loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أشار إلى انعكاسات سلبية على السمعة المالية للدولة بسبب تراجعه

«المركزي»: خطة إصلاحية واضحة للخروج من نفق خفض التصنيف


أكد بنك الكويت المركزي أن التصنيف الائتماني للكويت لا يزال عند مستويات جيدة مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين «المركزي» في وثيقة رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها أن تقارير وكالات التصنيف تتضمن بياناً بأسباب التخفيض والتي تعود لتباطؤ تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، كما تتضمن كذلك محاذير من المزيد من التخفيض وما يتوجب تحقيقه من تقدم في مجال الإصلاحات من أجل إعادة التصنيف إلى مستوياته السابقة قبل التخفيض.
وأكد المركزي أهمية التصنيف السيادي للدولة، كون التخفيض وما يتوجب تحقيقه من تقدم في مجال الاصلاحات من أجل إعادة التصنيف إلى مستوياته السابقة قبل التخفيض.
وأكد المركزي أهمية التصنيف الائتماني السيادي بما لهذا التخفيض من انعكاسات سلبية على السمعة المالية للدولة، وما يترتب على تخفيض التصنيف من آثار اقتصادية منها ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي، وزيادة أعباء خدمة الدين وخفض ثقة المستثمر وتراجع الاستثمار الأجنبي.
وقال إنه يترتب على تخفيض التصنيف الائتماني السيادي خفض لتصنيف المؤسسات العامة في الدولة، وبشكل خاص فإن التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي الذي يشكل عصب النظام المالي في الدولة، والذي قد يتأثر سلباً بالتخفيض الائتماني السيادي، إذ أن المعلوم أن البنوك الكويتية تستمد جانباً من قوة تصنيفها الائتماني من التصنيف الائتماني للدولة.
وأوضح أنه في حال تخفيض التصنيف الائتماني السيادي مع الاتجاه للمزيد من التخفيض أن تتأثر البنوك الكويتية بشكل مباشر بارتفاع تكلفة اقتراضها من البنوك العالمية في إطار تعاملاتها المالية.
وأوضح المركزي أنه يرى أن تخفيض التصنيف الائتماني قد لا يشكل مخاطر تتعلق بارتفاع كلفة الاقتراض المحلي كونها ترتبط بأسعار الفائدة المحلية والسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي.
وبين أن الاقتصاد الكويتي منفتح على الاقتصاد العالمي في ضوء الحرية الاقتصادية وعدم وجود قيود على التحويلات الخارجية، الأمر الذي يترتب على تخفيض التصنيف الائتماني أبعاداً مختلفة على الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية والذي يشكل منطلقاً مهماً للتصدي لجميع العوامل التي لها تأثيرات سلبية على التصنيف الائتماني للكويت.
وأوضح المركزي أنه أكد للقيادة السياسية منذ فترة طويلة وبصورة مستمرة ضرورة التحوط والحذر من خفض التصنيف السيادي للدولة نظراً لتأخر الإصلاحات المالية والاقتصادية وضعف المؤسسات ومعايير الحوكمة وتأجيل تمرير التشريعات المالية الضرورية لمعالجة مشكلة السيولة الحكومية والتحذيرات من نضوب صندوق الاحتياطي العام وعدم توفر بدائل لتمويل عجز الميزانية في ظل صدمة كورونا وتراجع أسعار النفط وانعكاس ذلك سلبياً على الاقتصاد.
وأكد البنك المركزي أن السبيل الوحيد للمحافظة على التصنيف الائتماني وتحسينه يتطلب التقدم بخطة واضحة للاصلاحات الهيكلية ووضعها موضع التنفيذ وذلك لكي تطمئن وكالات التصنيف الائتماني لجدية الدولة في تبني الإصلاحات والانطلاق للمحافظة على التصنيف الائتماني العالمي للدولة.
وبين المركزي أن تخفيض التصنيف الائتماني يرفع كلفة الدين العام أي الاقتراض الخارجي نظراً لعلاقة الارتباط بين المخاطر وكلفة التمويل وربما يترتب على ارتفاع في هذه الكلفة في حال استمر تخفيض التصنيف الائتماني للدولة. ولفت أن كلفة الاقتراض للمؤسسات الحكومية ترتفع مع تخفيض التصنيف الائتماني للدولة.
ومن جهتها، أشارت وزارة المالية أن مخاطر حيازة السندات من قبل المستثمر تصبح أعلى عند تخفيض التصنيف الإئتماني للدولة، مضيفاً أن الأمر يتطلب عائداً أعلى للتعويض عن المخاطر الإضافية.
وأوضح الوزارة أنه عقب التخفيض الأخير للتصنيف الائتماني للكويت، تبين أن الفروقات زادت ما بين 10 إلى 25 نقطة أساس وكلفة الاقتراض زادت بشكل بسيط بالنسبة للاقتراض الدولي.
وبين أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى تقلب عوائد خزينة الولايات المتحدة الأميركية وقلة التداول على السندات الكويتية وسوف تتبين الزيادة في التكلفة الفعلية حسب أحوال السوق عند وقت الإصدار. وأشارت الوزارة إلى أن تحركات السندات السيادية الكويتية القائمة في السوق تعتبر موازية للنظراء الإقليميين.
وأشارت المالية إلى أن تخفيض التصنيف السيادي للكويت يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للمؤسسات الحكومية بنفس القدر، حيث يعتبر الإصدار السيادي معياراً للاصدارات الجديدة للمؤسسات الحكومية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات