loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

200 ألف دينار كلفة طلب الرعاية الواحد

الصبيح: الدولة أنفقت 28 مليار دينار على «الإسكان»


كشف وزير الإسكان السابق د. عادل الصبيح أن إجمالي كلفة الطلبات الإسكانية القائمة بلغت 28.14 مليار دينار، لافتاً أن كلفة الطلب الإسكاني الواحد 200 ألف دينار وأن عدد طلبات الإسكان تصل إلى 140.7 ألف طلب إسكاني.
وبين الصبيح في ندوة الحل المستدام للأزمة الإسكانية التي نظمتها الجمعية الاقتصادية أول أمس أن واقع الطلبات الإسكانية يشير إلى أن الإجمالي بلغ 95 ألف طلب إسكاني وأن هناك 8000 طلب سنوي جديد وهناك قسائم مخصصة على الورق بلغت 33.5 ألف طلب إسكاني.
وأشار الصبيح إلى أن كلفة كل طلب إسكاني تصل إلى 200 ألف دينار تتمثل في القرض والبنية التحتية بالإضافة إلى الطاقة الإضافية للقسيمة والمتمثلة في الكهرباء والماء والصرف الصحي.
وأشار إلى أن حصة القسيمة من الخدمات العامة تتمثل في الطرق والمدارس والمستوصفات، ناهيك عن المصاريف التشغيلية السنوية المتمثلة في دعم الكهرباء والماء وتشغيل الخدمات.
وبين الصبيح أن كلفة الطلبات السنوية الجديدة تشكل 9 في المئة من دخل الدولة السنوي، مبيناً أن الكلفة السنوية للطلبات الجديدة 1.6 مليار دينار والدخل السنوي لعام 2020 يصل إلى 17.22 مليار دينار.
وأوضح الصبيح في العرض المقدم منه خلال فعاليات الندوة أن إجمالي كلفة الطلبات القائمة خلال 10 سنوات تصل إلى 2.8 مليار دينار سنوياً وأن كلفة الطلبات الجديدة تصل إلى 1.6 مليار، ليكون إجمالي الحاجة السنوية لتغطية الطلبات وتناميها خلال 10 سنوات بحدود 4.41 مليارات دينار سنوياً.
وبين الصبيح أن كلفة تغطية الطلبات الإسكانية وتناميها سنوياً تحتاج إلى 26 في المئة من دخل الكويت سنوياً، حيث إن إجمالي الكلفة السنوية 4.4 مليارات ودخل الدولة هو 17.22 مليار دينار.
وفي استعراضه للبديل، طرح الصبيح القرض الوافي والذي أشار إلى أن أهمية القرض الوافي تكمن في أنه يفتح آفاقاً واسعة للتمويل بالاقتراض ويوفر أموال الدولة لتوفير متطلبات الإسكان ويمكن الحكومة من تحرير الأراضي الخام بمعدلات أسرع.
وأشار الصبيح أن مميزات القرض الوافي تتمثل في: الاقتراض متاح ومنخفض الكلفة وممكن من خلال الحكومة أو مؤسساتها أو البنوك المحلية بضمان العقار.
وبين أن الاقتراض سيكون بواقع 100 ألف دينار بدون فوائد ولمدة 30 عاماً ليكون القسط بواقع 278 ديناراً شهرياً.
واستدرك الصبيح بالقول إن القرض عن طريق المرابحة سيكون القسط الشهري له بحدود 421 ديناراً شهرياً. وبين الصبيح أن أقصى كلفة لتجنب الانتظار هو 143 ديناراً شهرياً يدفعها المواطن.
وبين أن من بين الحلول التي يحملها المقترح ما يتعلق بتطوير القسائم السكنية من خلال مطورين عقاريين لتكون سعر بيع القسيمة هو 10 آلاف دينار فأكثر وأن تكون القيمة السوقية للقسيمة 200 ألف دينار.
وبين أن تطوير القسائم ستكون من خلال مطورين عقاريين بأموالهم الخاصة وتباع بسعر كلفة التطوير بالإضافة إلى هامش الربح.
ولفت الصبيح من خلال العرض المرئي المقدم إلى أن هناك مجمعات سكنية كاملة الخدمات ستكون متاحة، حيث سيكون سعر البيت 70 ألف دينار شاملة ربح المطور وقيمته السوقية 270 ألف دينار.
ولفت أن الشقة الواحدة ستصل كلفتها 48 ألف دينار والقيمة السوقية للشقة 120 ألف دينار.
وأوضح أن التمويل للشراء أو البناء من خلال البنوك المحلية أو الاقتراض المحلي أو الخارجي بضمان العقار الذي يغطي القرض بأكثر من الضعف. وقال هناك إمكانية للاقتراض بمبالغ أكبر، مبيناً أن الحد الأقصى للقسط يساوي ربع راتب الأسرة.
وأشار إلى أن ما يمكن للحكومة تنفيذه من مشاريع تتمثل في الكهرباء والماء والصرف الصحي.
ولفت أن المقترح يضم الجهاز التنفيذي الذي من بين مهامه تخصيص الوحدات السكنية وفق ضوابط واشتراطات والتزامات والتنسيق مع الوزارة المالية والبنك المركزي واستلام الأراضي الخام من الدولة وعمل الدراسات اللازمة والمخططات الهيكلية والتنظيمية وعرض قطع الأراضي للمطورين العقاريين وإنشاء أجهزة فرعية لأعمال حفظ الأوراق.
وأضاف: يتم عمل إعلان للراغبين بالوحدات للتقدم بالشراء وعند جاهزية الوحدات السكنية يتم الشراء وفق دفعات وفقاً للاستحقاق والأقدمية.
وبعد التخصيص يتم توقيع عقد فيه الحقوق والواجبات شاملاً ما يلي: ضمان القرض في البنك والتنازل عن كل الحقوق بالقوانين الإسكانية القائمة ويمول المواطن شراء الوحدة السكنية.
وحول الأسعار المقدرة، بين الصبيح أنه ووفقاً للمقترح، فإن القسيمة جاهزة البناء ستكون بقيمة 10 آلاف دينار والبيت 100 ألف دينار والشقة 50 ألف دينار.
وفي حال التخلف عن السداد للبنك تصادر الوحدة وتباع في مزاد علني وعائد المزاد يذهب للسداد للبنك وصندوق تكافلي للحالات الخاصة وتوفير شقة سكنية مناسبة.
وبين أن الجدوى من المشروع المقترح على مستوى الدولة تتمثل في إمكانية تحرير مزيد من الأراضي وانخفاض التزامات الدولة والبالغة 22 مليار دينار. وعلى مستوى الاقتصاد سيتم توفير ملياري دينار سنوياً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات