loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لا تمرير لأي مطالبات مالية إضافية في الوقت الحالي

التقشف يضرب جنبات الحكومة.. شد الحزام طوعاً أو كرهاً


قالت مصادر معنية لـ«النهار»، إن أي مطالبات مالية اضافية في الوقت الحالي تقابل بالرفض، مهما كانت الجهة، باستثناء الضروريات الصحية المتعلقة بمواجهة وباء «كورونا».
وكشفت عن حالة تقشف عامة دخلتها الجهات الحكومية طوعاً أو كرهاً، لتقنين نفقاتها لمواجهة العجز المالي، خاصة وأن مصادر التمويل محدودة وغير كافية في الوقت الحالي، موضحة أن حزام الإنفاق على أشده تحسباً لتأخر مصادر تمويلية.
وتابعت أن الحكومة خفضت مشتريات السلع والخدمات بشكل كبير وغير متوقع وفي فترة وجيزة للغاية.
وتوقعت المصادر ذاتها اللجوء للسحب من الاجيال في حال تمهيد طريق سياسي ملائم، مشيرة الى أن مؤسسات دولية عديدة تدعو الكويت لمواصلة الإصلاحات بعد رسوخ التعافي.
وحذرت المصادر من التوسع في الإنفاق على المشروعات التنموية، دون غطاء مالي أو تمويل بديل، موضحة ان هذا الأمر قد يؤدي الى اتساع رقعة العجز بشكل يصعب التعامل معه مستقبلاً، خاصة في ظل غياب قانون الدين العام وعراقل السحب من صندوق الأجيال القادمة.
وتحدثت عن دراسات عدة قدمت في الآونة الأخيرة لتقنين الصرف على الرواتب والدعوم، لكن الحسم فيها يتطلب التأني، خاصة وانها قد تواجه بمعارضة شعبية شديدة. ولفتت المصادر الى وجود نية حكومية حقيقية، لحسم الشواغر الوظيفية قريباً، وتقليص المستشارين، فضلا عن توجه لفلترة كبيرة للقيادات المتقاعسة.
وبينت المصادر ان المطلوب في الوقت الحاضر هو تنفيذ تدابير الضبط المالي والتوجه لإصلاحات ومعالجات هيكلية قوية.
فيما اشادت مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي، بالجهود الحكومية الكويتية، خاصة على مستوى متابعة المشروعات المهمة، ومواجهة جائحة كورونا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات