مصادر معنية لـ«النهار» ان الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من التوصيات الفعالة والضرورية لتنفيذ توجهاتها الرامية لتنفيذ المشروعات التنموية المعلنة من قبلها خلال الفترة المقبلة والتي بموجبها يتم القضاء على التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات.
ووفق وثيقة تضمنت 6 توصيات نوعية لانقاذ المشاريع المتعثرة من دوامة تأخر الانجاز، شملت: ضرورة اسراع الجهات المعنية للانتهاء من مشروعات القوانين المدرجة في الخطة، لافتة ان عدداً من مشروعات القوانين لا تزال لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مشروع قانون، ما يتطلب قوة دفع جديدة لانجاز البرنامج التشريعي للخطة الانمائية.
وأضافت ان من بين التوصيات: ضرورة قيام مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الأمة للاسراع في مناقشة واقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس، او قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية والتي يبلغ عددها 11 مشروعاً من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية وذلك لارتباط انجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها.
وأفادت ان من بين التوصيات وضع حد لتعثر الانفاق في مشروعات خطة التنمية نتيجة تأخر الميزانيات او الموافقة على الصرف.
وأشارت الى انه من الضروري العمل على بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث انه لا يزال المردود الخاص للمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من اجل انهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من اجل طرحها والبدء في التنفيذ مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية.
وألزمت تلك التوصيات الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة على سرعة استكمال هياكلها التخطيطية والتي تسمح للجهات بسلاسة الاتصال فيما بينها وبين نظم الاعداد والمتابعة، حيث تبذل امانة التخطيط جهوداً كبيرة في تطوير نظم اعداد ومتابعة الخطط الانمائية، ما انعكس على حل الكثير من المعوقات بشكل مبكر.
ودعا «الأعلى للتخطيط» في توصياته الى ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات في خطة التنمية، حيث ان هناك مشروعات تعاني من التأخر الكبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأية معوقات تواجه تلك المشروعات.
وأشارت البيانات الحكومية الرسمية الى ان التحديات الادارية تمثل 38.2 في المئة من الاجمالي وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى والتي من ابرزها: تأخر اجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها وبطء الدورة المستندية للاجراءات التعاقدية وتأخر ايصال المرافق مثل الكهرباء والماء للمشروعات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات