loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«النقد الدولي»: التطعيم وارتفاع الخام سيُحسِّنان من الأداء


أكد تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لصندوق النقد الدولي أن البلدان المصدرة للنفط، لا سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي، ستستفيد من تعافي الطلب العالمي، وارتفاع أسعار النفط بعد جائحة «كورونا»، خاصة مع ارتفاع معدلات التلقيح بين دول المجلس.
وبلغت معدلات التلقيح في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي بالفعل 40 في المئة من السكان ويُتوقع أن تصل إلى 60 في المئة مع نهاية 2021. وعلى الرغم من ذلك، تواصل بلدان عديدة فرض القيود الاقتصادية والاجتماعية، ما سيكون له تأثير سلبي في الآفاق الاقتصادية لحين احتواء الجائحة، وفق التقرير.
وشمل التقرير توقعات اقتصادية عن البلاد المصدرة للنفط، وهي دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الجزائر وإيران والعراق وليبيا، واليمن. ومن هذه التوقعات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بهذه الدول بنسبة 4.5 في المئة عام 2021، و4 في المئة عام 2022، إن جرى استثناء بيانات ليبيا، نتيجة تعافي معدلات إجمالي الناتج المحلي النفطي وغير النفطي.
ومن المتوقع تحسن النشاط النفطي بنسبتي 5.3 في المئة و4.4 في المئة عام 2021 و2022 على التوالي، ما يعكس ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا وتوسع العرض تدريجيا في بلدان «أوبك+» عقب أغسطس 2021.
كذلك، سيسهم نشر اللقاحات وارتفاع أسعار النفط في دعم الثقة والنشاط في القطاع غير النفطي الذي يُتوقع أن يشهد تحسنا بنسبتي 3.9 في المئة و3.4 في المئة في 2021 و2022 على التوالي.
وعلى المدى المتوسط، يُتوقع احتواء خسائر إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل أكبر في البلدان المصدرة للنفط مقارنة بالدول الأخرى، ومن المتوقع أن تبلغ ذروة التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي 2,8 في المئة عام 2021.
وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والصادرات سيسهم في تعزيز المركز الخارجي للبلدان المصدرة للنفط، حيث يُتوقع أن تسجل أرصدة حساباتها الجارية فائضا قدره 3.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2021، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة مقابل عجز قدره 1.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2020. كما يتوقع تراجع هذا الفائض تدريجيا على المدى المتوسط في ظل الاستقرار المتوقع في أسعار النفط.
كما يتوقع التقرير زيادة إجمالي الاحتياطيات الرسمية بمقدار 95 مليار دولار أميركي لتصل إلى تريليون دولار تقريبا عام 2021، بتعديل التوقعات بزيادة أكثر من 100 مليار دولار منذ توقعات أبريل.
ووفقا للتقرير، من المتوقع تراجع عجز المالية العامة اعتبارا من عام 2021 نتيجة التعافي الحالي وارتفاع أسعار النفط وانقضاء التدابير ذات الصلة وجهود الضبط المالي. ولكن الدين الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي يرجح أن يظل متجاوزا مستواه قبل الجائحة على المدى المتوسط رغم تراجعه عن مستويات الذروة التي بلغها خلال الأزمة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات