loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الحكومة لم تفرض تشريعات.. تأمل في الاستقرار السياسي والابتعاد عن «المعارك الشخصية»

حوار وطني.. بلا شروط


كشف مصدر مطلع لـ النهار ان الحكومة لم تضع اثناء اجتماعات الحوار الوطني اي شروط سوى ضرورة ايجاد مرحلة هادئة واستقرار سياسي وتهيئة الأجواء للعمل والتعاون بين السلطتين، بعيدا عن التأزيم السياسي والمعارك الشخصية التي يختلقها بعض النواب.
وأضاف ان القوانين التي تسعى الحكومة إلى تمريرها، والتي يأتي على رأسها الدين العام، ستكون محل اخذ ورد وليست شرطا حكوميا، خصوصاً ان المعني بها كل اعضاء مجلس الأمة وليس نواب كتلة الـ 31 وحدهم.

وتابع المصدر قائلا: ان الحكومة ستمد يد التعاون بشأن القوانين التي تهمها ومنها الدين العام وستستخدم وسائل الضغط السياسي المتاحة لتمريرها بعيدا عن وسائل التأزيم، وذلك عبر ايضاح وتبيان اهمية القانون على الاقتصاد والحالة المالية للدولة، مشيرا إلى انه ليس هناك ما يمنع ان يكون هناك تنازل من الطرفين للوصول إلى حل وسط يصل بالقانون إلى ما تطمح اليه الحكومة كما أنه لا مانع من تحديد اوجه الصرف منه.
وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب احمد الحمد ان قانون الدَّين العام ليس عيباً أو امراً غريباً بالنسبة للدول، ولكن العيب هو ان يكون الدين العام من دون قيود أو ضمانات واضحة واستراتيجية عمل وطنية موثوقة، ولهذا لن نمرر الدين العام من دون تلك الضمانات.

وأضاف: لا يمكن ان نسمح بمس جيوب المواطنين بأي شكل من الأشكال، وعلى الحكومة ان تفكر بطرق سداد مقنعة بعيداً عن فرض الضرائب أو غيرها من طرق المساس بدخول المواطنين وجيوبهم.
واعتبر الحمد ان اقرار مشروع الدين العام يتوقف على الحكومة وليس على المجلس من خلال تقديم ضمانات حقيقية وتبيان مصدر الاستدانة وكلفتها وطريقة سدادها وصرفها، وعدم ذهابها كلها للرواتب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات