loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مئات الإنذارات والتخيير بين الدفع خلال أسبوعين أو الحرمان الكامل من الخدمات

الحكومة تُحمر العين للمتخلفين عن سداد مستحقاتها


كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن توجه حكومي شامل لتحصيل المديونيات المتأخرة على جميع المنتفعين من املاك الدولة، مستدركة ان حصراً شاملاً تجريه تلك الجهات على كل المتأخرين في السداد.
ووجهت العديد من الوزارات والهيئات المستقلة ذات الطابع الخدمي، انذارات علنية للمنتفعين من خدماتها بسداد ما عليها من مستحقات خلال مدة اقصاها اسبوعان، والا سيكون القطع والحرمان من الخدمات هو خيار تلك الجهات في التعامل مع المتخلفين عن السداد.
وأشارت المصادر الى ان الحرمان من الخدمات وقطعها هو المسار الذي تتخذه الدولة في سبيل استرداد حقوقها المالية، وانما هناك مسارات اخرى، اهمها ربط استخراج براءة الذمة البنكية من البنوك بدفع مديونيات الأفراد والشركات مقابل الخدمات التي استفادوا منها مثل الكهرباء والماء واستخراج التراخيص وغيرها من الخدمات المقدمة. ويأتي التوجه الحكومي في اطار السعي الحكومي لزيادة الايرادات غير النفطية والتي تستهدف رفع كفاءة تحصيل المبالغ المستحقة للدولة، بالاضافة الى اعادة هيكلة مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وعقاراتها.
وتستهدف الحكومة من وراء حصر جميع المديونيات على الشركات والأفراد والبدء في تحصيلها عبر اجراءات تنفيذية ونوعية تهدف في مجموعها مواجهة تداعيات تراجع اسعار النفط ومواجهة الانعكاسات السلبية التي افرزتها تداعيات جائحة كورونا، ومعالجة التحديات المالية التي تترتب على استمرار اعتماد الاقتصاد على مصدر شبه وحيد وغير مستقر للدخل. وارتأت المصادر ان تلك الخطوات الهادفة لتعزيز المصدات المالية للحكومة تتوازى مع التوجه الحكومي لتطبيق خطة اصلاحات مالية واقتصادية تتضمن: ترشيد الانفاق العام والتخلص من بنود المصروفات المنتجة وغير المبررة ومعالجة جوانب الهدر في مختلف بنود الانفاق الحكومي ووقف انشاء هيئات جديدة ودراسة دمج بعض الجهات الحكومية والعامة ذات الأغراض المتشابهة او التي تتسم بقدر كبير من التداخل والتشابك والازدواجية. وأوضحت ان الخطة الانمائية الثالثة التي تمتد للفترة من 2020 الى 2025 تستهدف كذلك العمل على تعزيز مسار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم طرح عدة مبادرات تهدف في مجموعها لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتهيئة البيئة القادرة على توطين واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات