loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لدعم ريادة الصندوق السيادي في استثمارات نوعية

الحكومة تكتفي بالدين العام وتتجاهل السحب من «الأجيال»


كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» عن توجه حكومي للعزوف عن التفكير بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة بشكل منظم ومحدود، والاكتفاء بقانون الدين العام لتمويل عجز الميزانية وتنفيذ المشروعات التنموية المدرجة في خطة التنمية.
واستندت المصادر في توقعاتها لتوجه الحكومة على هذا النحو، الى ما تشهده جلسات الحوار الوطني من تقارب كبير في الرؤى بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة المشاركين في الحوار، حول تمرير قانون الدين العام وفق صيغة توافقية تستند على آلية السداد وأوجه الانفاق الذي تنوي الحكومة استخدام الأموال المقترضة.
ومن بين الأسباب التي استندت اليها المصادر، السيولة المرتقبة الناتجة عن ارتفاعات اسعار النفط التي شهدت زيادات قياسية وملحوظة في الآونة الأخيرة والتي بلغ فيها سعر برميل النفط 84 دولاراً لبرميل النفط، ما يعني خفض العجز في الميزانية الى مستويات لا تتجاوز 3 مليارات دينار، هبوطاً من مستوياتها المقدرة عند 12.1 مليار دينار في ميزانية 2021/2022.
ولفتت الى ان من شأن العزوف عن التوجه الحكومي للسحب من احتياطي الأجيال القادمة الحفاظ على مستويات الريادة التي سجلها الصندوق في 2020/2021 من حيث مستويات الربحية وتسجيل ارقام قياسية في مستويات الربحية جعلت الصندوق يتصدر المركز الثالث عالمياً بعد الصندوق النرويجي وصندوق ابو ظبي، بقيمة بلغت 700 مليار دولار وهي القيمة الأعلى في تاريخ الصندوق.
وأضافت ان التراجع عن سحب 5 مليارات دينار، يعني توجيه مديرو الاستثمارات الخاصة بالصندوق على مستوى العالم، نحو توجيه تلك السيولة الى استثمارات متنوعة لها القدرة على تحقيق مزيد من الربحية وتعزيز متانة الصندوق السيادي على المستوى العالمي في العديد من القطاعات الواعدة والتي على رأسها قطاعا الأدوية والمستلزمات الطبية والتكنولوجيا. ولفتت المصادر ان من شأن ارتفاع مستويات اسعار النفط تعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام الذي يعاني الجفاف منذ فترة ليست بالقصيرة، مع زيادة الضغط عليه في الآونة الأخيرة خاصة مع اقرار الحكومة مكافآت الصفوف الأمامية واقرار مشروع ضمان التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأجيل اقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين وهي كلفة تقدر بأكثر من مليار دينار، ما زاد من العبء الذي تحمله الصندوق خلال 3 سنوات الأخيرة والتي قام فيها الصندوق بتمويل عجز الميزانية وخسارة شركات القطاع العام المليارية. وأوضحت ان السيولة المتوقعة من ارتفاعات النفط ستدفع الحكومة لتنفيذ مشاريعها التنموية التي تم تأجيلها في 2020/2021 والتي شهدت ادنى انفاق تنموي على مدار 11 عاماً الماضية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات