loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

التطبيق سليم قانوناً


أكد المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم سلامة الوضع القانوني للتطبيق، مبينا انه فكرة وجهود وادارة جهات رسمية وكوادر كويتية.
وقال كاظم في تصريح له، حول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجيه انذار رسمي بوقف تطبيق «سهل» ومنع الحكومة من طرحه للمواطنين والمقيمين، ان اللجوء للقضاء حق للجميع وللقضاء الكويتي العادل حق الفصل فيه. وأضاف: ليس هناك لبس قانوني بشأن خواص «سهل» الفنية والتقنية والبرمجية والخدمية والأمنية كتطبيق للهواتف الذكية يجمع الخدمات الحكومية الالكترونية فهويخضع لمصادقات الكترونية الزامية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأشار إلى ان الفرق العاملة على التطبيق منذ الفكرة وحتى الاعداد الى التنفيذ وصولا للإطلاق هي جهود جهات حكومية رسمية قدمت خدماتها الالكترونية للمواطنين، مبينا ان هناك كوادر وطنية كويتية شبابية تقوم بإدارة التطبيق.
من جانب آخر، اتجهت الأنظار النيابية نحو حماية خصوصية الأفراد وسط توسع الحكومة في خدماتها الإلكترونية وإطلاق النسخة التجريبية من تطبيق «سهل» للخدمات الحكومية.
وفي هذا الصدد وبعد سؤال للنائب حسن جوهر الأحد الماضي تقدم النائب د. بدر الملا بسؤال مماثل إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس تضمن 24 بندا لاستيضاح وسائل الأمن والحماية الخاصة بتطبيق «سهل»، وما دار حوله من مشاكل وتساؤلات، مؤكدا انه لا يسعى إلى عرقلة التطبيق شريطة الا يكون على حساب سرية المعلومات للمواطنين.
واعتبر الملا ان تطبيق «سهل» خطوة سليمة لتسهيل معاملات المواطنين وتبني التعاملات الإلكترونية ورقمنة المعلومات شريطة ان يسبق التطبيق العملي توفير الحماية لأمن المعلومات وخصوصية الأفراد وصيانة أسرارهم، لافتا إلى ان بعض المشكلات حولته إلى تطبيق صعب حتى الآن.
وأوضح انه قدم سؤاله البرلماني وضمنه الاستفسار عن وجود دراسة فنية خاصة بالتطبيق، والجهة التي برمجته وأسباب اسناد هذا العمل للمعلومات المدنية وليس للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات