loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكويت تخضع لتقييم غسل أموال وتمويل إرهاب في 2022

وحدة التحريات: درء المخاطر المحتملة للجرائم المالية


كشف تقرير رسمي صادر عن وحدة التحريات المالية، حصلت النهار على نسخة منه، عن ان الكويت سوف تخضع لعملية تقييم متبادل عام 2022 من قبل مجموعتي فاتف FATF ومينافاتف MENAFATF وذلك لضمان التزام الكويت بالمعايير الدولية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وقال التقرير انه تماشيا مع ذلك استعدت وحدة التحريات المالية الكويتية لتلك العملية، حيث قامت بتشكيل فريق عمل التحضير لعملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الكويت بتاريخ 19/ 3/2019، حيث يتولى الفريق تقييم مدى التزام الوحدة بمعايير مجموعة فاتف FATF، وعلى ضوء ذلك يقوم الفريق باعداد واستيفاء استبيانات خاصة بالتقييم الفني وتقييم الفعالية لوحدة التحريات المالية والتحضير للزيارة الميدانية من قبل المقيمين الدوليين والخبراء المختصين بمجموعتي فاتف FATF ومينافاتف MENAFATF، حيث قام الفريق خلال عام 2019 / 2020 بعقد عدد من الاجتماعات لمناقشة اعماله، كما وضع الفريق في فبراير 2020 خطة عمل وحدة التحريات المالية الكويتية للتحضير لعملية التقييم المتبادل للكويت والتي تم اعتمادها بناء على نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني للكويت لعام 2018 والى نتائج عملية التقييم الذاتي لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للكويت.
وقال التقرير ان محور انطلاقة عملية تحديث تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني للكويت هو تنفيذ الجهات لخطة العمل القائمة على المخاطر الناتجة عن عملية تقييم المخاطر السابقة، وبناء على النتائج سيقوم الفريق باعادة عملية التقييم والتي تعتبر اولى خطوات التحضير لعملية التقييم المتبادل القادم للكويت.
وقال التقرير ان الوحدة تعمل من خلال منظومة متكاملة تختص بوضع افضل الطرق التحليلية والتشغيلية لدراسة المعاملات المشبوهة واستخدام كل الأساليب الممكنة نحو حماية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لدرء المخاطر المحتملة للجرائم المالية مراعية بذلك الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وبين التقرير ان وحدة التحريات تتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات الأجنبية المختصة، وتعمل على اتاحة المعلومات لأي جهة اجنبية، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقياتالدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون الكويت طرفاً فيها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، أو اتفاق متبادل على اساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهات.
وتتمثل المهام الأساسية للوحدة في تلقي الاخطارات وجمع المعلومات عن المعاملات المالية المشبوهة وحفظها بقاعدة البيانات وتحليلها واعداد التقارير عنها ومن ثم احالتها للنيابة العامة أو للجهات المختصة، ويمكن حصر مهام الوحدة الأساسية بأربع مهام: التلقي، الطلب، التحليل، والابلاغ والاحالة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات