loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

حقول مجتمعية

الغانم.. جهود كبيرة وقضايا معلَّقة


الحملات الالكترونية المنظمة التي تحاول تشويه الشرفاء لن تجدي نفعا، وهذه الاعمال المنافية للأخلاق التي جُبل عليها الشعب الكويتي فردية ولا تمت لعوائل هؤلاء الذين يعملون بطرق غير مشروعة. ولأن مرزوق الغانم يعلم أن ظاهرة الفساد المستشري هي حديث الناس الذين كثيرا ما يشيرون بأصابع الاتهام إلى أسماء بعينها، فإنه تقدم إلى هيئة مكافحة الفساد وأبلغ عن نفسه بناء على من ادعى أنه مسؤول عن الفساد.
هذه المبادرة تدفع الى نقاء ذمة الرجل المالية، بل وتؤكد جليا أن الأفعال تدل على الأقوال وتدحض أي شك في مصداقية تعهد الغانم بأنه يواجه طواغيت الفساد والتدليس والكذب الذين تجمعوا ويريدون شرا بالشعب الكويتي، ومنها التشريعات التي أقرها المجلس وتصبُّ في مكافحة الفساد ومنها قانون هيئة الفساد، ولجنة رقابية لحماية المستهلك وديوان حقوق الإنسان.
الغانم اكتسب مهاراته السياسية وخبراته البرلمانية من بيت عريق في العمل البرلماني. فهو ابن شقيق عبد اللطيف ثنيان الغانم، الرئيس المنتخب للمجلس التأسيسي، الذي وضع اللبنات الأولى للنظام البرلماني الديموقراطي والدستور في الكويت، بين عامي 1962 و1963.
في هذه الاجواء المفعمة بالسياسة، نشأ الغانم الذي دخل المجلس لأول مرة عام 2006، وكان عمره 38، ولم يفارقه منذ ذلك الحين. وفي عام 2013، كان رئيسا للاتحاد البرلماني العربي.
وفي الشأن العربي، لفت مرزوق الغانم أنظار الشعوب العربية بقوة، بسبب مواقفه المشرفة من القضية الفلسطينية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، ولم يترك مناسبة برلمانية يشارك فيها إلا ويوجه انتقادات شديدة وقوية للكيان الصهيوني، وللمطبعين العرب.
وطالب مرزوق الغانم، في الكلمة التي ألقاها خلال أعمال المؤتمر الـ19 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة الأردنية (عمَّان) بإدراج رفض التطبيع و«تحريمه سياسيا» في البيان الختامي، وتمحورت كلمة الغانم في المؤتمر حول قضية القدس والتضامن معها والمصالحة الفلسطينية ورفض «التطبيع» إضافة إلى دعوته الصريحة لدعم الأردن في جهوده المتعلقة، بـ «الوصاية» على المقدسات وحمايتها.
ومع هذه الجهود داخليا وعربيا، فإن المواطن الكويتي مازال ينتظر الكثير من البرلمان الحالي، مثل قضية النهوض بالتعليم وتطوير الرعاية الصحية وزيادة الرواتب والحد من ارتفاع الأسعار وتنويع مصادر الدخل الوطني للدولة، بإنشاء المصانع المتميزة وتوفير فرص العمل، ومراجعة موضوع القروض وإسقاطها إضافة إلى توفير فرص العمل للخريجين، والقضاء على البطالة، وأن تكون مخرجات التعليم تواكب متطلبات سوق العمل، وتعديل التركيبة السكانية والعمل بنظام «الكوتة» والقضاء على موضوع سكن العزاب الذي انتشر في بعض المناطق، ووقف التعيينات الباراشوتية والالتزام الصادق والمحترف بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وحل القضية الإسكانية وقضايا المرأة الاجتماعية وحل مشكلة البطالة ومشكلات غير محددي الجنسية والتنمية الاقتصادية، وتطوير المرافق والبنية التحتية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات