loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

في إطار إيجاد البدائل لزيادة الإيرادات

«الضريبة المضافة» في الخليج.. السعودية تتصدَّر والكويت تؤجِّل


أدى تراجع أسعار النفط في 2016 إلى تضاؤل عائدات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. مع تراوح سعر البرميل عند 30 دولارًا، وهو أدنى مستوى له في عام 2016 قبل أن يرتفع إلى 53 دولارًا للبرميل في نهاية العام، ما دفع دول الخليج إلى إعادة تقييم الإنفاق الحكومي لإيجاد البدائل لزيادة الإيرادات.
وعلى صعيد الإيرادات، تم التوصل إلى اتفاقية ضريبة القيمة المضافة المشتركة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست في عام 2016، وتعهدت بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وهي الأولى من نوعها على المقيمين في المنطقة الذين اعتادوا منذ فترة طويلة الضرائب المنخفضة.
كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أولى الدول التي طبقت الضريبة في يناير 2018، بينما أجلت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى موعد تنفيذ الضريبة المضافة إلى أبعد من ذلك.
وضريبة القيمة المضافة هي نوع من الضرائب التي تفرضها الحكومات على بيع الخدمات والسلع للمستهلكين. يتم احتسابها بالتساوي على كل عملية شراء.
وفي محاولة لتأمين الإيرادات غير النفطية لتمويل جهود الإغاثة من فيروس كورونا، ضاعفت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15% في يوليو من العام الماضي.
في حين أفادت بلومبيرغ أن البحرين تخطط حاليًا لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% في محاولة لتعزيز إيرادات الدولة وخفض عجز ميزانيتها، الذي اتسع إلى مستوى قياسي بلغ 18.3% من الناتج الاقتصادي في عام 2020، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وفيما يلي تصنف فوربس الشرق الأوسط دول الخليج وفقًا لنسب ضريبة القيمة المضافة الحالية وتاريخ التنفيذ، وتسلط الضوء على تقديرات صندوق النقد الدولي للأرصدة المالية الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2019 و2020:
1- المملكة العربية السعودية: ضريبة القيمة المضافة الحالية 15%.
2- الإمارات: ضريبة القيمة المضافة الحالية 5%.
3- البحرين: ضريبة القيمة المضافة الحالية 5%.
4- سلطنة عمان: ضريبة القيمة المضافة الحالية 5%.
5- قطر: ضريبة القيمة المضافة الحالية: 0%.
6- الكويت: ضريبة القيمة المضافة الحالية: 0%.
فقد أجلت الكويت، مثلها مثل قطر، تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من توقيع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017. وقد أرجأ البرلمان الكويتي تاريخ التنفيذ مرات عدة.
في حين تراجعت الميزانية المالية للكويت العام الماضي، حيث انتقلت من فائض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في عام 2019 إلى عجز قدره 9.4% العام الماضي، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات